أضرب المقبوض عليهم في مظاهرة الدستور عن الطعام احتجاجاً علي سوء معاملة الاجهزة الامنية لهم.
تم نقل المقبوض عليهم والبالغ عددهم 21 شخصاً الي قسم الظاهر.
وتجمع أهاليهم أمام القسم وشاركهم ممثلون للحركات الاحتجاجية الشعبية الرافضة للتعديلات.
شكا المقبوض عليهم من تعرضهم للإهانة والاعتداء من رجال الامن.
أشار المتجمهرون أمام القسم الي انهم سيعتصمون حتي يتم اطلاق سراحهم، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
أدانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان استخدام القوة المفرطة ضد مظاهرة الدستور التي نظمتها الاحزاب والقوي السياسية الخميس الماضي.
وأكدت ان الاعتداء علي متظاهري حركة كفاية والقبض علي 21 شخصاً منهم يخالف الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
طالبت المنظمة في بيان لها أصدرته السبت بإنهاء حالة الطوارئ التي تعتبر الأداة القانونية التي تستخدم للعصف بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وفي مقدمتها الحق في التظاهر والتجمع السلمي.
كما طالبت بإلغاء العمل بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 واستبداله بقانون آخر لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير الدستورية والدولية علي أن تكون ممارسة هذا الحق من خلال إخطار وزارة الداخلية بكافة المعلومات المتعلقة بالمسيرة.
ووجهت نيابة وسط القاهرة 7 اتهامات للمتظاهرين بموجب قانون الطوارئ وهي الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتعدي علي رجال الشرطة وبث دعايات مثيرة وكاذبة من شأنها تعطيل حركة المواصلات العامة وتعريض حياة الاشخاص للخطر وحيازة مطبوعات معدة للتوزيع لإطلاع الغير عليها تتضمن موضوع الاتهام والتعدي بالقول والاشارة علي موظفين عموميين أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم وتعريض سلامة النقل البري للخطر عمداً وتعطيل سيرها.
No comments:
Post a Comment