كشفت مصادر داخل الحزب الوطني لموقع مصراوي أن تكاليف الموافقة على التعديلات الدستورية الأخيرة التي شملت 34 مادة من الدستور المصري بلغت أكثر من 50 مليون جنيه شملت إقامة ومعيشة وتنقلات.
وتكفل أمين التنظيم في الحزب المهندس أحمد عز بكل المصاريف بدءً من الاتصال بأعضاء مجلسي الشعب والشورى والتأكيد عليهم بعدم التخلف وحضور كل الجلسات مروراً بالحجز لهم في فندق خمس نجوم بالنيل بتكلفة تصل إلي 500 جنيه في اليوم الواحد للفرد.
كانت التعليمات قد صدرت من لجنة السياسات بالحزب بعدم تخلف أي عضو شعب أو شوري عن مناقشات مواد الدستور الــ34 حتى لا يهجم الإخوان والمستقلين على المنصة ويرفضون التعديلات قانونياً كما حذروا بعدم إضافة أو تعديل أي بند من بنود المواد ويتم الموافقة عليها كما هي.
وأشارت الأنباء أن وجود أعضاء الحزب بالبرلمان كان ضروريا للوقوف أمام الإخوان المسلمين والمستقلين الذين وصل عددهم في النهاية إلى 135 بعد انضمام بعض أعضاء الحزب الوطني الذين لم تعجبهم التعديلات.
No comments:
Post a Comment