دعت منظمة العفو الدولية الشعب المصري إلي رفض التعديلات المقترحة علي الدستور في الاستفتاء المقرر له الاثنين المقبل.
وصفت المنظمة في تقرير صادر عنها الاربعاء تعديل المادة 179 بأنه يهدف إلي القضاء علي مبدأ حرية الفرد وان التعديلات المقترحة ليس من شأنها إلا ترسيخ نظام الانتهاكات الذي طال امده في ظل سلطات الطوارئ، واضفاء شرعية زائفة علي إساءة استخدام هذه السلطات.
وقال المنظمة أنه بدلا من ان يتم انهاء عمليات الاعتقال السري والتعذيب والمحاكمات الجائرة امام محاكم الطوارئ قام النظام المصري بوضع تعديلات تهدف إلي إضفاء الشرعية علي كل هذه الممارسات.
وأكد التقرير ان إقرار التعديلات من قبل اعضاء مجلس الشعب يعني ان الحكومة سوف تدرج في المادة 179 بعض سلطات الطوارئ التي استخدمت في انتهاك حقوق الانسان طيلة ما يزيد علي 20 عاما، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وفي سياق متصل انتقدت منظمات مجتمع مدني صياغة المادة 59 من الدستور المقترح تعديلها والخاصة بالبيئة.
وأكدوا في بيان اصدروه الأربعاء ان الصياغة مجرد شكل لا يحمل أي مضمون.
حذرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات الاربعاء في بيان لها من خطورة التعديلات الدستورية التي تم سلقها وتمريرها داخل مجلس الشعب وإصرار الحكومة علي المضي قدما في اتجاه تقييد الحريات والحقوق للمواطن المصري البسيط التي اصبحت في خبر كان في ظل المادة 179 والمادة 88.
وأكد البيان ان التعديلات الدستورية اراد بها النظام الرجوع إلي القرون الوسطي التي تبيح للسلطة فعل كل شيء تحت مسمي مكافحة الإرهاب.
وانتقدت الجمعية في بيانها موافقة مجلس الشعب علي التعديلات الدستورية بسرعة لم تشهدها قاعات مجلس الشعب من قبل مما يعطي مدلولا أن النظام اراد تمرير القيود الدستورية في وقت قياسي.
أكد مركز النيل للتنمية البشرية ان سلق التعديلات الدستورية أعاد مصر إلي عهد الاستبداد والدولة البوليسية ونظام الحزب الواحد. أكد المركز في بيان أصدره امس ان الاسلوب الذي اتبعه الحزب الوطني الحاكم في تمرير التعديلات يؤكد رغبة كامنة بين قيادات الحزب الحاكم في وأد كل محاولات الإصلاح السياسي في مصر.
وأشار البيان إلي أن الحريات المنصوص عليها في المواد 41 و44 و45 من الدستور سوف يتم تعطيلها بنص دستوري متساو معها في القوة وهو ما لا يتفق مع معني النصوص الدستورية التي تهدف إلي صون الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
No comments:
Post a Comment