نددت منظمة العفو الدولية السبت بمشروع الاصلاح الدستوري المصري وطلبت من مجلس الشعب رفضه باعتباره يمثل "اخطر انتهاك" لحقوق الانسان في مصر منذ فرض حالة الطوارىء عام 1981.
ويأتي تنديد المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان غداة بدء مناقشة سلسلة من التعديلات الدستورية اقترحها الرئيس المصري حسن مبارك وترى المعارضة انها "تفتح الطريق لدولة بوليسية".
وانتقدت المنظمة في بيانها خصوصا تعديل المادة 179 من الدستور الذي اذا ما اعتمد "سيمنح الشرطة سلطات مطلقة في مجال الاعتقالات ويسمح لها بالتنصت على المحادثات الخاصة كما سيسمح للرئيس المصري بحرمان المتهمين بالارهاب من القضاء العادي واحالتهم الى محاكم استثناء عسكرية".
ورأت منظمة العفو ان التعديلات المقترحة "ليس من شأنها سوى ضمان استمرار التجاوزات الناجمة عن السلطات التي تتيحها حالة الطوارىء واضفاء شرعية صورية على الاستخدام السيء لهذه السلطات".
وقالت حسيبة حاج صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في البيان "بدلا من مطالبة النواب المصريين بالتصويت على انهاء الاعتقالات وحالات الاختفاء القسري واعمال التعذيب والمحاكمات غير العادلة (...) يطلب منهم التصويت على التخلي عن اي ضمانة دستورية ضد هذه الانتهاكات لحقوق الانسان".
ومع اقرارها بوجود تهديد "ارهابي" اعتبرت صحراوي ان "احترام وحماية حقوق الانسان الاساسية لا يمكن يلغى بمجرد تصويت من قبل الاكثرية".
واضافت "مع تبني هذه التعديلات سوف تدخل الحكومة وبشكل دائم قانون الطوارىء الممطبق منذ اكثر من عشرين عاما للنيل من حقوق الاشخاص".
وكان الرئيس المصري السابق انور السادات قد رفع قانون الطوارىء بعد التوقيع على معاهدة السلام في كامب ثم اعيد العمل به بعد اغتياله عام 1981
توقعت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير لها السبت أن تنتهي الحقوق الأساسية للمواطن التي يتضمنها الدستور المصري الحالي بمجرد إقرار التعديلات الجديدة، خاصة أن بعض هذه التعديلات تنذر بالشؤم، مثل التي تشمل إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات، الذي يعني استمراره الحيلولة دون تزوير عملية التصويت.
وقالت إن الدستور الجديد سيلغي شرط حصول الشرطة علي إذن من النيابة قبل تفتيش المنازل أو التنصت علي التليفونات والبريد الإلكتروني، وسينهي حق من وصفتهم بـالإرهابيين - وهو تعبير قالت الجريدة إنه تعريف واسع يضم سياسيين ينتمون إلي المعارضة الإسلامية المعتدلة - في المثول أمام القاضي الطبيعي، لتجري محاكمتهم أمام القضاء العسكري.
في المقابل، أكد مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية أن التعديلات الدستورية المصرية التي يجري إعدادها حالياً تعد خطوة إيجابية ومهمة علي طريق الإصلاح السياسي ، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
مشيراً إلي أن المراقبين يرصدون بدقة تلك التغييرات الإيجابية، التي تعتبر نقلة نوعية في تاريخ الحياة السياسية، معتبراً أن نجاح هذه التعديلات يتوقف علي استمراريتها، وعلي الشعب المصري الذي عليه أن يتفهم تلك التجربة المهمة.
وأعرب المسؤول - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط لعدد من الصحفيين الاقتصاديين المرافقين لبعثة طرق الأبواب التابعة لغرفة التجارة الأمريكية - عن قناعته بالدعوة المصرية الخاصة بعدم السماح بتأسيس أي حزب علي أساس ديني، مؤكداً أن هذا الإجراء متبع في غالبية دول العالم وليس بدعة مصرية.
وقال: إن مصر دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط، وعليها دور مهم، خاصة أن تجربتها في عمليات الإصلاح سواء السياسي أو الاقتصادي تؤثر علي نحو مباشر علي جميع دول المنطقة.
No comments:
Post a Comment