فضيحة الأغلبية في مجلس الشعب.. تمرير التعديلات الدستورية بدون أية إضافة

في واحدةٍ من المفاجآت السياسية غير المتوقعة للحزب الوطني الديمقراطي باغت النواب المقاطعين والمعارضين للتعديلات الدستورية بالتصويتِ النهائي عليها في الجلسة المسائية لليوم الإثنين بدلاً من غدًا الثلاثاء وتمَّ إقرارها بأغلبية الثلثين؛ حيث وافق عليها بعد التصويت بالنداء بالاسم 315 نائبًا كلهم حزب وطني، بينما رفضها 113 نائبًا يمثلون كتلة الإخوان وكل المستقلين وكل المعارضة، إضافةً إلى نائبي الحزب الوطني طاهر حزين ومحمد حسين.


وقد رفع الدكتور سرور رسالةً إلى الرئيس مبارك بموافقة مجلس الشعب على التعديلات لطرحها في استفتاءٍ شعبي من المنتظر أن يكون يوم 26 مارس الجاري، وقد خرجت التعديلات بدون أية إضافة عليها طبقًا لتقرير اللجنة التشريعية باستثناء التعديل الخطير الذي أدخلته الدكتورة آمال عثمان على المادة الأولى باستبدال الفاصلة بالنقطة في الفقرة الأولى من المادة!!


وقد شهدت الجلسة أثناء التصويت مشادات ساخنة وتصرفات شاذة من نواب الحزب الوطني للتصدي لنواب الإخوان والمستقلين، وفشلت محاولات أكثر من نائب للأغلبية في جر نواب الإخوان للاشتباك بالإيدي داخل قاعة المجلس، وهي التصرفات التي قادها نائب الوطني محيي القطان.


وكان نواب الإخوان والمستقلين قد قطعوا اعتصامهم خارج قاعة المجلس بعد أن رفض الدكتور سرور تسجيل المذكرة التي قدمها النواب وحملت توقيع 97 نائبًا برفض التعديلات، وقال للنائب حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس كتلة الإخوان- أنه ليس هناك توكيلات في عملية التصويت؛ وهو ما دفع النواب المقاطعين للجلسة إلى الدخول لتسجيل رفضهم في المضبطة.


وقد عرض النائب حسين إبراهيم نص المذكرة التي وقَّع عليها النواب بالرفض وعندما أراد أن يتلو الأسماء الموقعة عليها رفض سرور وحدث ما سبق الإشارة إليه.


وبعد الإعلان عن عملية التصويت ردد النواب المعارضون "باطل باطل باطل" فرد عليهم نواب الحزب الوطني بترديد النشيد الوطني "بلادي بلادي".. فقام نواب الإخوان والمعارضة بالتريد معهم، فلم يجد نواب الوطني ردًّا إلا بهتافهم "بالروح بالدم نفديك يا مبارك" فرد عليهم نواب الإخوان "بالروح بالدم نفديك يا إسلام.. بالروح بالدم نفديكِ يا مصر".


وكان نواب الوطني قد ارتدوا أوشحةً خضراء مكتوب عليها "الحزب الوطني الديمقراطي.. نعم للتعديلات الدستورية".


وكان مجلس الشعب قد شهد لليوم الثاني قصائد مدح في التعديلات المطروحة، وهي القصائد التي أعدَّها قيادات الحزب وقاموا بتحفيظها لنوابهم، وقد وصفوا التعديلات وما يتم من مناقشات داخل مجلس الشعب بأنَّ التاريخَ سوف يسطرها بأحرفٍ من نور!!، وزعموا أن التعديلات المطروحة ستضع مصر على طريق مسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي، وأنها تعكس آمال وطموحات الشعب المصري.


في الوقت نفسه أكد النائب رجب هلال حميدة أن جميع التعديلات المقدمة تم رفضها من قِبل الأغلبية، وقال إن ما تمَّ من تعديلٍ للمواد التي وافق عليها المجلس لم تتعد سوى إضافة الهمزة والنقطة وزيادة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، وتساءل عن سر زيادة اختصاصات منصب رئيس مجلس الوزراء.


وتساءل مَن هو رئيس مجلس الوزراء القادم، وقال إنه من الواضح أن "حد جاي يركب هذا المنصب".


وأضاف: إننا نريد أن نعرف مَن هو رئيس الوزراء الذي نُفصِّل على مقاسه هذا التعديل، فيما تدخل الدكتور سرور موجهًا حديثه للنائب قائلاً: نحن هنا نناقش تعديلات دستورية ولا نناقش تخمينات.


فيما رفض نواب الحزب الوطني محاولات نواب المعارضة والمستقلين المشاركين في المناقشات والذين لا يتعدى عددهم أصابع اليد إضافة أي تعديلاتٍ جديدة على المواد رغم تحذيرات نواب المعارضة من خطورة المادة 88، كما أعدتها اللجنة الدستورية، ووصفها بأنها مادة تعود بنا إلى عصور التزوير والتلاعب بالعملية الانتخابية.


وقال محمود أباظة- رئيس حزب الوفد- إن الهدف من تعديل المادة 88 هو رفع الإشراف القضائي والعودة إلى ما قبل عام 2000م الذي شاهدنا فيه التزوير وتغيير الأوراق.


وأضاف أنني أُحمِّل مسئولية ما سوف يحدث للأغلبية الساحقة التي تُفصِّل ما تريد.


وأكد النائب محمد مصطفى شردي أنه ومعه الشعب المصري لا يثق في وعود هذا النظام أبدًا، معلنًا رفضه للتعديلات الواردة على المادة 88 والتي تلغي الإشراف القضائي على الانتخابات، وقال سمعنا قبل ذلك وعودًا عن النزاهة ولم يحدث شيء.


وصرخ قائلاً: "النزاهة بتاعتكم ماتت من زمان، والشعب عارف كدة"، وقال موجهًا حديثه لنواب الأغلبية: "تحملوا عاقبة قراركم".


وقال مصطفى بكري عندما صدر حكم الدستورية العليا عام 2000م كان ردًّا على التدخل في الانتخابات وحدد الحكم الإشراف القضائي، وقال نعلم أنه لا يوجد دولة في العالم فيها قاضٍ على كل صندوق، ولكن ليس هناك بلد فيها ثقافة التزوير مثلما يحدث في مصر، وأشار إلى أن الانتخابات في الهند تجري على ثلاثة شهور.


وأشار النائب الرفاعي حمادة إلى أنَّ التزوير قادمٌ في ظل الإبقاء على النصوص الواردة في المادة 88، لقد استخدمت الكلاب البوليسية في الانتخابات قبل الماضية لإسقاطي.


وافق مجلس الشعب في جلسته على التعديل الجديد للمادة 76 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وهو التعديل الثاني الذي جرى على هذه المادة في غضون سنتين فقط في سابقةٍ دستوريةٍ جديدة.


وقد رفض نواب الحزب الوطني محاولات نواب المعارضة المستقلين المشاركين في المناقشات لتعديل هذه المادة بتخفيف القيود على ترشيح الأحزاب السياسية والمستقلين في انتخابات رئاسة الجمهورية بما تتضمنه من مطالبة بتخفيض نسبة تمثيل الحزب في أيٍّ من مجلسي الشعب والشورى أو الإثنين معًا 1% بدلاً من 3% التي اقترحها الحزب الوطني بدلاً من 5% في النص الحالي، كما رفض البرلمان اقتراحات بالاكتفاء بتأييد المرشح بنحو 5 ألف من الناخبين في عشر محافظات وإلغاء شروط مرور خمسة أعوام على تأسيس الحزب لدخوله الانتخابات، وكانت الجلسة قد شهدت مناقشات ساخنة حول المادة 76.


وهو نفس ما جرى أثناء مناقشة المادة 179 المتعلقة بالإرهاب، والتي حذَّر نواب المعارضة منها، مؤكدين أنها ستعيد مصر إلى الحكم البوليسي.