طالبت واحدة من منظمات أقباط المهجر الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية أمريكية على مصر، بزعم تحالف النظام المصري مع جماعة الاخوان المسلمين- التي تحظر الحكومة المصرية نشاطها -في ممارسات استعباد وعنف ضد المسيحيين تهدف إلى تدمير وجودهم في مصر
وقال بيان صادر عن الاتحاد القبطي الأمريكي إن الولايات المتحدة قد تعامت عن قضايا المسيحيين الأقباط في مصر، مع تواصل ما وصفه البيان بمعاناتهم من إساءات لحقوق الإنسان في ظل نظلم الحكم المصري.
وقال البيان إن الاتحاد القبطي الأمريكي "يطالب الكونجرس بالتدخل لصالح هؤلاء الضحايا، وفرض عقوبات اقتصادية على مصر – حسبما ذكرت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك.
وادعى البيان أن النظام المصري يحاول إبادة الأقباط، حيث أضاف: "ومادامت السياسة الخارجة الأمريكية تتساهل مع أفعال النظام المصري ضد المسيحيين الأقباط فإنها سوف تؤدي بشكل حتمي إلى تعرض مصالح أمريكا للخطر في مصر والشرق الأوسط، لأن إبادة المسيحيين الأقباط في مصر سوف يؤدي إلى أن تفقد أمريكا نفوذها السياسي في المنطقة".
يُشار إلى أن العديد من منظمات أقباط المهجر، ومن بينها الاتحاد القبطي الأمريكي، تزعم تعرض الأقباط في مصر لاضطهاد واسع يصل إلى حد اختطاف الفتيات والنساء واغتصابهن وإجبارهن على اعتناق الإسلام، فضلا عن الادعاء بقيام المسلمين في مصر بشن ما يشبه حملات الاستئصال ضد الأقباط.
وتتحالف هذه المنظمات مع عدد من المنظمات الصهيونية ونواب الكونجرس المعروفين بعدائهم للعرب والمسلمين، مثل النائب فرانك وولف، (عضو جمهوري عن فرجينيا)، الذين يروجون جميعا لقضايا الأقباط في مصر باعتبارها تصل إلى حد حملات الإبادة.
وأورد البيان عددا من الحوادث التي اعتبرها أمثلة على استهداف المسلمين لأفراد مسيحيين وممتلكاتهم.
وذهب الاتحاد القبطي الأمريكي إلى حد الادعاء بتحالف قيادات الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، مع السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين ضد الأقباط.
وقال بيان الاتحاد، إنه نتيجة للدعم المتزايد من الاتحاد القبطي الأمريكي ضد المادة الثانية من الدستور المصري حذر البابا شنودة بشكل علني الأقباط من المطالبة بإلغاء المادة الثانية، وقال إنه يدعم المادة الثانية بشكل كامل، وأضاف البيان أن رسالة البابا شنودة "مثيرة للقلق" معللا ذلك بأن المادة الثانية، التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسية للتشريع، "تميز ضد المسيحيين والنساء والأقليات غير المسلمة، وبالتالي تشجع على العنف ضدهم".
واعتبر البيان أن الأقباط تعرضوا لهجمات متزايدة من المسلمين في مصر كنتيجة لهذه المادة من الدستور.
وانتقد الاتحاد القبطي الأمريكي موقف البابا شنودة من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والسياسة الأمريكية فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي؛ حيث جاء في البيان أنه دعم بشكل علني سيطرة المسلمين على القدس، ... وقد قال علانية إن المسجد الأقصى ينبغي أن يقوم المسلمون بحمايته وأن تتم استعادته من اليهود".
كما عرج البيان إلى محاكمة محمد غنيم العطار، المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل، معتبرا أن هذا يمثل "اضطهادا مصريا لمسلم متعاطف مع إسرائيل".
وقال البيان: "إن تدمير ثقافة ودين الأقباط هو عملية مستمرة تقوم بها الحكومة المصرية"، واستدل البيان على هذا بالمحاكمة الكنسية التي جرت في فبراير للأنبا كيرلس، أسقف مدينة نجع حمادي بصعيد مصر.
ورغم أن هذه المحاكمة كانت محاكمة كنسية دينية ولم تقم بها الدولة، فإن الاتحاد القبطي الأمريكي اعتبر أن "النظام المصري قد تبنى، بمساعدة قيادات الكنيسة ، سياسة الحرمان الكنسي والنفي لهؤلاء الأساقفة الذين يساعدون رعاياهم ويسعون بشكل فعال إلى إيقاف سياسة تحويل الأقباط قسريا إلى الإسلام".
وختم الاتحاد القبطي الأمريكي بيانه بالقول إنه "يناشد الحكومة الأمريكية أن تقوم بإيقاف العنف المتواصل والاستعباد الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد الأقباط المسيحيين قبل أن يتم تدمير وجودهم تماما في مصر".
No comments:
Post a Comment