قدم نادي القضاة مذكرة عاجلة إلي الرئيس حسني مبارك حول رؤية القضاة للتعديلات الدستورية أكدوا فيها ان موقف القضاة واضح ومعلن منذ اليوم الاول، في مسألة الإشراف القضائي علي الانتخابات.
وأوضحت المذكرة ان القضاة يطالبون بالاشراف الكامل علي العملية الانتخابية برمتها او إعفائهم منها.
كما أشارت الي تمسك القضاة بقرارات الجمعيات العمومية للنادي والتي أكدت هذا المبدأ كما أوضحت المذكرة ان المادة 179 الخاصة بمكافحة الارهاب تنتهك حقوق وحريات المواطنين.
وأكدت انه لا يجوز ان ينطوي الدستور علي استثناء، لان الدستور يضع المبادئ المثلي التي تسير عليها القوانين، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وقالت المذكرة ان مصر ليست في حاجة لقانون مكافحة الارهاب لوجود عدد من القوانين الكافية لمعالجة هذه الظاهرة وأبرزها قانون الارهاب الذي أقر عام 1992 وقانون الاسلحة والذخيرة.
No comments:
Post a Comment