القضاة: الأمن عرقل المراقبة وتعليمات بتسويد 30% من البطاقات فقط

كشفت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بنادي القضاة لمراقبة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الاثنين عن أن رجال القضاء من رؤساء اللجان العامة تم منعهم من مباشرة المتابعة أو المرور علي اللجان الفرعية التابعة لهم للوقوف علي عملية الاقتراع الاستفتاء ومعرفة المشاكل والصعاب فيها،

كما كشفت عن أن قضاة آخرين جري تغييرهم من رئاسة اللجان العامة قبل الاستفتاء أو أثنائه رغم صدور قرارات بانتدابهم فعليا للإشراف علي تلك اللجان.

وأشارت التقارير الأولية للجنة المراقبة إلي أن رؤساء لجان عامة من القضاة تم منعهم في بعض المحافظات من متابعة اللجان الفرعية أو المرور عليها، وتولي بعض رؤساء المحاكم الابتدائية في هذه المحافظات بالتعاون مع وزارة الداخلية التنبيه علي القضاة بعدم مغادرة مكاتبهم في اللجان العامة.

ورصدت التقارير احتجاج قضاة علي هذا المسلك واعتذار بعضهم عن رئاسة اللجان العامة أو المشاركة في الاستفتاء، لافتة إلي المستشار رئيس الدائرة الثامنة ومقرها قويسنا بالمنوفية والذي منع من مباشرة عمله في المرور علي اللجان الفرعية التابعة حيث اتصل به رئيس المحكمة وطلب منه أن يلزم مقر لجنته، لكن المستشار رفض تماما وترك العمل مغادرا اللجنة العامة إلي منزله.

وكشفوا عن معلومات مبدئية حصلوا عليها من رؤساء لجان، لكنهم لم يتحققوا منها بعد، تتمثل في أن بعض العمد في القري بالأقاليم، طلب منهم تسويد اللجان الفرعية في قراهم بنسبة لا تزيد علي 30% فقط، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.

ولفت القضاة إلي أن الإقبال بشكل عام ضعيف للغاية لكنه يزداد في الريف والأقاليم عن المدن، متوقعين أن نسبة الحضور ستتراوح ما بين 7 و 9% فقط وترتفع قليلا في بعض المحافظات