دراسة : الفقر لم يتراجع في مصر و تراجع الأسهم المصرية بسبب "التعديلات الدستورية"

خلصت دراسة عرضتها د. هناء خيرالدين أستاذ الاقتصاد، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية في المؤتمر السنوي للمركز إلي أن خطط الإصلاح الاقتصادي خلال حكومات د. عاطف صدقي ود. كمال الجنزوري، ود. عاطف عبيد ود. أحمد نظيف، لم تفلح في تخفيف عمق وحدة الفقر في مصر اللهم إلا بنسبة بسيطة خلال الفترة من 96 ــ 2000.

بل وأكدت أن الفقر يكاد يعود إلي المعدلات التي كان عليها، حين بدأنا الإصلاح عام 90/91 مع البنك والصندوق الدوليين وقتها.

وتتمع الدراسة بمصداقية معدتها كما أنه لا يمكن حسبانهما علي اليسار أو المعارضة حسبما ذكرت المصري اليوم.

يذكر أن العديد من التقارير الحكومية أشارت الي تراجع معدلات الفقر في مصر بسبب سياسات الاصلاح الاقتصادي.

البنك الدولي : ارتفاع معدلات الفقر بمحافظات الصعيد   

وصف تقرير البنك الدولي للتنمية البشرية المناطق الريفية بمحافظات الوجه القبلي بانها تعاني من تردي التنمية وارتفاع معدلات الفقر.



اكد التقرير الذي صدر امس بحضور وزراء التنمية الاقتصادية والتنمية المحلية وعدد من محافظي الصعيد ان الاتجاهات الحالية بمحافظات الصعيد غير مرضية.



وطالب الحكومة المصرية بالتعرف علي الموقف التنموي لهذه المحافظات، حسبما ذكرت جريدة الوفد.



أشار التقرير إلي ان معدل الفقر كان قد هبط في مصر بصفة عامة من 20% إلي 17% بين سنوات 95 و2000 وارتفع مرة اخري إلي 20% في الفترة الاخيرة.



كما اكد ارتفاع معدلات الفقر في المحافظات من 29% إلي نحو 40% واكثرها في الفيوم واسيوط وبني سويف والمنيا وسوهاج.



وأشار التقرير إلي ان المجتمعات المحلية الريفية في محافظات الوجه القبلي تعاني فجوة تنموية كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والبنية الاساسية.



وتعاني من عدم الحصول علي مياه الشرب النقية والصرف الصحي والكهرباء والطرق الممهدة وان توقعات الحياة للسكان تنخفض عن مثيلاتها في محافظات الوجه البحري فضلا عن اعتماد الصعيد علي الزراعة التقليدية في ظل تفتيت الملكية الزراعية.



واكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان محافظات الصعيد تحتاج إلي جهود مكثفة ومتواصلة لتحسين هذه المؤشرات.



وقال ان عوامل الطرد في الصعيد شديدة مما يؤدي إلي هجرتهم للمحافظات الاخري وان جميع المؤشرات تشير إلي ان وضع محافظات الصعيد ليس مريحا.



و من جهة أخري تراجعت الأسهم المصرية يوم الاثنين ولليوم الثاني على التوالي بسبب الجدل الدائر حول التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس الشعب ، ورفض قوى المعارضة لها.



حيث أغلق المؤشر الرئيسي لبورصتي القاهرة والإسكندرية "كاس 30" متراجعا بنسبة 0.27% ، ليسجل مستوى 7177.34 نقطة.



وأرجع متعاملون محليون السبب في التراجع بسبب حالة الجدل الدائرة حول التعديلات الدستورية التي تهدف الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي - الحاكم - تمريرها رغم إجماع قوى المعارضة والمستقلين والنقابات والمنظمات الحقوقية على رفضها.



قال مصطفى عبد الحميد "35 سنة" : "القلق يسود أوساط المتعاملين .. عادت المظاهرات للشوارع .. ربع أعضاء مجلس الشعب انسحبوا من أولى جلسات مناقشة التعديلات الدستورية".



وعكست تعاملات جلسة الاثنين الحالة النفسية التي تسيطر على المتعاملين حيث واصل المستمرون العرب والأفراد المصريين المضي في سياستهم البيعية ، كما اتجهت المؤسسات المحلية والأجنبية للبيع الطفيف ، فيما حالت مشتروات الأجانب - والتي فاقت مبيعاتهم بنحو 79 مليون جنيه - دون تراجع السوق بشكل أكثر حدة.

تصدر سهم البنك المصري لتنمية الصادرات حركة الارتفاعات بنسبة 11.56% مسجلا مستوى 33.10 جنيه ، تلاه القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 7.59% وبقيمة 13.46 جنيه ، ثم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 7.52% وبإغلاق بلغ 25.31 جنيه.



فيما جاء على رأس الانخفاضات سهم النصر للأعمال المدنية بنسبة 4.81% محققا 18.81 جنيه ، تبعه مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 4.8% ليسجل مستوى 14.47 جنيه.