مئة عضو في مجلس الشعب المصري يقاطعون مناقشات تعديل الدستور

قاطع نحو مئة من أعضاء مجلس الشعب المصري مناقشات بدأها المجلس يوم الاحد حول التعديلات التي اقترح الرئيس حسني مبارك في ديسمبر كانون الاول ادخالها على 34 مادة في الدستور.

وينتمي المقاطعون لجماعة الاخوان المسلمين التي يمثلها 88 نائبا وكتلة المستقلين وعدد أعضائها 15 عضوا ولاحزاب معارضة.

وأقر البرلمان الأحد عددا من التعديلات من حيث المبدأ ومن المتوقع أن يمرر جميع التعديلات في عملية تصويت يوم الثلاثاء. وستطرح التعديلات للاستفتاء العام في مطلع الشهر المقبل.

ويقول المعارضون إن التعديلات ستضعف دور القضاة في الاشراف على الانتخابات وستتيح في مادة منها تمهد لسن قانون لمكافحة الارهاب سلطات كاسحة للشرطة في مجال اعتقال الاشخاص كما تتيح للسلطات التنصت على الاتصالات الهاتفية.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان محمد سعد الكتاتني في افتتاح المناقشات "قررنا مقاطعة هذه الجلسات لنبريء ذمتنا ونغسل أيدينا من هذه التعديلات وليتحمل الحزب الوطني (الديمقراطي الحاكم) مسؤوليتها أمام الشعب."
ويقول محللون إن التعديلات ستصيب جماعة الاخوان بضرر شديد لانها ستحظر أي نشاط سياسي يقوم على أساس ديني أو مرجعية دينية. كما تقضي على أمل الجماعة في أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به الامر الذي قد يؤدي الى تقليص دورها في الحياة السياسية للبلاد.

وتعمل الجماعة في العلن على الرغم من الحظر الرسمي المفروض عليها منذ عام 1954.

وألقت الشرطة القبض على العشرات من أعضاء الجماعة خلال الايام الماضية فيما يعتبر حملة عليها تسبق الاستفتاء على التعديلات الذي سيجرى أوائل الشهر القادم على الارجح.

وقال النائب المستقل جمال زهران مخاطبا رئيس المجلس فتحي سرور "اسمح لي أن أقاطع هذه الجلسات التي نراها ردة."

واحتج نواب الحزب الوطني مرتين في بداية الجلسة احداهما حين قال النائب المستقل علاء عبد المنعم مخاطبا نواب الحزب الوطني "سيكون الحساب يوم القيامة عسيرا." وفي المرة الثانية احتجوا على قول النائب محمد عبد العليم داود من حزب الوفد "لا يمكن أن نشارك في دستور يقتحم البيوت."

وغادر النواب المقاطعون القاعة ثم وقفوا أمام مبنى المجلس احتجاجا على التعديلات التي يقول الحزب الوطني إنها تأتي استجابة لوعود باصلاحات سياسية قطعها مبارك خلال حملته لانتخابات الرئاسة عام 2005.

وقال زعيم الاغلبية في المجلس عبد الاحد جمال الدين مخاطبا حوالي ستة من النواب المعارضين بقوا في الجلسة إن الانسحاب من المناقشات "يمثل ارهابا فكريا."

وبدأت الجلسة بدخول النواب المعارضين القاعة مرتدين أوشحة سوداء كتب عليها شعار "لا للانقلاب الدستوري". كما رفعوا لافتات ورقية رسم عليها الشريط الاسود الذي يرمز للحداد وكتبت عليها عبارة "دستور جمهورية مصر العربية مارس 2007 البقاء لله في الحريات الشخصية وفي الانتخابات الحرة".

وفي المقابل رفع نواب الحزب الوطني لافتات كتبت عليها عبارة "التعديلات تؤيدها الاغلبية واستقرار الوطن مسؤولية والشعب عارف الشعارات الوهمية".

وتوجد للحزب الوطني الديمقراطي أغلبية كبيرة في المجلس المؤلف من 454 مقعدا تسمح له بتمرير التعديلات بيسر.
لمشاهده المظاهره

http://www.masrawy.com/News/Video/2007/watanee.WMV

http://www.masrawy.com/News/Video/2007/ikhwan.WMV