قالت صحيفة لوموند الفرنسية واسعة الانتشار، إن التعديلات الدستورية المطروحة في مصر تثير جدلا واسعا بين الحكومة التي تعتبرها دفعة
إيجابية للأمام والمعارضة التي تري أن هذه التعديلات تفرض قيودا جديدة علي الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وقالت جريدة المصرى اليوم فى عددها الصادر الاحد نقلا عن لوموند أن هناك انتقادات عنيفة موجهة للحزب الحاكم بسبب تقديم موعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية من 6 أبريل المقبل إلي 26 مارس الحالي بما لا يسمح بمناقشتها بشكل كاف.
وأوضحت أن إلغاء أي إشارة إلي المبادئ الاشتراكية في الدستور من خلال هذه التعديلات، أثار حفيظة النواب اليساريين والتيار الناصري، الذين اعتبروا هذه الخطوة تلغي أي ضمانة لتحقيق المساواة بين المواطنين.
أما جماعة الإخوان المسلمين المعارضة الأبرز لنظام مبارك - حسب الصحيفة- فترفض تعديلا يمنع إقامة أحزاب علي أساس ديني وتري الجماعة أنها مستهدفة بهذا التعديل كما تعتقد أن القيود المفروضة علي ترشيح أشخاص مستقلين في الانتخابات الرئاسية تهدف إلي منعها من احتلال هذا المنصب،
ووفقا للتعديل المطروح فإن الأحزاب السياسية- التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة وحصل أعضاؤها علي نسبة 3% من مجموع المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري- هي التي يحق لها ترشيح أحد أعضائها لانتخابات الرئاسة
No comments:
Post a Comment