قضاة يرفعون الرايات السوداء وجمعية عمومية لتقييم الاستفتاء

قرر نادي القضاة عقد جمعية عمومية طارئة عقب الانتهاء من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، المزمع إجراؤه الاثنين.

ويعلن النادي خلال الجمعية التي لم يستقر بعد علي موعدها النهائي، تقرير تقصي الحقائق للقضاة حول أحداث ونتائج الاستفتاء، كما يناقش القضاة فيها عدداً من المسائل المثارة علي صعيد الشأن القضائي لاتخاذ قرارات بشأنها، أبرزها مسألة رفع سن التقاعد لرجال القضاء والذي يواجه برفض معظم القضاة، وتقييم تجربة الاستفتاء وإشراف القضاة علي الانتخابات، والنظر في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة.

وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي: سنعقد جمعيتنا غير العادية بعد الانتهاء من الاستفتاء علي التعديلات، وتسلم جميع شهادات رجال القضاء من داخل اللجان الانتخابية التي يتم فيها الاستفتاء، سواء اللجان العامة أو اللجان الفرعية، والتي من المتوقع أن تكون أواخر أبريل أو أوائل مايو المقبلين.

وأضاف: القضاة المنتدبون للإشراف علي رئاسة اللجان في الاستفتاء والقضاة الذين لن يشاركوا، سيراقبون عملية الاستفتاء الشعبي في جميع المحافظات، وسيرصدون أحداث الاستفتاء وما سيجري داخل اللجان.

وتابع عبدالعزيز: مجلس إدارة النادي بالتنسيق مع لجنة متابعة وتفعيل قرارات الجمعيات العمومية، شكل لجنة تقصي الحقائق لمراقبة الاستفتاء وتلقي الاتصالات والشهادات علي مدار اليوم، تمهيداً لإعداد تقارير بشأنها تتم دراستها وتحقيقها من قبل اللجنة المشكلة وإعداد تقرير نهائي بالإجراءات التي تمت، ومدي سلامة النتائج المعلنة، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.

وأشار رئيس النادي إلي أن اللجنة ستتلقي أيضاً تقارير منظمات المجتمع المدني التي ستراقب الاستفتاء، وأن النادي مستعد لتلقي جميع الشهادات والتقارير حول أحداث الاستفتاء حتي تتم بلورة شهادة كاملة بما حدث، ودعا عبدالعزيز رجال القضاء المنتدبين للإشراف علي الاستفتاء، إلي العمل بجد وكفاءة لتيسير عملية الاقتراع وخروجه بصورة مشرفة، كما طالبهم بعدم مقاطعة الإشراف والتصدي لأي محاولات للتلاعب.

وقال: النادي ليس له موقف مسبق أو رأي مجهز سلفاً علي نتائج الاستفتاء، والتجربة هي التي ستثبت مدي جدية الحكومة في النزاهة والشفافية، مضيفاً أن «الداخلية» أمامها اختبار صعب للحفاظ علي صورة مصر أمام العالم والسماح للمنظمات المدنية والكاميرات الصحفية بالرصد والمتابعة.

من جهة أخرى قرر نادي القضاة عقد جمعية عمومية طارئة، عقب الانتهاء من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الاثنين، ويعلن النادي خلال الجمعية - التي تحدد لها أواخر أبريل، أو أوائل مايو المقبلين - تقرير تقصي الحقائق حول أحداث ونتائج الاستفتاء.

كما يناقش القضاة فيها عدداً من المسائل المثارة علي صعيد الشأن القضائي لاتخاذ قرارات بشأنها، أبرزها تقييم تجربة الاستفتاء وإشراف القضاة عليها وعلي الانتخابات المقبلة، بعد تعديل المادة 88 من الدستور، ومسألة رفع سن التقاعد لرجال القضاء، والنظر في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ودعا المستشار أحمد صابر، عضو مجلس الإدارة، القضاة الشرفاء رؤساء اللجان العامة والاحتياطي، إلي مراقبة اللجان الفرعية، خصوصاً أن النية وضحت في استبعاد إشراف القضاة عليها، كما طالب جميع المواطنين المشاركين في الاستفتاء بالقيام بواجب وطني بالتصدي لأي محاولات للتلاعب في النتائج، عن طريق تقديم مذكرة إلي كل من النيابة العامة ورئيس اللجنة العامة، مع تقديم صورة من المذكرة إلي نادي القضاة، حتي يتم توثيق وإثبات أي تجاوزات.

وفي إجراء رافض للتعديلات، رفع نادي قضاة الإسكندرية السبت رايات سوداء علي مدخل النادي بمنطقة بولكلي، كما قام المستشار محمود الخضيري، رئيس النادي بلف أوشحة سوداء علي الأعمدة الرئيسية في واجهة النادي، إعلاناً للحداد، احتجاجاً علي التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس الشعب مؤخراً.