Friday, March 30, 2007

حين يتجرأ رجال " الأمن " علي حرمات النساء رسالة من زوجة العالم المصري المعتقل الدكتور عصام حشيش


من دستورنا ...........ربنا ينجينا ويسترنا

بقلم : د. سميرة محمد أحمد

حينما أخذوا زوجي الدكتور عصام حشيش قال "أستودعكم الله" فقلنا له "نستودعك الله" أيضًا، وهكذا أصبحنا في كنف الله جميعًا ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ (الزمر: من الآية 36).

كنتُ أردد هذه الآية للأولاد حينما توعدنا أحدهم بالرجوع مرةً أخرى بعد اقتياد زوجي معهم وإصرارهم على أخذ مفتاح الشقة وتهديد زوجي بأنه سوف يعود مرةً أخرى.

لكن لم يخطر ببالي أنه سوف يُنفذ هذا التهديد؛ كنتُ رغم ما حدث من اعتقالٍ ظالمٍ لزوجي وأمرٍ مجحفٍ بعدم التصرف في أموالنا التي ما جمعناها إلا من كدٍّ ومن تعب؛ فلم نتاجر في الفياجرا ولم نتاجر في المخدرات ولم نتاجر في أرواح البشر ولم نتاجر بصحةِ الناس؛ كنت رغم كل هذا أظن أنه ربما توجد خطوط حمراء لكرامة الإنسان؛ ولكني صدمتُ لما حدث معي يوم الإثنين 13/3/2007م، الساعة التاسعة مساءً فقد كان يفوق كل ما حدث لنا من قبل من إرهاب.

حينما طرقوا عليَّ الباب وأنا بمفردي في الشقة زاعمين أني أُخبِّأ أحدًا عندي بالمنزل ذكرتُ لهم أني بمفردي في الشقة وليس معي أحدٌ من أولادي ولا أستطيع أن أفتح لهم الباب إلا في وجود أحد من أولادي؛ وطلبت منهم أن يمهلوني للاتصال بأحد أبنائي ليحضر ولكنهم رغم ذلك استمروا في الطرق على باب المنزل بعنفٍ شديدٍ وتهديدي بكسر باب الشقة؛ حتى حينما قلتُ لهم إني سوف أرسل للصحافة لترى ما تفعلونه بالنساء بعد أخذ أزواجهن قالوا: "أنتِ عارفة إن إحنا مش بيفرق معنا صحافة"؛ وحينما طلبتُ منهم إذن التفتيش قالوا "إحنا مش بتوع إذون، وأنتِ تعلمي هذا فدائمًا نأتي دون إذن".. بالطبع ودون خوفٍ من المساءلة من أحدٍ لأنَّ هذه أشياء ليست في قاموسهم.

كلما أتذكر محاصرتهم لي وأنا امرأةٌ مسنةٌ- أبلغ من العمر 55 عامًا- في بيتي وتهديدهم لي بكسر باب منزلي أشعر بأنني في ذلك اليوم لم أكن في بلدي التي أُحبها وما زلتُ أحبها وسوف أظل أحبها مهما فعلوا بنا، بل شعرتُ لحظتها أنني في العراق وأنَّ المحاصرين لي هم أمريكان يقتحمون بيتًا أعزلاً كما نرى في نشرات الأخبار أو حتى في فلسطين محاصرين بجنود الاحتلال.

إحساس فظيع أن تشعر بعدم الأمان في بلدك وفي بيتك، مرَّ بي سريعًا، ثم تلته رحمات الله وسكينته عليَّ وتذكرتُ كلمات زوجي "أستودعكم الله" فاستشعرت معية الله معي.

كنتُ أعلم معية الله علم اليقين فأصبحتُ أراها عين اليقين تبدَّل خوفي أمنًا واضطرابي ثباتًا وأحسستُ بالاطمئنان لحفظ الله لي، وبعد أن كنت أخشى من فتح الباب وبعد نصف ساعة من الترويع لي من الخارج وإصراري على عدم فتح باب المنزل إلا بوجود أبنائي وإظهار إذن التفتيش الذي لم يكن معهم ولم يظهروه لي اضطررتُ أخيرًا أن أفتح باب المنزل وحفظني الله.
ولكن تساؤلات كثيرة تتوارد على خاطري:
- لماذا كل هذا العداء لنا ونحن لا نحمل لهم عداءً؟؟
- أين حقوق المواطنة التي تغيَّرت من أجلها مواد عديدة في الدستور؟؟
- أين المجلس القومي للمرأة الذي يدعي أنه ينادي بحقوق المرأة المهدرة؟؟
- ألم تُهدر حقوقي حينما أخذوا زوجي دون جريرةٍ أو ذنبٍ سوى أنه يريد الخيرَ لبلدِهِ؟؟
- ألم تُهدر حقوقي حينما اقتحموا بيتي وفتشوا في كل شيء حتى حجرة نومي فلم يعد لي خصوصية؟؟
- ألم تُهدر حقوقي من قبل حينما صدر حكمٌ بعدم التصرف في أموالي دون إعطاء أي فرصة لي أو للمحامي للدفاع عن حقي؟
- ألم تهدر حقوقي وحقوق أولادي حينما ارتفع ضغطي بعد هذه الواقعة وأثَّر صحيًّا عليَّ وعلى أولادي حتى اضطررتُ أن أُعطي أحدهم مهدئًا!!.
- أين منظمات حقوق المرأة مما فعل فيَّ من تهديدٍ باقتحام المنزل دون حتى أن ينتظروا أن يحضر بعض أبنائي ليقف معي؟

أخيرًا لقد شعرتُ هذه المرة بأنهم يقصدوننا نحن الزوجات والأبناء بهذه التصرفات للضغط علينا والتضييق حتى نكون أداةً للضغط على أزواجنا، ولكني أقولها.. فوالله الذي لا إله غيره لن يفلحوا في هذا، فمن خالط النقاء والطهر وعاشره لا يرضى به بديلاً ولا يمكن يومًا أن يكون سوطًا للجلاد عليهم.

وهذه التصرفات لن تزيدنا- بإذن الله- إلا اعتصامًا بالله وتمسكًا بدعوتنا، ولن يضيعنا الله لأننا ننشد الخير لأمتنا وأهلينا.. ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ﴾ (الرعد: من الآية 17).



Thursday, March 29, 2007

واشنطن بوست: استياء المصريين من الاستفتاء


أكدت صحيفة »واشنطن بوست« الامريكية ان الفتور والاستياء والاستسلام كانت العلامات المميزة التي صاحبت عملية الاستفتاء، علي الدستور. وأشارت الصحيفة في عددها امس، الي قيام الحزب الوطني بتجميع العاملين في الحكومة، وتوجيههم الي الصناديق الانتخابية، في وقت قاطعت المعارضة الاستفتاء. ونشرت الصحيفة، تفاصيل المظاهرة التي جرت امام نقابة الصحفيين،

ورددت هتافات ببطلان الاستفتاء مؤكدة ان عناصر الأمن المركزي والشرطة أغلقت مداخل النقابة، ومنعت المتظاهرين من الخروج للشارع.

نيويورك صن: مشعل شحن عمال حلوان كالحيوانات


فضحت جريدة »نيويورك صن« ممارسات الدكتور سيد مشعل وزير الانتاج الحربي، أثناء عملية الاستفتاء. أوضحت الصحيفة ان مشعل وصل الي مركز الاقتراع في حلوان بعربة مرسيدس، للتأكد من قيام عمال المصانع بالتصويت في الاستفتاء. وذكرت الصحيفة ان احد العمال رفض ركوب عربة نقل لحمله الي احد مراكز الاقتراع قائلا: لن اركب شاحنة مثل الحيوانات كي أقول »نعم«.

وأكدت »نيويورك صن« ان نسبة الاقبال علي التصويت كانت ضعيفة للغاية، رغم ممارسات القمع الحكومي. واستشهدت الصحيفة بمهزلة وقعت في مدينة دمياط، مؤكدة ان موظفي الحكومة كانوا يملأون صناديق الاقتراع الفارغة، بأوراق اقتراع مزورة، رغم ان الاوراق الرسمية تؤكد ان شخصا واحدا فقط هو الذي شارك في التصويت.

مراسل أمريكي لقناة الجزيرة يدلي بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستور


فجرت قناة «الجزيرة الدولية» الناطقة باللغة الإنجليزية مفاجأة، مساء أمس الأول، عندما عرضت تقريراً يكشف نجاح مراسلها الذي يحمل الجنسية الأمريكية في الإدلاء بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
ودخل أيمن محيي الدين مراسل القناة إلي اللجنة باستخدام «كارنيه» يثبت أنه صحفي، صادر عن وزارة الإعلام، وتوجه المراسل - كما ظهر في التقرير - إلي صناديق الاستفتاء، وأدلي بصوته في أحدها وسأله الموظف القائم علي الصندوق عما إذا كانت أمه لبنانية بسبب لهجته وملامحه، إلا أنه أكد له أنها مصرية وأدلي بصوته وغمس إصبعه في الحبر الفسفوري وغادر اللجنة. واللافت أن كل هذه التفاصيل كانت مسجلة صوتاً وصورة، وأن محيي الدين دخل بطريقة طبيعية للغاية ولم يعترضه أحد، بل وتمكن أحدهم من مرافقته وتسجيل كل ما حدث.
وأكد مصدر في قناة «الجزيرة» لـ«المصري اليوم» أن محيي الدين مصري - فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، لكنه لم يستخدم هويته المصرية في التصويت، غير أن مكتب قناة الجزيرة الإنجليزية رفض التعليق علي الواقعة وقال مدير المكتب عمرو الكحكي إنه غير مخول بالتصريح وطلب إرسال الأسئلة إلي المقر الرئيسي في الدوحة وانتظار الرد، وهو ما لم نتمكن منه لضيق الوقت قبل الطبع.

وعلق ضياء رشوان الخبير في مركز «الأهرام للدراسات» علي الواقعة ساخراً، وقال: «الحادثة تدل علي أن مصر بلد «قلبه مفتوح»، ومتسامح مع كل شعوب العالم وأنه لا يهم أن تكون مصرياً أو إسرائيلياً أو أسترالياً أو أمريكياً أو غير ذلك لكي تصوت في الانتخابات، فمصر (أم الدنيا) تتيح ديمقراطيتها لجميع الجنسيات، بعد دخولها عصر العولمة من أوسع أبوابه».

وطالب رشوان بأن «يعتبر تصويت مراسل الجزيرة الأمريكي علي التعديلات الدستورية في مصر «سابقة» تتيح لمصر طلب المعاملة بالمثل، بحيث يتمكن المواطنون المصريون من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والاستفتاءات الأمريكية، وهو ما يسمح للمصريين بالتأثير علي السياسات الأمريكية»، علي حد قوله الساخر.

ووصف رشوان ما حدث بأنه «مهزلة»، لاسيما أن الحكومة المصرية سمحت لمراسل «الجزيرة» الأمريكي بالتصويت علي التعديلات الدستورية، بينما منعت الكثيرين من المصريين من التصويت خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة من خلال الأطواق الأمنية التي تم فرضها حول اللجان الانتخابية.

Wednesday, March 28, 2007

مباراة الأهلي وبرشلونة إهدار للمال العام


أصبت بصدمة كبيرة عندما علمت من الصحف الإسبانية بالرقم الذي سيتقاضاه فريق برشلونة الأسباني مقابل اللعب لمدة 90 دقيقة مباراة ودية إستعراضية أمام الأهلي وهو الرقم الذي تعمد مسئولو النادي الأهلي إخفائه حتى لا يتم إتهامهم بإهدار المال العام.

والرقم الذي سيتقاضاه نادي برشلونة هو مليون ونصف المليون يورو "كاش" أي ما يزيد عن عشرة ملايين جنيه مصري بالتمام والكمال بخلاف مصاريف الطيران والإقامة و"الفسح" للبعثة بالكامل والتي ستزيد عن مليوني جنيه مصري أي أن إجمالي مصاريف المباراة سيصل إلى 12 مليون جنيه مصري.

والغريب في الأمر أن الأهلي أعلن مشكورا أن تذاكر المباراة لن تكون مرتفعة حتى تتناسب مع الشريحة العريضة لجماهير الكرة المصرية، وأيضا أعلن الأهلي مشكورا أن المباراة سوف تذاع على القنوات الأرضية ولن تكون مشفرة على إحدى المحطات الفضائية مراعاة للجماهير المحبة لناديها، وبالتالي أصبح السؤال الذي يلح على الأذهان هو كيف ستدر المباراة دخلا ماديا يغطي هذه التكاليف الباهظة التي ستتكبدها إدارة الأهلي.

وأعلم أن البعض سيرد بأن الأهلي لن يدفع مليما في هذه المباراة وأن إحدى الشركات الراعية ستتكفل بجميع تكاليف المباراة رغم إني شخصيا أشك في هذه النقطة لأنه لا توجد شركة تقوم بدفع 12 مليون جنيه مصري مقابل رعايتها لمباراة ستبدأ وتنتهي في ساعة ونصف فقط رغم أن الشركات التي تقوم برعاية النادي الأهلي أو المنتخبات المصرية لا تقوم بدفع هذا المبلغ طوال عام كامل فهل ستقوم بدفعه في ساعة ونصف فقط.


ملحوظة أخيرة: طالما تكلمنا عن إهدار المال العام في الأهلي يجب أن نشير إلى التوأمة العظيمة التي عقدها الأهلي مع ناد نمساوي اسمه جراتسر وكان من ضمنها إعارة اللاعب وائل رياض لهذا النادي مجانا لمدة عام كامل وأن يقوم هذا النادي بإستضافة الأهلي في معسكر إعداد للموسم الجديد وجاءت المفاجأة بعد أيام قليلة عندما أعلن النادي النمساوي إفلاسه وتم خصم 28 نقطة من رصيده ليتذيل الدوري النمساوي ويتأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية .. فعلا توأمة عظيمة!

و عمار يا مصر فلوسك و فلوس ولادك ريحه للتفاهه و أحنا ولادك أحنا أصحاب الفلوس ديه حقنا فين؟! .ودمتم

كفاية تقدم أدلة تزوير الاستفتاء للقضاء وتدعو لجبهة موحدة لمقاومة التوريث




دعت الحركة المصرية من اجل التغيير كفاية كافة جماعات المعارضة المصرية للانصهار في كتلة واحدة من اجل الوقوف في وجه شبح التوريث والذي عاد ليطل برأسه من جديد بعد اعلان نتائج الاستفتاء ومقاومة التعديلات الدستورية بعد اقرارها من مجلس الشعب.

واكد عدد من رموز الحركة امتلاكهم لأدلة موثقة حول التزوير الذي صاحبعملية الاستفتاء.

واشار عبد الوهاب المسيري منسق الحركة الي ان كفاية لن تقف مكتوفة الايدي امام يد النظام المطلقة في مجال التزوير.

 

واكد ان الحركة سوف تقدم ما بحوزتها من أدلة علي التزوير لنادي قضاة مصر وذلك لفضح الممارسات التي اصبحت عنوانا علي الماضي.

علي صعيد آخر دعت كفاية في مؤتمر عقدته ظهر الثلاثاء الي الاعداد لمظاهرة تشارك بها كافة قوي المعارضة للتنديد بالدولة البوليسية التي تشكلت مؤخرا بعد اقرار التعديلات الدستورية.

وذكر عبد الحليم قنديل الناطق بلسان كفاية ان الذين يتحلون بفضيلة الصمت من رموز الاحزاب المصرية سوف يجدون انفسهم خلال الفترة القادمة مجبرين علي ان يخرجوا للشوارع ليدافعوا عن الهامش الذي يزداد ضيقا يوما بعد يوم في مجال الحريات، حسبما ذكرت جريدة القدس العربي.

واعتبر قنديل ما جري يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري بأنه فضيحة مكتملة الاركان حيث قامت سيارات حكومية بنقل الموظفين عنوة من اجل التصويت علي الاستفتاء بنعم من اجل دعم موقف الحزب الوطني الحاكم والذي يواجه عزلة متزايدة.

وندد عبد العزيز الحسيني من مؤسس حزب الكرامة بما جري من تزوير في الاستفتاء ودعا الي ضرورة ان تقوم كافة القوي المعارضة بالتكتل في جبهة واحدة والاتصال بكافة القوي النقابية والعمالية من اجل البدء في الخروج المنظم للشوارع والعصيان المدني الشامل للضغط علي الحكومة كي ترفع يدها عن المعارضين.

ووصف الحسيني المرحلة المقبلة بأنها سوف تشهد افتتاح المزيد من السجون والمعتقلات وذلك لأن النظام أعد العدة من اجل نقل السلطة لجمال مبارك مهما كانت التكلفة، ودعا محمد الاشقر احد رموز كفاية مختلف القوي والاحزاب لتكوين جبهة تعتمد خطة عمل واحدة هدفها اسقاط نظام الحكم الحالي بوسائل سلمية ابرزها العصيان المدني وتفعيل المظاهرات.

وندد عبد الجليل مصطفي الاستاذ بجامعة القاهرة وعضو جماعة ومارس بالتزوير الذي كان السمة الغالبة في استفتاء الاثنين الماضي.

وهاجم مصطفي المسؤولين الذين شاركوا في اعداد العدة للتزوير متوقعا ان يجدوا انفسهم في يوم من الايام ضحايا لما وافقوا علي سنه من تشريعات فاسدة.

ونددت د. كريمة الحفناوي مسؤولة الطوارئ بكفاية بصمت بعض وجوه المعارضة المهيمنة علي عدد من الاحزاب حيث لم تنزل للشوارع ولم تدع كوادرها للنزول.

كما أكدت كريمة في تصريحات لـ القدس العربي ان كفاية سوف تقوم بمبادرة خلال الايام المقبلة من اجل اقامة الجبهة المشتركة بين كافة الفصائل بمختلف توجهاتها.

Tuesday, March 27, 2007

الولايات المتحدة تشكك في نتائج الإستفتاء علي التعديلات الدستورية



انتقدت الولايات المتحدة نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر وقالت ان "غالبية شاسعة" من المصريين لم تدل بأصواتها.

وقالت دانا برينو المتحدثة باسم البيت الابيض في بيان نشرته وكالة رويترز الثلاثاء "في حين أن الموافقة على هذه التعديلات هي مسألة يقررها الشعب المصري الا انه من الواضح ان الغالبية الشاسعة من المصريين لم تختر المشاركة ."

وأضافت "لاحظنا أيضا تناقضات مهمة بين التقديرات لنسبة مشاركة الناخبين التي قدمتها الحكومة وكل من وسائل الاعلام والمراقبين المصريين والاجانب."

"مع تحرك الشرق الاوسط قدما نحو قدر أكبر من الانفتاح والتعددية نأمل ان تضطلع مصر بدور رائد مثلما تفعل في قضايا اقليمية اخرى كثيرة."

وقالت برينو ان وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس ناقشت الاصلاح السياسي مع مسؤولين مصريين اثناء رحلتها مؤخرا الي مصر وان الولايات المتحدة تعتزم مواصلة مناقشة المسألة "على أعلى المستويات".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت الثلاثاء أن نسبة الذين قالوا نعم فى الاستفتاء على تعديل الدستور بلغت 75.9% وأن الذين حضروا بلغ عددهم حوالي 9 ملايين مواطن بنسبة 27.1% من عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء وعددهم حوالي 35 مليونا .
من جهتها، اعلنت الحكومة عقب إغلاق لجان الاقتراع ان متوسط نسبة المشاركة في جميع محافظات مصر تراوح بين 23% و27%.

وقال وزير الاعلام انس الفقي في مؤتمر صحفي ان الاقبال كان ضعيفا في الساعات الاولى ثم ارتفعت نسب المشاركة بعد الظهر بعد انتهاء مواعيد العمل ومغادرة الناس لاماكن عملهم.

واوضح ان بعض اللجان لم تغلق الصناديق في الساعة السابعة للسماح للناخبين الذين كانوا لا يزالون متواجدين داخلها بالاقتراع.

واضاف ان نسب المشاركة في محافظتي الاسماعيلية وشمال سيناء كانت الأعلى حيث ارتفعت النسبة الى ما بين 55% و66%.

وأعلن الفقي أن المؤشرات المبدئية لنتيجة الاستفتاء أكدت أن نسبة المشاركة غير مسبوقة.

ووجه الرئيس حسنى مبارك كلمة الى الامة أكد فيها أن هذه التعديلات تأتى لمزيد من تطوير البنية التشريعية فى مصر بما يدعم عملية الاصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى فى البلاد .

وقالت جريدة الأهرام أن عملية الاستفتاء تمت وسط اقبال جماهيري فاق التوقعات في ضوء الحديث عن مقاطعة الانتخابات وأن المواطنون تجاهلوا علي نطاق واسع دعوات المقاطعة التي أطلقتها قوي المعارضة لإيجاد الانطباع بأن المواطنين سوف يعزفون عن المشاركة‏.

وقات إنها رصدت إقبالا كبيرا من أعضاء حزب الوفد في المحافظات على الإدلاء برأيهم مخالفين تعليمات الحزب بالمقاطعة‏.

لكن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قالت انه وفقا للمؤشرات الاولية فإن متوسط نسبة المشاركة تدور حول 5%.

وأكد مركز الجنوب لحقوق الإنسان في بيان صحفي أن غياب المشاركة الجماهيرية والشبابية يفقد نتائج الاستفتاء الشرعية والمصداقية ودعا الي طرح تعديلات دستورية أخرى حقيقية.

وقال بيان صحفي للمركز المصري لحقوق المرأة إنه من خلال المتابعة الميدانية للجان محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة - القليوبية - الجيزة ) رصدت مندوبات المركز في هذه المحافظات ظاهرة " السماح بالدخول للجان الاستفتاء بشرط نعم "

ووصف بيان لمركز هشام مبارك للقانون الاستفتاء بأنه أوسع عملية تزوير لخلق نسبة مشاركة وهمية وأشار الي التعدي على المراقبين وطردهم من اللجان وسيطرة الشرطة على مجريات الاستفتاء وارتفاع نسبة مشاركة الأقباط.

نيوزويك الأمريكية تتوقع ثورة عنيفة في مصر قريبا بسبب التعديلات الدستورية



انتهت مجلة نيوزويك الأمريكية في تقرير لها حول التعديلات الدستورية إلي نتيجة ضمنية لما يحدث في مصر وهي حدوث ثورة عنيفة بعدما اتخذ الرئيس مبارك كل الخطوات اللازمة لتمرير التعديلات بسهولة.

وقالت المجلة في عدد هذا الأسبوع: إن الإصلاحيين والنشطاء السياسيين يحتقرون موقف حكومة الولايات المتحدة من مصر وتخليها عن ملف الديمقراطية، التي كانت تعتزم تطبيقه.

وأشارت إلي أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أعلنت صراحة في كلمتها بالجامعة الأمريكية عام 2005 أن نظام مبارك بطيء في خطواته نحو الإصلاح، وأسهمت انتقاداتها فعليا في توسيع هامش الحريات، لكن فقدت الإدارة الأمريكية سريعا شهيتها لتوسيع الديمقراطية، بعد فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية وتزايد شعبية الإخوان المسلمين وحزب الله في المنطقة.

ونقلت المجلة عن حمدين صباحي، النائب المستقل في البرلمان قوله: أمريكا لا تريد إصلاحاً حقيقيا في مصر، لأن الديمقراطية تعني حق الناس في الانتخاب وتشكيل حكومة مشيرة إلي أن موقف إدارة بوش من مصر في الفترة الأخيرة وتعليقها الغامض علي التعديلات يؤكد أنها أعطت مبارك تأشيرة مجانية لتنفيذ خططه الداخلية مقابل الحصول علي دعمه في قضايا العراق وإيران ولبنان.

وأوضحت نيوزويك أنه علي النقيض من كلمتها عام 2005 في الجامعة الأمريكية خلت زيارة رايس إلي مصر في العام الحالي من أي إشارة إلي الإصلاح واكتفي المتحدث عن وزارتها شون ماكورماك بإلقاء تعليقات مبهمة علي التعديلات لا ترقي إلي الانتقاد الحقيقي فقال: إنها فقط تثير تساؤلات حول عزم الحكومة المصرية تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت به.

وأضاف أن الحكومة الأمريكية لا تريد الزج بنفسها في شأن داخلي خاص بمصر، واعتبرت المجلة العبارة الأخيرة اعترافا صريحا من إدارة بوش بتغيير اتجاهها نحو توسيع الإصلاح والديمقراطية.

وقالت المجلة: إن التعديلات التي سيتم الاستفتاء عليها الاثنين ليست سيئة في مجملها، حيث تتضمن بعض الإيجابيات، منها توسيع صلاحيات البرلمان والتأكيد علي أهمية البيئة وتخصيص عدد من المقاعد للمرأة في البرلمان والتي لا يمثلها حاليا سوي تسع عضوات فقط كما ألغت أخيرا الإشارات الكثيرة التي يتضمنها الدستور المصري إلي الاشتراكية.

وأضافت المجلة: إن الاصلاحيين في مصر يرون أن هذه الإيجابيات القليلة تختفي في ظل القيود القاسية، التي تفرضها الحزمة الكاملة للتعديلات.

وأشارت إلي أن قيادات المعارضة كانوا ينوون استغلال الأسابيع التي تسبق الميعاد الأول للاستفتاء، يوم 4 أبريل، لحشد الناخبين ضد التعديلات لكن فاجأهم الرئيس بتغيير موعد الاستفتاء إلي 26 مارس حتي لا يسمح بإثارة الجدل حولها.

وتابعت نيوزويك : إن بعض التعديلات المطروحة ترسخ عدم وجود نائب للرئيس وهو الوضع الذي التزم به مبارك منذ خلف الراحل أنور السادات، ويعتقد البعض أن هذه الخطوة بالإضافة إلي تضييق مساحة المنافسة السياسية، التي تفرضها التعديلات أيضا تهدف إلي تسهيل نقل الحكم إلي نجله جمال مبارك.

وقال ميشيل دوني، الباحث في معهد كارنيجي للسلام: إن مبارك بنفسه أكد ذلك في خطاب ألقاه في ديسمبر الماضي حينما ذكر أن الهدف من هذه التعديلات وضع أفق سياسي جديد للجيل القادم.

وأوضحت المجلة أن عددا من الحقوقيين والمدافعين عن الديمقراطية اعتقدوا في البداية أن هذه التعديلات خطوة واسعة نحو إصلاح حقيقي في مصر، لكنهم أدركوا أن صياغتها سرا والسعي لتمريرها بسرعة جاء بهدف منع المعارضة من المشاركة وقالت منظمة العفو الدولية إنها أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان منذ عام 1981.

وأشارت إلي أن جميع أطياف المعارضة في مصر، من الاشتراكيين في أقصي اليسار إلي الإخوان المسلمين في أقصي اليمين، يرفضون هذه التغييرات ويعتقدون أنها تهدف إلي تعزيز السلطة في يد الحزب الحاكم.

وقالت: إن التعديل الأكثر جدلا يتعلق بطرح قانون جديد للإرهاب بديلا لقانون الطوارئ المستخدم منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات قبل 25 عاما، ويسمح القانون الجديد بانتهاك حريات الأشخاص واختراق خصوصياتهم، ويمنح الرئيس صلاحية إحالة المشتبه بهم والمتهمين إلي محاكمة استثنائية وعسكرية.

ونقلت المجلة عن الدكتور علي الدين هلال، أمين لجنة الإعلام بالحزب الوطني: الإرهاب ليس جريمة عادية ومكافحته تحتاج إجراءات غير عادية أيضا ودول مثل الولايات المتحدة والهند وبريطانيا وضعت قوانين أكثر تشددا لمكافحة الإرهاب.

لكن في المقابل تدين منظمات حقوق الإنسان بشدة القانون الجديد مؤكدة أنه كان الأولي بالنظام المصري التوقف عن الاعتقالات السرية وتعذيب المعتقلين بدلا من وضع مزيد من القيود والانتهاكات.

وقال الدكتور عبدالمنعم المشاط، مدير مركز البحوث السياسية في جامعة القاهرة إن قانون الطوارئ، الذي سيتم تغييره كان مؤقتا، ومن حق أي مواطن الاعتراض عليه أمام القضاء، لكن مبارك قرر تغيير ذلك وحرمان المواطن من هذا الحق من خلال القانون الجديد.

وأضافت نيوزويك: إن التعديل المطروح للمادة 88 يثير الجدل أيضا، لأنه يقلل إشراف القضاء علي الانتخابات، بحجة تأثيرها علي عمل القضاة، وهذا يفتح مجالا كبيرا للتزوير فضلا عن أن هناك تعديلات أخري تري جماعة الإخوان المسلمين أنها تستهدفها بشكل مباشر، وتحديدا تلك التي تتعلق بحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني.

وقال ميشيل دوني، الباحث في معهد كارنيجي للسلام الدولي إن هناك تعديلا آخر ضمن التعديلات الـ34 غير مسبوق في التاريخ المصري، حيث يمنح الرئيس صلاحية حل البرلمان وهذا شيء لا يحدث إلا في مناطق مثل الأردن.

وختمت المجلة تقريرها قائلة: في بلد يقل فيه الوعي السياسي لدي المواطنين لا تجد المعارضة سبيلا سوي مقاطعة الاستفتاء، لكن في ظل الحاجة لأغلبية بسيطة لتمريرها فإن موقف المعارضة غير مؤثر ،خصوصا أن الحزب الوطني ساق موظفين في مختلف المحافظات لحشد أنصاره إلي مراكز الاقتراع

ونقلت عن المشاط قوله: لقد اتخذ مبارك كل الخطوات اللازمة لتمرير التعديلات بسهولة، لكن الناس سيندمون بشدة لو وافقوا عليها لأن التطرف هو النتيجة الطبيعية للتهميش، لذا نتوقع حدوث ثورة عنيفة في مصر قريبا.

أنا لله و أنا أليه راجعون تزوير نتائج الأستفتاء (بــــــــــــــــاطل) النتائج الرسمية للاستفتاء: 9ر75% قالوا نعم للتعديلات الدستورية

 
    
              بـــــــــــــــــــــــــــــــــــاطل بــــــــــــــــــــــاطل

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الثلاثاء برئاسة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أن نسبة الذين قالوا نعم فى الاستفتاء على تعديل
الدستور بلغت 9ر75%.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن تعداد الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى جرت الاثنين بلغ 9 ملايين و701 الف و833 مواطنا بنسبة 1ر27% من عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء وعددهم 35 مليونا و865 الفا و660 مواطنا.

واوضحت اللجنة فى بيان لها اليوم ان عدد الاصوات الصحيحة بلغ 9 ملايين و449 الفا و174 صوتا بنسبة 4ر97% ، وبلغ عدد الاصوات الباطلة 252 الفا و695 صوتا بنسبة 6ر2% وعدد الموافقين 7 ملايين و172 الفا و436 مواطنا بنسبة 9ر75% ، وعدد غير الموافقين بلغ 2 مليون و276 الفا و738 مواطنا بنسبة 1ر24%.
وأشار وزير العدل فى البيان إلى أن اللجنة إعتمدت نتيجة الإقتراع الذى أكد اختيار الشعب المصرى للديمقراطية طريقا وتدعيما لمكتسباته الدستورية وصيانة لامن الوطن وحماية حرماته.

وكانت أنباء غير رسمية قد ترددت قبل اعلان النتائج الرسمية للاستفتاء أن النتائج الأولية تشير إلى أن 75% من المشاركين وافقوا على التعديلات دستورية التي اقرها البرلمان.

وأعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه وفقا للمؤشرات الأولية فإن نسبة المشاركة تدور حول 5%.

من جهتها، اعلنت الحكومة عقب إغلاق لجان الاقتراع ان متوسط نسبة المشاركة في جميع محافظات مصر تراوح بين 23% و27%.

وقال وزير الاعلام انس الفقي في مؤتمر صحفي ان الاقبال كان ضعيفا في الساعات الاولى ثم ارتفعت نسب المشاركة بعد الظهر بعد انتهاء مواعيد العمل ومغادرة الناس لاماكن عملهم.

واوضح ان بعض اللجان لم تغلق الصناديق في الساعة السابعة للسماح للناخبين الذين كانوا لا يزالون متواجدين داخلها بالاقتراع.

واكد الفقي ان ارتفاع نسبة مشاركة المراة كان أمرا ملحوظا.

واضاف ان نسب المشاركة في محافظتي الاسماعيلية وشمال سيناء كانت الأعلى حيث ارتفعت النسبة الى ما بين 55% و66%.

وأعلن الفقي أن المؤشرات المبدئية لنتيجة الاستفتاء أكدت أن نسبة المشاركة غير مسبوقة.

واتهم جماعة الاخوان بمحاولة منع الناخبين من الادلاء بأصواتهم من خلال طبع وتوزيع ملايين المنشورات، وقال إن المواطنين لم يستجيبوا لها وعبروا عن رأيهم بكل حرية وديمقراطية.

من جانبه أكد المستشار أسامة عطاوية المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات أن عملية الادلاء بالأصوات في الاستفتاء سارت بصورة طبيعية دون أية معوقات تحت اشراف قضائي كامل.

وأعلن السفير أيمن القفاص رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن 375 مراسلا أجنبيا قاموا بتغطية الاستفتاء.
ولكن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قالت انه وفقا للمؤشرات الاولية فإن متوسط نسبة المشاركة تدور حول 5%.

وقال المسؤول في المنظمة جاسر عبد الرازق ان نسبة المشاركة كانت تدور حول 2 الى 3 بالمئة حتى الثانية بعد الظهر ولكنها ارتفعت في الساعات التالية التي سبقت اغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساء نحسبما ذكرت قناة العربية على موقعها الإلكتروني.

وكانت المؤشرات الأولية التي تلقتها غرفة العمليات بوزارة العدل قد أظهرت أن نسب الحضور في المحافظات للاستفتاء علي التعديلات الدستورية بلغت في محافظة القاهرة نسبة الحضور‏20%‏ والجيزة‏21%‏ والإسكندرية‏24%‏ والفليوبية‏29%‏ ومطروح‏40%‏ والبحيرة‏23%‏ وكفر الشيخ‏35%‏ وبني سويف‏29%‏ والمنيا‏30%‏ والغربية‏20%‏ والمنوفية‏20%‏ والدقهلية‏15%‏ والشرقية‏25%‏ ودمياط‏21%‏ والإسماعيلية‏55,6%‏ وشمال سيناء‏60%‏ وبورسعيد‏19%‏ والفيوم‏30%‏ وسوهاج‏40%.

وقالت جريدة الأهرام أن عملية الاستفتاء تمت وسط اقبال جماهيري فاق التوقعات في ضوء الحديث عن مقاطعة الانتخابات وأن المواطنون تجاهلوا علي نطاق واسع دعوات المقاطعة التي أطلقتها قوي المعارضة لإيجاد الانطباع بأن المواطنين سوف يعزفون عن المشاركة‏.‏

وقات إنها رصدت إقبالا كبيرا من أعضاء حزب الوفد في المحافظات على الإدلاء برأيهم مخالفين تعليمات الحزب بالمقاطعة‏.
فيديو  لتزوير الأستفتاء في  مصر من داخل أحد اللجان:  

القضاة: الأمن عرقل المراقبة وتعليمات بتسويد 30% من البطاقات فقط

كشفت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بنادي القضاة لمراقبة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الاثنين عن أن رجال القضاء من رؤساء اللجان العامة تم منعهم من مباشرة المتابعة أو المرور علي اللجان الفرعية التابعة لهم للوقوف علي عملية الاقتراع الاستفتاء ومعرفة المشاكل والصعاب فيها،

كما كشفت عن أن قضاة آخرين جري تغييرهم من رئاسة اللجان العامة قبل الاستفتاء أو أثنائه رغم صدور قرارات بانتدابهم فعليا للإشراف علي تلك اللجان.

وأشارت التقارير الأولية للجنة المراقبة إلي أن رؤساء لجان عامة من القضاة تم منعهم في بعض المحافظات من متابعة اللجان الفرعية أو المرور عليها، وتولي بعض رؤساء المحاكم الابتدائية في هذه المحافظات بالتعاون مع وزارة الداخلية التنبيه علي القضاة بعدم مغادرة مكاتبهم في اللجان العامة.

ورصدت التقارير احتجاج قضاة علي هذا المسلك واعتذار بعضهم عن رئاسة اللجان العامة أو المشاركة في الاستفتاء، لافتة إلي المستشار رئيس الدائرة الثامنة ومقرها قويسنا بالمنوفية والذي منع من مباشرة عمله في المرور علي اللجان الفرعية التابعة حيث اتصل به رئيس المحكمة وطلب منه أن يلزم مقر لجنته، لكن المستشار رفض تماما وترك العمل مغادرا اللجنة العامة إلي منزله.

وكشفوا عن معلومات مبدئية حصلوا عليها من رؤساء لجان، لكنهم لم يتحققوا منها بعد، تتمثل في أن بعض العمد في القري بالأقاليم، طلب منهم تسويد اللجان الفرعية في قراهم بنسبة لا تزيد علي 30% فقط، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.

ولفت القضاة إلي أن الإقبال بشكل عام ضعيف للغاية لكنه يزداد في الريف والأقاليم عن المدن، متوقعين أن نسبة الحضور ستتراوح ما بين 7 و 9% فقط وترتفع قليلا في بعض المحافظات

Monday, March 26, 2007

بالوثائق.. رشاوى (الوطني) لحشد المواطنين يوم الاستفتاء


صورة من خطاب سكرتير محافظة دمياط لرئيس الوحدة المحلية بقرية ميت الخولي



- 10 آلاف كرتونة (حلاوة المولد) لكل قرية على حساب الشباب والرياضة

- وجبات مجانية والإعفاء شهرًا من مصاريف المدينة الجامعية بحلوان

- العمل لمدة نصف يوم ووجبة غذائية و25 جنيهًا بالمصانع الحربية

- ربط الحضور والانصراف بالذهاب للاستفتاء في الوحدات المحلية والقروية
أصدر الحزب الوطني الحاكم تعليماتٍ مشدَّدةً لجميع قيادات الحزب الوطني وكوادره في مختلف الدوائر الانتخابية بإعداد مجموعاتٍ من الشباب أطلق عليها (مجموعة المائة)، تتولى التصدِّي للمعارضين والرافضين والمقاطعين للتعديلات الدستورية ونزْع أيِّ لافتاتٍ تقوم المعارضة بوضعها في الدوائر الانتخابية بعد أن تلقَّى الحزبُ معلوماتٍ عن إعداد لافتاتٍ تحمل شعار (قاطعوا الاستفتاء من أجل مصر).


وطلب الحزب من د. صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب، وحسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة عقْدَ اجتماعاتٍ عاجلةٍ مع مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية للمشاركة في حشْد المواطنين للتوجُّه إلى لجان الاستفتاء، وأن يتم اعتماد ميزانية إضافية لمراكز الشباب والمدن لإعاشة وإعالة لجان الاستفتاء، وأيضًا المواطنين الذين يشاركون فيه، وتوزيع هدايا تذكارية ووجبات غذائية وإعداد كرتونة بها حلوى المولد النبوي لتسليمها للمواطنين بواقع 10 آلاف كرتونة لكل دائرة انتخابية، كما صدرت تعليماتٌ لجميع المحافظين بخروج جميع موظَّفي الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية يوم الاستفتاء!!


وقالت المصادر: إن هناك تحذيراتٍ وُجِّهت للمحافظين بأنه سيتم محاسبة كل محافظ على النتيجة التي ستحقِّقها محافظتُه في ضَوءِ ما تردَّد عن توقع حدوث تغييرات وزارية وحركة المحافظين عقب الاستفتاء.


وفي الجامعات بدأت الإدارات الجامعية حملات رشاوى للطلبة والطالبات؛ حيث قرَّرت جامعة حلوان إعفاء الطلاب والطالبات من مصاريف المدينة الجامعية لمدة شهر وتقديم وجبات مجانية لهم لمدة أسبوع ومشاركتهم في رحلة مجانية لأحد شواطئ الجمهورية مقابل مشاركتهم في الاستفتاء بقول (نعم).

هو نفسه ما تكرَّر مع عمال المصانع الحربية؛ حيث قرَّر سيد مشعل- وزير الإنتاج الحربي- منحَهم نصف يوم ووجبة غذائية ومبلغ 25 جنيهًا مقابل ذهابهم لصناديق الاستفتاء، إلا أنه اشترط أن يكون الذهاب والعودة في سيارات الوزارة، وأن يكونوا في صحبة مندوب يتأكد من مشاركتهم في الاستفتاء.


وفي خطوةٍ مشابهةٍ قامت الإدارات المحلية بتوجيه رسائل مختومة بختم النسر لكي تجبِر الوحدات المحلية العاملين فيها بالذهاب إلى صناديق الاستفتاء، وألا يعتمد حضوره وانصرافه إلا بعد قيامه بالإدلاء بصوته (نعم).

نتائج ما حدث اليوم في الأسكندريه من الأستفتاء

رصد المركز العربي للدراسات القانونية والتنمية البشرية (الشهاب) من خلال مراقبته لعملية الاستفتاء عدد من الخروقات والملاحظات التي شابت العملية الانتخابية في العديد من المقار واللجان الانتخابية بالاسكندرية ابرزها الاقبال الضعيف وعدم وجود قضا ة في جميع اللجان على مستوى الدوائر التي رصدها مراقبوا المركز بالإضافة إلى مجموعة من المخالفات و الاختراقات القانونية الأخرى و التي تمثلت في الأتي :

دائرة مينا البصل:

مدرسة الورديان الإعدادية بنات (لجنة سيدات):

يتم التصويت فيها من قبل السيدات مقابل 10 جنية لكل واحدة و في نفس اللجنة الساعة 11 صباحا وصل أوتوبيس خاص بشركة مياه الشرب رقم 6431 ممتلئ رجال و سيدات و قاموا جميعا بالتصويت في اللجنة الخاصة بالسيدات

مدرسة طاهر بك الإعدادية:

حضر الساعة 12 ظهراً عربية شرطة محملة بمجموعة من البلطجية قاموا جميعا بالتصويت في اللجنة

مدرسة المفروزة الابتدائية:

حتى الساعة 12 ظهراً لا يتعدى الحضور في اللجنة (5) خمسة أفراد

دائرة قسم المنتزة:

مدرسة عزيز أباظة (منطقة العصافرة ):

الصناديق زجاجية وممتلئة منذ العاشرة صباحاً.

مدرسة الفريق على جاد:

تكرر به نفس الأمر

مدرسة الشهيد أحمد بدوى –مدرسة ملك حفني:

الإقبال ضعيف جداً ولا يتعدى عشر أفراد حتى الساعة الواحدة ظهراً

دائرة قسم الجمرك:

مدارس قاسم أمين، إسماعيل صبري، رأس التين الثانوية بنات:

خالية تماماً من الناخبين مع وجود شادر خارج المدارس يحمل لافتات الحزب الوطني والتي تدعو للموافقة على التعديلات .

مدرسة قايتباى الإعدادية (لجنة سيدات):

يوجد تصويت جماعي متكرر في جميع لجان المدرسة تحت حراسة ضباط قسم الجمرك.

لجنة (4) حضر 11 ناخب حتى الساعة 11 صباحاً من أصل عدد أصوات 899
لجنة (5) حضر 10 ناخبين حتى الساعة 11.05 صباحا من أصل 1008 ناخب
لجنة (11) حضر ناخب واحد حتى الساعة 11.15من أصل 861 ناخب
لجنة (12) حضر 15 ناخب حتى الساعة 11.15 صباحاً وكانت هناك محاولة في هذة اللجنة للتعليم على الأوراق وإدخالها في الصندوق وتم منع المراقب من استكمال عمله

مدرسة الأنفوشى الثانوية:

تم منع المراقب من الدخول

مقر الشركة المصرية للملاحة البحرية:

يوجد به تصويت جماعي من قبل العاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات

مدرسة الإسكندر الأكبر:

لجنة (50) حضر 15 ناخب حتى الساعة 12ظهراً من أصل 990 ناخب
لجنة (51) حضر 9 ناخبين حتى الساعة 12ظهراً من أصل 985 ناخب
لجنة (52) حضر 7 ناخبين حتى الساعة 11.45صباحاًاً من أصل 991 ناخب
لجنة (54) حضر 3 ناخبين حتى الساعة 11.30 صباحاًً من أصل 998 ناخب
لجنة (55) حضر 43 ناخب حتى الساعة 12ظهراً من أصل 974 ناخب
لجنة (56) الحضور صفر حتى الساعة 12.30ظهراً من اصل 1022 ناخب
لجنة (57)سيدات حضر 7 سيدات حتى الساعة 12.30ظهراً من أصل 1023 ناخب
لجنة (58) حضر 1 ناخب حتى الساعة 12.30ظهراً من أصل 1021 ناخب
لجنة (59) حضر 4 ناخبين حتى الساعة 12.30ظهراً من أصل 1021 ناخب

مدرسة قاسم أمين:

لجنة (18) حضر 7 ناخب حتى الساعة 12ظهراً من أصل 1195 ناخب
لجنة (19) حضر 12 ناخب حتى الساعة 12ظهراً من أصل 1200 ناخب
لجنة (20) حضر 50 ناخب حتى الساعة 12ظهراً من أصل 1197 ناخب
لجنة (21) حضر 15 ناخب حتى الساعة 12ظهراً من أصل 1187 ناخب

عاجل : أنباء عن انتهاكات خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أكد صحفيون ومراسلون حدوث عمليات غير قانونية خلال مراحل الاستفتاء على تعديل الدستور

وقال حسين عبد الغني مدير مكتب قناة الجزيرة في القاهرة انه لوحظ في العديد من الاماكن خاصة الشركات الكبرى وجود حافلات لنقل العمال والموظفين الى اماكن الاقتراع.

أما عن الوجه القبلي فكان اكثر كثافة من الوجه البحري نظرا للتواجد الكثيف لأقباط مصر وقال ان العديد منهم ادلوا باحاديث لمراسلي الجزيرة في القاهرة بأنهم تلقوا تعليمات صريحة من اباء الكنيسة بالتصويت لهذه التعديلات خاصة ان مبدأ المواطنة والتعديل في المادة الخامسة يرفض الأحزاب على أساس ديني اعتبرته الكنيسة تحجيما لنفوذ الجماعات الاسلامية في مصر مما يصب في مصلحة الكنيسة المصرية.

وعن الموقف في الوجه البحري فقال مدير مكتب الجزيرة ان المؤشرات تشير الى انخفاض الكثافة التصويتية حتى في مناطق الكثافة العمالية مثل المحلة الكبرى وأشار الى ان العديد من منظمات المجتمع المدني رصدت العديد من المخالفات مثل التصويت الجماعي وغياب بعض القضاة عن اللجان العامة ونقل الموظفين بواسطة وسائل النقل الحكومية الى اماكن الاقتراع

وقالت مراسلة الجزيرة في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ان الاقبال في غاية الضعف وهو ما اعترف به عدد من قيادات الحزب الحاكم مضيفة ان منظمات المجتمع المدني والأحزاب واجهت تشددا غير عادي بمضي الوقت كما حدث عمليتا طرد لبعض ممثلي المجتمع المدني من اللجان او رفض دخولهم من الأصل مما قد يعد مؤشرا على بداية التلاعب بالاصوات داخل اللجان

وقالت انه في الدقهلية أكد عدد من مراقبي العملية حدوث استبدال لبعض الصناديق مما ينبئ بوجود تلاعب في العملية كما تكررت عمليات التوصيت المتكرر لبعض المواطنين حيث ادلى عدد منهم بصوته في اكثر من لجنة لزيادة عدد الاصوات في هذه اللجان

وقال مراسل الجزيرة بحي السيدة زينب ان التصويت في غاية الضعف ولم يتزايد الا في فترة تواجد رئيس مجلس الشعب في اللجنة للادلاء بصوته حيث كان معه العشرات من مؤيدي الحزب الحاكم الى جانب فرقة موسيقية تعزف وهتافات مؤيدة لتعديل الدستور والحزب الحاكم وقبل هذا المشهد وبعده عادت حالة السكون المطبق مرة اخرى سواء في هذه الدائرة او الدوائر المجاورة

واشار الى ظاهرتين في هذا اليوم هما حجم السيدات المشاركات في التصويت فهناك حضور نسائي واضح ويقال انه بدفع من قيادات نسائية في الحزب الحاكم ومن بعض رجال الأعمال المنتمين الى الحزب اما الظاهرة الثانية فهي الحضور الحكومي في هذا التصويت بمعنى ان موظفي الوزارات الموجودة في هذه الدائرة والدوائر القريبة منها يتوجهون الى اللجان عبر حافلات حكومية

تطورات الإستفتاء : تزوير بالجمله و نجاح المقاطعة حتى الآن من مراسلي حركه كفايه في أنحاء مصر

تفيد مصادر الحركة بالمحافظات ان الإقبال على التصويت ضعيف جدا ولا يكاد يذكر وأن هناك عمليات تزوير بالجمله قام برصدها أعضاء الحركة وأيضا تقرير حقوقي للجنة التنسيقية للحقوق العمالية

أ.ماشهده أعضاء الحركة

1-كثير من اللجان إن لم يكن أغلب اللجان لا يوجد بها حبر فسفوري مما أدى الى عدم تمييز من قام بالتصويت من قبل .

2- لا يوجد اي محاولة للتأكد من صحة أوراق البطاقة الإنتخابية أو تابعيتها للجنة التي يقوم المواطن بالتصويت داخلها حيث قام عضوان من الحركة من كفر الشيخ و القاهرة بالتصويت أكثر من ثلاث مرات ولم يتعرضوا لأي مسائله!!

3- قام أحد الأعضاء أيضا بأخذ ورقة الإستفتاء معه وسنقوم بعرضها على الموقع بعد قليل دون أن ينتبه الموظف المناط به المراقبه!

4- الإقبال في مدن كالعريش بسيناء حسب شهادة منسق الحركة هناك لم يتعدى 5 أفراد منذ الصباح الباكر حتى الأن (الثالثة والربع عصرا)

ب.تقرير اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية




نجاح المقاطعة حتى الآن

إجراءات التزوير تبدأ في المحلة والسويس

مواكب تصاحب المحافظين للتصوير التليفزيوني

التحفظ على أربعة من المعارضين بكفر الشيخ

احتجاز شباب كفاية في صحراء القطامية
للمتابعه يرجي زياره هذا الرابط
http://harakamasria.org/node/9292

لوموند: التعديلات الدستورية تفرض قيودا جديدة علي حقوق الإنسان

                              

قالت صحيفة لوموند الفرنسية واسعة الانتشار، إن التعديلات الدستورية المطروحة في مصر تثير جدلا واسعا بين الحكومة التي تعتبرها دفعة
إيجابية للأمام والمعارضة التي تري أن هذه التعديلات تفرض قيودا جديدة علي الحريات العامة وحقوق الإنسان.
     
وقالت جريدة المصرى اليوم فى عددها الصادر الاحد نقلا عن لوموند أن هناك انتقادات عنيفة موجهة للحزب الحاكم بسبب تقديم موعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية من 6 أبريل المقبل إلي 26 مارس الحالي بما لا يسمح بمناقشتها بشكل كاف.

وأوضحت أن إلغاء أي إشارة إلي المبادئ الاشتراكية في الدستور من خلال هذه التعديلات، أثار حفيظة النواب اليساريين والتيار الناصري، الذين اعتبروا هذه الخطوة تلغي أي ضمانة لتحقيق المساواة بين المواطنين.

أما جماعة الإخوان المسلمين المعارضة الأبرز لنظام مبارك - حسب الصحيفة- فترفض تعديلا يمنع إقامة أحزاب علي أساس ديني وتري الجماعة أنها مستهدفة بهذا التعديل كما تعتقد أن القيود المفروضة علي ترشيح أشخاص مستقلين في الانتخابات الرئاسية تهدف إلي منعها من احتلال هذا المنصب،

ووفقا للتعديل المطروح فإن الأحزاب السياسية- التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة وحصل أعضاؤها علي نسبة 3% من مجموع المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري- هي التي يحق لها ترشيح أحد أعضائها لانتخابات الرئاسة

هدايا ورشاوى من الحزب الوطني لأجل الحضور للاستفتاء

أصدر الحزب الوطني الحاكم تعليماتٍ مشدَّدةً لجميع قيادات الحزب الوطني وكوادره في مختلف الدوائر الانتخابية بإعداد مجموعاتٍ من الشباب أطلق عليها (مجموعة المائة)، تتولى التصدِّي للمعارضين والرافضين والمقاطعين للتعديلات الدستورية ونزْع أيِّ لافتاتٍ تقوم المعارضة بوضعها في الدوائر الانتخابية بعد أن تلقَّى الحزبُ معلوماتٍ عن إعداد لافتاتٍ تحمل شعار (قاطعوا الاستفتاء من أجل مصر).

وحسبما ذكر موقع جماعة الاخوان على الانترنت فقد طلب الحزب الوطنى من د. صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب، وحسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بعقْد اجتماعاتٍ عاجلةٍ مع مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية للمشاركة في حشْد المواطنين للتوجُّه إلى لجان الاستفتاء، وأن يتم اعتماد ميزانية إضافية لمراكز الشباب والمدن لإعاشة وإعالة لجان الاستفتاء، وأيضًا المواطنين الذين يشاركون فيه، وتوزيع هدايا تذكارية ووجبات غذائية وإعداد كرتونة بها حلوى المولد النبوي لتسليمها للمواطنين بواقع 10 آلاف كرتونة لكل دائرة انتخابية.

كما صدرت تعليماتٌ لجميع المحافظين بخروج جميع موظَّفي الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية يوم الاستفتاء.

وقالت المصادر: إن هناك تحذيراتٍ وُجِّهت للمحافظين بأنه سيتم محاسبة كل محافظ على النتيجة التي ستحقِّقها محافظتُه في ضَوءِ ما تردَّد عن توقع حدوث تغييرات وزارية وحركة المحافظين عقب الاستفتاء.

وفي الجامعات بدأت الإدارات الجامعية حملات رشاوى للطلبة والطالبات؛ حيث قرَّرت جامعة حلوان إعفاء الطلاب والطالبات من مصاريف المدينة الجامعية لمدة شهر وتقديم وجبات مجانية لهم لمدة أسبوع ومشاركتهم في رحلة مجانية لأحد شواطئ الجمهورية مقابل مشاركتهم في الاستفتاء بقول (نعم).

وهو نفسه ما تكرَّر مع عمال المصانع الحربية؛ حيث قرَّر سيد مشعل- وزير الإنتاج الحربي- منحَهم نصف يوم ووجبة غذائية ومبلغ 25 جنيهًا مقابل ذهابهم لصناديق الاستفتاء، إلا أنه اشترط أن يكون الذهاب والعودة في سيارات الوزارة، وأن يكونوا في صحبة مندوب يتأكد من مشاركتهم في الاستفتاء.

وفي خطوةٍ مشابهةٍ قامت الإدارات المحلية بتوجيه رسائل مختومة بختم النسر بأن تجبِر الوحدات المحلية العاملين فيها بالذهاب إلى صناديق الاستفتاء، وألا يعتمد حضوره وانصرافه إلا بعد قيامه بالإدلاء بصوته (نعم).

في الوقت نفسه بدأت لجنةٌ قانونيةٌ داخل الحزب الوطني برئاسة المستشار محمد الدكروري- أمين لجنة القيم للشئون القانونية بالحزب الوطني وعضو مجلس الشعب المعيَّن ومهندس التعديلات الدستورية- في إعداد صياغات مقترحة بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتطبيقه في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والمقرَّر إجراؤها الأسبوع الأول من شهر يونيه القادم.

في اتجاه آخر أكد ممثلو القوى السياسية المعارضة للتعديلات الدستورية رفضَهم السياسات التي يقوم بها الحزب الوطني، والتي وصفوها بأنها حركاتٌ مكشوفةٌ، في محاولةٍ لجذب المواطنين إلى صناديق الاستفتاء، وقالوا إن ما يحدث هو تقديم رشاوى للمواطنين، مستغلين حاجتهم إلى كل مليم، وهو ما يُعدُّ إهانةً للشعب المصري الذي يريدون منه الخروج إلى الشارع يوم الاستفتاء ليكملَ السيناريو الذي أعدَّه الحزب الوطني داخل مجلس الشعب.

ووصف حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- الاستفتاءَ الذي سيَجري صباح يوم الإثنين بأنه استفتاءٌ فقَدَ مشروعيته السياسية؛ وذلك لعدم وجود توافق عام بين القوى السياسية على هذه التعديلات، موضحًا أن هذا الاستفتاء يعد انقلابًا دستوريًّا، إلا أنه أكد أن الشعب المصري لن يتنازل عن حريته بعلبة حلوى المولد النبوي والنتيجة معلومة سلفًا، وهو عدم مشروعية هذه التعديلات والاستفتاء الذي أعدَّ له الحزب الوطني وجنَّد له كافة أجهزة الدولة.

وقال النائب الوفدي محمد مصطفى شردي- النائب الأول لرئيس الهيئة البرلمانية الوفدية-: إننا اعتدنا من الحزب الوطني في كل استفتاء القيام بزفَّة ومولد واستغلاله لحاجة الشعب المصري وتقديم رشاوى انتخابية لجذب المواطنين إلى الاستفتاءات، موضحًا أنه لو كان الحزب الوطني متأكِّدًا من صحة موقفه ومتأكدًا من إقبال الشعب على الاستفتاء كما يتشدق دائمًا لما كان مضطَّرًّا لأن يجبر رجاله على تقديم مثل هذه الرشاوى، ومع ذلك نحن معنا الشعب المصري الذي أعلن أمامنا أنه سوف يقاطع الاستفتاء.

واتهم النائب الدكتور جمال زهران- المنسق العام لجبهة النواب المستقلين وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس- الحزبَ الوطنيَّ بإفساد الحياة السياسية في مصر كما أفسد من قبل الحياة الاقتصادية، وقال إن أسلوب الحزب الوطني معروف في إدارة النظام السياسي وفي إدارة التعاون مع الجماهير بطريقة المصلحة، وإن قيادات الحزب الوطني ووجودهم على قمة الحزب جاء نتيجة المصلحة وليس من خلال ارتباط سياسي أو عقائدي، وإن أسلوب قيادات الحزب الوطني هو إشاعةُ ثقافةِ المصلحة وثقافةِ الرشوة، وهذا ما حدث مع النواب المستقلين عند دخولهم إلى الحزب الوطني، والتي جاءت من خلال تقديم العديد من الرشاوى لهم، من توزيع 100 ألف جنيه وأخرى 50 ألف جنيه لتمرير قانون الطوارئ!!

وتساءل: أين الخدمات والهدايا التي تقدم حاليًا للجماهير قبل هذا الوقت؟ مشيرًا إلى أن الهدف هو التأثير على اتجاهات الناس وكسب تأييدهم يوم الاستفتاء، مؤكدًا أن ما يحدث من الحزب الوطني ليس مجرد رشاوى لكنه فسادٌ سياسيٌّ في أبشع صورة لم يشهدها التاريخ المصري حتى قبل ثورة 1923م؛ لأن ما يحدث من الحزب الوطني أمرٌ خطيرٌ، يهدم منظومة القيم والبناء النفسي للإنسان وخلق شخصية مصرية مشوهة مرتبطة بالمصلحة أكثر من أن ترتبط بالقيم.

وأكد النائب أن أخطر عقبة تواجه التطور الديمقراطي هي الحزب الوطني الذي يجب أن يبتعد عن الحياة السياسية، مؤكدًا أن الجماهير المصرية في العموم شريفة وتدرك ألاعيب الحزب الوطني ولن تتفاعل مع هذه الرشاوى وصور الفساد السياسي وهي متنبهة بأن التعديلات الدستورية تسعى إلى تزوير إرادة الناخبين وتزوير الحياة السياسية وتقييد الحريات وإحداث شلل كامل في الحياة العامة، وقال إن القوى السياسية المعارضة لتلك التعديلات لن تتوقف وسنفضح أغراض الحزب الوطني حتى تسقط هذه التعديلات كما سقط دستور 1930 وعاد دستور 1923 بعد عدة سنوات بإرادة شعبية.

لحظه بلحظه من مراسلين مصراوي: اقبال هزيل على الاستفتاء والحكومة تحشد موظفي القطاع العام

شهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية اقبالا هزيلا من المصريين حتى منتصف يوم الاثنين.

وقام مراسل مصراوي بجولة في لجان القاهرة والجيزة للوقوف على مدى إقبال الناخبين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي دعت قوى المعارضة المصرية إلى مقاطعته.

وشاهد مراسل مصراوي موظفين حكوميين يعملون في هيئات حكومية تابعة لوزارة الزراعة بمحافظة الجيزة يتم حشدهم في حافلات مملوكة للقطاع العام لتحملهم إلى لجان الاقتراع.

وقالت إحدى الموظفات إن رؤساءها أعطوهمم إجازة نصف يوم وألزموهم بضرورة التوجه إلى لجان الاستفتاء وأخرجوا جميع الموظفين من مكاتبهم.

وفي لجان أخرى اقترع قلة من المصريين على تعديلات الدستور التي يقول مراقبون أنها ستساعد الحكومة على استبعاد الاسلاميين من العمل السياسي.

وكانت جماعات المعارضة الرئيسية على اختلافها - ومن بينها جماعة الاخوان المسلمين القوية - قد دعت أنصارها الى مقاطعة الاستفتاء وقالت انها لا يمكنها ضمان أن الاقتراع سيكون نزيها.

وبعد قرابة ساعتين من الاقتراع في مدرسة كبيرة بمدينة الاسكندرية التي تقع على ساحل البحر المتوسط قال مسؤولون ان 53 ناخبا أدلوا بأصواتهم من بين 3576 ناخبا مسجلين أي بنسبة 1.5 في المئة.

وفي حي جاردن سيتي بوسط القاهرة دخل احدى اللجان ناخبان فقط حتى الضحى.

وقال ناخب - طلب ألا ينشر اسمه - انه تجاهل دعوة المعارضة للمقاطعة لانه يخشى اذا لم يقترع أن تذهب تذكرته الانتخابية الى الأيدي الخطأ.

وفي إحدى لجان الاقتراع بالهرم قام مراسل مصراوي بالإدلاء بصوته في الاستفتاء، وتحدث معه الموظف المشرف على عملية الاقتراع - في غياب لأي إشراف القضائي - وسأله: هل قرأت التعديلات الدستورية ، فقالله مراسلنا نعم، فرد وما رأيك فيها؟ فأجاب مراسلنا: ولماذا ترد معرفة رأيي؟ فسأله: إذن هل أجبت بنعم أم بلا على السؤالحول التعديلات الدستورية، فأجابه مراسلنا: ليس من حقك أن تعرف ماذا اخترت.

ويقول معارضون ان مشرفين على لجان يدلون بأصوات ناخبين لا يحضرون الى اللجان بدلا منهم كما يدلون بأصوات ناخبين توفوا لكن أسماءهم بقيت في الكشوف.

وأدلى الرئيس حسني مبارك وزوجته سوزان وابنهما جمال وهو مسؤول كبير في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأصواتهم في لجنة بحي مصر الجديدة الذي يعيش فيه مبارك في شمال شرق القاهرة.

وانتشر أعداد كبيرة من رجال الشرطة بكامل عتادهم في وسط القاهرة تحسبا لحدوث اضطرابات بعد احتجاجات صغيرة يوم الاحد.

وأمام مقري حزبي الغد والتجمع المعارضين في وسط القاهرة انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن.

وأمام جامعة القاهرة أنتشرت كذلك أعداد كثيفة من قوات الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب تحسبا لأي مظاهرات احتجاجية من طلبة الجامعة.

وشهدت معظم لجان الاقتراع تواجد كثيف من رجال الأمن السريين داخل وحول اللجان دون ظهور واضح لرجال الأمن في ملابسهم الرسمية، كما لم يلاحظ أي تواجد لرجال القضاء في كثير من لجان الاقتراع وأشرف على العملية موظفون حكوميون أو أعضاء في الحزب الوطني الحاكم.

ويقول مراقبون للانتخابات ان نسبة الاقبال في الاستفتاءات التي تجرى في مصر منخفضة للغاية بشكل تقليدي لكن السلطات تقلب الميزان بنقل موظفي الحكومة والقطاع العام في حافلات الى مراكز الاقتراع في رحلات تصويت تخضع للاشراف.

وتقول الحكومة ان الاستفتاء جزء من برنامج اصلاح سياسي تدريجي يمنح البرلمان سلطة أكبر.

لكن الجانب الاكبر من التعديلات سيمنح السلطات وسائل تمنع النشاط السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التي فازت بنسبة خمس مقاعد مجلس الشعب عام 2005 وكان يمكنها شغل المزيد من المقاعد لو كانت تقدمت بمزيد من المرشحين.

وقالت جماعة الاخوان وهي أكبر قوة معارضة في مصر وتشكل التحدي الرئيسي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يوم الاحد ان البلاد ستواجه مستقبلا حالكا اذا تمت الموافقة على التعديلات في الاستفتاء.

وقال محمد مهدي عاكف المرشد العام للجماعة في مقابلة مع رويترز ان الجميع تلقوا ضربة على رؤوسهم بالتعديلات.

وأضاف أن السلطات قضت على أمل الجميع حتى من كانوا يتمسكون ببصيص من الأمل.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان في مصر والخارج التعديلات التي تمنح الحكومة سلطات واسعة لاحتجاز مواطنين باسم محاربة الارهاب.

وانضمت الولايات المتحدة الى تلك الانتقادات الاسبوع الماضي قائلة انها تشعر بقلق وخيبة أمل لعدم أخذ مصر زمام المبادرة في الشرق الاوسط فيما يتعلق بزيادة الانفتاح والتعددية.

لكن وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس التي زارت مصر يوم الاحد خففت من انتقادها.

وقالت "نعرف أن الدول تفعل ذلك (التغيير السياسي) بطريقتها الخاصة وهي تفعل ذلك بأسلوب يتوافق مع ظروفها الثقافية الخاصة.

"انها ليست مسألة محاولة أن نملي على مصر كيفية حدوث ذلك."

وشنت الولايات المتحدة حملة للتغيير الديمقراطي في مصر عام 2005 ولكن محللين يقولون ان واشنطن فقدت بعد ذلك الاهتمام لأنها تحتاج الى مساعدة الحكومات العربية المحافظة مثل حكومة مصر في العراق وفي الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.

وقال مسؤولون في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك انهم يهدفون الى تحقيق نسبة اقبال تبلغ 25 في المئة بسبب ضعف الاستيعاب في مراكز الاقتراع.

وقالت السلطات ان نسبة الاقبال في استفتاء دستوري مماثل عام 2005 بلغت 54 في المئة ولكن مراقبين قالوا ان الرقم الحقيقي أقل عن عشرة في المئة وربما من خمسة في المئة.

وستضع هذه التعديلات حظرا في الدستور على القيام بنشاط سياسي أو انشاء أحزاب سياسية على أساس ديني وهي صياغة يمكن أن تحظر حتى الجماعات الاسلامية المعتدلة مثل الحزب الحاكم في تركيا.

ويقول زعماء الاخوان المسلمين ان هدف الحكومة هو ابعاد الاسلاميين من الطريق وتسهيل جعل جمال نجل مبارك الرئيس المقبل للبلاد.

ويوم الاحد قال جمال مبارك الذي ينفي أنه يطمح للرئاسة انه يدرك أن هناك معارضة. وأضاف أنه مدرك للانتقادات والتشكك.

ونفى وجود أي صلة بين التعديلات وأي خطة لحل البرلمان وقال انه لا يرى أي سبب لحل البرلمان.

الحكومة المصرية تنشر آلافا من افراد الامن الاضافيين في يوم الاستفتاء

نشرت الحكومة المصرية الافا من افراد الامن الاضافيين في القاهرة في الوقت الذي استعدت فيه البلاد لاجراء استفتاء يوم الاثنين بشأن تعديلات في الدستور ستساعد الحكومة على استبعاد الاسلاميين من النظام السياسي.

وذكر شهود ان الشرطة ورجال امن سريين قاموا بضرب مجموعة من المتظاهرين في وسط القاهرة كما وقعت احتجاجات صغيرة في بعض من المحافظات الشمالية.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين وهو اكبر قوة معارضة في مصر ان مصر تواجه مستقبلا مظلما اذا تمت الموافقة على هذه التعديلات في الاستفتاء.

وقال مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في مقابلة مع رويترز "المستقبل لهذا البلد.. بناء على هذه التعديلات.. الا ان يتولانا الله برحمته.. فهو مظلم."

ودعت كل جماعات المعارضة الرئيسية ومن بينها جماعة الاخوان المسلمين التي حصلت على خمس المقاعد في مجلس الشعب (البرلمان) في الانتخابات التي جرت عام 2005 انصارها الى عدم المشاركة في الاستفتاء لانها لا تثق في نزاهة عمليات التصويت والفرز.

ويقول مراقبون ان نسبة الاقبال في الاستفتاءات التي تجري في مصر منخفضة بشكل تقليدي ولكن السلطات تقلب الميزان بنقل موظفي الحكومة والقطاع العام في حافلات الى مراكز الاقتراع في رحلات تصويت تخضع لاشراف .

وتقول الحكومة ان هذه التعديلات جزء من عملية اصلاح سياسي تدريجي ولكن المعارضة وجماعات حقوق الانسان تقول انها تراجع عن الحرية والديمقراطية.

وانضمت الولايات المتحدة الى هذه الانتقادات الاسبوع الماضي قائلة انها تشعر بقلق وخيبة أمل لعدم اخذ مصر زمام المبادرة في الشرق الاوسط فيما يتعلق بزيادة الانفتاح والتعددية.

ولكن وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس التي زارت مصر يوم الاحد خففت من انتقادها.

وقالت "نعرف ان الدول تفعل ذلك (التغيير السياسي) بطريقتها الخاصة وهي تفعل ذلك بأسلوب يتوافق مع ظروفها الثقافية الخاصة.

"انها ليست مسألة محاولة ان نملي على مصر كيفية حدوث ذلك."

واشنطن بوست تهاجم مبارك وتصف التعديلات بالسلطوية الدستورية

واصلت وسائل الإعلام الدولية انتقاداتها للتعديلات الدستورية المطروحة وهجومها العنيف علي الرئيس حسني مبارك.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحية بعنوان سلطوية دستورية إن مبارك تراجع عن وعوده الإصلاحية التي أطلقها إرضاء لإدارة بوش وخوفاً من اعتراض واشنطن علي تجديد رئاسته لمصر.

وأضافت الصحيفة أن التعديلات الدستورية المطروحة ستحقق عكس ما تعهد به مبارك، واعتبرت أنه لا يوجد من يؤمن بأن عملية التصويت عليها خلال الاستفتاء ستكون حرة ونزيهة، مشيرة إلي أن التعديلات ستجعل من قانون الطوارئ جزءاً دائماً من النظام السياسي المصري.

ووصفت واشنطن بوست موقف الإدارة الأمريكية من التعديلات بالمخزي، مؤكدة أن المصريين الذين يحتقرون حكومتهم لن ينسوا هذا الموقف بسهولة، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.

وانتهت مجلة نيوزويك الأمريكية واسعة الانتشار إلي نتيجة دراسية في تقرير نشرته حول التعديلات الدستورية في عدد الأسبوع الحالي.

مشيرة إلي أن قوي المعارضة في مصر لم تجد خياراً آخر سوي مقاطعة الاستفتاء في ظل غياب الوعي السياسي لدي المواطنين، لكن هذا الموقف لن يكون مؤثراً في ظل حاجة التعديلات إلي موافقة أغلبية بسيطة خلال الاستفتاء لتمريرها.

ونقلت المجلة عن الدكتور عبدالمنعم المشاط مدير مركز الدراسات السياسية بجامعة القاهرة قوله إن مبارك اتخذ كل الخطوات اللازمة لتسهيل تمرير التعديلات، محذراً من أن موافقة الناخبين عليها ستقود البلاد إلي كارثة وثورة عنيفة.

وقالت نيوزويك إن التعديلات المطروحة ترسخ عدم وجود نائب للرئيس وتحجم من المنافسة السياسية، مشيرة إلي أن البعض يعتقد أنها تهدف إلي نقل الحكم إلي جمال مبارك نجل الرئيس.

Sunday, March 25, 2007

قوات الامن المصرية تضرب وتحتجز محتجين على تعديل الدستور

ضربت قوات الامن المصرية يوم الاحد نشطين حاولوا الاعتصام في وسط القاهرة احتجاجا على تعديل الدستور واحتجزت تسعة منهم على الاقل.

وكان النشطون قد دعوا الى الاعتصام في ميدان التحرير أكبر ميادين القاهرة عشية الاستفتاء على التعديل الذي شمل 34 مادة في الدستور والذي أقره مجلس الشعب يوم الاثنين الماضي.

واحتشد المئات من رجال الامن في ميدان التحرير بوسط القاهرة وبالقرب من نقابة الصحفيين قبل الاحتجاج.

ويقول معارضون إن التعديل يلغي الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة الذي يعده مراقبون من أفضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر.

ويتيح تعديل احدى مواد الدستور إمكانية تعطيل الضمانات التي تكفل الحرية الشخصية ويتيح للسلطات الامنية دخول المساكن ويسمح بالاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والتنصت على المحادثات التليفونية كما يسمح لرئيس الدولة باحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية.

وتقول الحكومة إن التعديلات ضرورية لتجنب الطائفية والارهاب.

وقال الرئيس المصري حسني مبارك في كلمة بثتها وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية "تخطو بنا هذه التعديلات الدستورية خطوة تاريخية تغير من وجه الحياة السياسية على أرض مصر. تفتح أمام الديمقراطية أبوابا جديدة.. تتيح لحياتنا الحزبية والبرلمانية افاقا رحبة وتحفظ استقرار الوطن وتماسك مجتمعه ووحدة أبنائه."

وحين حاول نحو 25 محتجا الاعتصام في ميدان التحرير طاردهم رجال شرطة يرتدون زيا مدنيا الى شارع يؤدي الى الميدان.

وهتف المحتجون بسقوط الرئيس حسني مبارك فحاصرتهم قوات الامن في ركن ضيق على الرصيف وأوسعت بعضهم ضربا قبل أن تلقي القبض على 19 منهم.

وقال مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في مقابلة مع رويترز "المستقبل لهذا البلد.. بناء على هذه التعديلات.. الا ان يتولانا الله برحمته.. فهو مظلم."

وتقول المعارضة إن هذا الاستفتاء سيتعرض للتزوير.

وقال عاكف "التزوير مئة في المئة.. تفرجوا على اللجان بكرة.. هتنجح.. عندها جيوش من الموظفين ومن المصانع هيروحوا."

وحاول ضباط منع الصحفيين من متابعة ضرب المحتجين وادخالهم احدى سيارات النقل الكبيرة التابعة لقوات الامن. وصودرت أفلام من الات تصوير تخص احداها مصورة وكالة رويترز.

ودعا الى الاعتصام نشطون من الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية). كما دعوا المصريين يوم الى ارتداء اللون الاسود ورفع رايات حداد واقامة احتجاجات سلمية واضرابات في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين انها لن تطلب من أعضائها الاشتراك في مظاهرات احتجاج على التعديل الدستوري والاستفتاء خشية القاء القبض عليهم.

وتقول الجماعة إن مئات من أعضائها محتجزون منذ بدء حملة عليها في ديسمبر كانون الاول.

ويقول محللون إن التعديل يستهدف الاخوان المسلمين في الاساس وانه سيصيب الجماعة بضرر شديد لانه سيحظر أي نشاط سياسي يقوم على أساس ديني.

كما سيقضي التعديل على أمل الجماعة وهي أكبر جماعة معارضة في البلاد في أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به الامر الذي قد يؤدي الى تقليص دورها في الحياة السياسية.

وفي نفس الوقت تجمع عشرات المحتجين أمام مبنى نقابة الصحفيين القريبة رافعين لافتات كتبت عليها شعارات مناوئة للحكومة كما رددوا هتافات أحدها يقول "كوندوليزا جاية ليه تشرف ع التزوير يابيه".

وخففت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس يوم الاحد انتقاداتها للتعديلات الدستورية التي تصفها منظمات حقوقية بأنها خطوة الى الوراء للحرية والديمقراطية.

وقالت رايس التي زارت مصر ضمن جولة في الشرق الاوسط عشية الاستفتاء انها أثارت الموضوع مع مبارك لكنها أدركت أن التغيير السياسي له "مد وجزر."

وقبل وصولها الى المنطقة قالت رايس انها "كانت تأمل في أن تكون مصر في المقدمة بينما يتحرك الشرق الاوسط نحو انفتاح أكبر وتعددية أكبر وديمقراطية أكبر وانه لامر مخيب للامال أن هذا لم يحدث."

وبلغت حملة أمريكية من أجل الديمقراطية في العالم العربي ذروتها في عام 2005 لكن محللين يقولون ان قوة الدفع فيها فترت حين أدركت ادارة بوش أنها تواجه مشكلات خطيرة في العراق وأن الضغوط من أجل الديمقراطية عادت بمكاسب انتخابية على جماعات مثل الاخوان المسلمين وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الاراضي الفلسطنية.

وترفض جماعة الاخوان وحركة حماس الاعتراف باسرائيل.

وتقول مصر عن التعديلات انها اصلاحات لكن المعارضين الدينيين والعلمانيين على السواء يرونها محاولة لاحكام قبضة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على السلطة وتوقعوا على نطاق واسع أن يجري مسبقا تزوير الاستفتاء الذي سيجرى غدا الاثنين.

وضرب رجال أمن يرتدون زيا مدنيا محتجين وتحرشوا بمحتجات على استفتاء على تعديل مادة في الدستور عام 2005 لكن تحقيقا أجرته النيابة العامة في الحادث الذي أثار احتجاجا أمريكيا رفيع المستوى لم يتمخض عن توجيه اتهامات لاي طرف

الدعوة للاعتصام في قلب القاهرة ليلة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

عت حركات معارضة ومدونون إلى الاعتصام والتظاهر والمبيت في ميدان التحرير احتجاجا على التعديلات الدستورية المقرر إجراء استفتاء شعبي عليها الاثنين.

ودعا معارضو التعديلات إلى ما أسموه آخر مظاهرة قبل إلغاء الجمهورية من مصر، وإلى اعتصام يبدأ في في الساعة السادسة من مساء الأحد لتحذير الشعب المصري من خطر التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري.

وأشاروا إلى أن تعديل المادة 179 من الدستور يطلق يد أجهزة الأمن في اقتحام البيوت وتفتيشها ومراقبة المواطنين والتصنت على مراسلاتهم بدون إذن قضائي.

وأكدوا - في بيان نشر على عدد من المدونات المصرية على شبكة الإنترنت - أن تعديل المادة 88 يلغي الإشراف القضائي على الانتخابات ويجعل النظام الحاكم يتحكم في نتائج أي انتخابات مقبلة.

وأضافوا: إن أي مستقل يريد أن يترشح لرئاسة الجمهورية لن يتمكن من ذلك وهو ما يعني استئثار الحزب الوطني وحده بترشيح من يختاره لهذا المنصب، فضلا عن أن رئيس الجمهورية سيصبح من حقه حل مجلس الشعب - المنتخب - بدون استفتاء الشعب.

وأكدوا أن هذه التعديلات لن تحرم السياسيين فقط من حقوقهم في التعبير عن الرأي بل ستضر بكل المصريين وتجعل قانون الإرهاب سيفا مسلطا على رقابهم.

وكان المئات من أنصاء المعارضة قد تظاهروا في مدينتي العريش والإسماعيلية الاحد إحتجاجا على التعديلات الدستورية.

وقال المتظاهرون إن هذه التعديلات تحرمهم من حقوقهم المدنية.

كما تنوي حركة كفاية تنظيم مظاهرات مماثلة في القاهرة والاسكندرية يومي الأحد والاثنين.

مصريون في مدن أوربية يتظاهرون ضد التعديلات الدستورية

تظاهر العشرات من أبناء الجالية المصرية في النمسا أمام مقر الأمم المتحدة في فينا احتجاجا على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك وأقرها البرلمان رغم اعتراضات نواب الإخوان وأحزاب المعارضة والمستقلين.

كما شارك في المظاهرة الجمعية الوطنية الديمقراطية في النمسا التي تضم عدد من المؤسسات العربية ومنها المجمع الثقافي الإسلامي وملتقي الشباب المسلم كما شارك فيها مواطنون نمساويون من أصول تركية وسورية ينتمون لاتحاد الأطباء النمساويون العرب.

وخلال التظاهرة تم توزيع بيان أصدرته منظمة العفو الدولية منذ عدة أيام انتقد التعديلات الدستورية وطالب مجلس الشعب وأعضائه برفضها.

وكانت المنظمة قد أصدرت بيان آخر طالبت فيه الشعب المصري إلى إعلان رفض لهذه التعديلات.

ومن جانبهم قال المنظمون إن إصرار النظام المصري على الانفراد بصياغة التعديلات الدستورية، جعلها مشوهة ومعيبة ومتناقضة ولا تحقق مصلحة ولا تؤدي إلى تقدم أو تنمية.

ودعا البيان - الذي نشر على عدد من المدونات المصرية على شبكة الإنترنت - الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية زالمقرر إجراءه الاثنين.

وفي نفس السياق دعو جمعية مصر الديموقراطية، الجالية المصرية المقيمة في بريطانيا إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم الإثنين أمام مبنى السفارة المصرية في لندن، وذلك لإعلان رفض الجالية المصرية للتعديلات الدستورية.


أقباط مصريون في أمريكا يطالبون بفرض عقوبات على مصر

طالبت واحدة من منظمات أقباط المهجر الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية أمريكية على مصر، بزعم تحالف النظام المصري مع جماعة الاخوان المسلمين- التي تحظر الحكومة المصرية نشاطها -في ممارسات استعباد وعنف ضد المسيحيين تهدف إلى تدمير وجودهم في مصر

وقال بيان صادر عن الاتحاد القبطي الأمريكي إن الولايات المتحدة قد تعامت عن قضايا المسيحيين الأقباط في مصر، مع تواصل ما وصفه البيان بمعاناتهم من إساءات لحقوق الإنسان في ظل نظلم الحكم المصري.

وقال البيان إن الاتحاد القبطي الأمريكي "يطالب الكونجرس بالتدخل لصالح هؤلاء الضحايا، وفرض عقوبات اقتصادية على مصر – حسبما ذكرت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك.

وادعى البيان أن النظام المصري يحاول إبادة الأقباط، حيث أضاف: "ومادامت السياسة الخارجة الأمريكية تتساهل مع أفعال النظام المصري ضد المسيحيين الأقباط فإنها سوف تؤدي بشكل حتمي إلى تعرض مصالح أمريكا للخطر في مصر والشرق الأوسط، لأن إبادة المسيحيين الأقباط في مصر سوف يؤدي إلى أن تفقد أمريكا نفوذها السياسي في المنطقة".

يُشار إلى أن العديد من منظمات أقباط المهجر، ومن بينها الاتحاد القبطي الأمريكي، تزعم تعرض الأقباط في مصر لاضطهاد واسع يصل إلى حد اختطاف الفتيات والنساء واغتصابهن وإجبارهن على اعتناق الإسلام، فضلا عن الادعاء بقيام المسلمين في مصر بشن ما يشبه حملات الاستئصال ضد الأقباط.

وتتحالف هذه المنظمات مع عدد من المنظمات الصهيونية ونواب الكونجرس المعروفين بعدائهم للعرب والمسلمين، مثل النائب فرانك وولف، (عضو جمهوري عن فرجينيا)، الذين يروجون جميعا لقضايا الأقباط في مصر باعتبارها تصل إلى حد حملات الإبادة.

وأورد البيان عددا من الحوادث التي اعتبرها أمثلة على استهداف المسلمين لأفراد مسيحيين وممتلكاتهم.

وذهب الاتحاد القبطي الأمريكي إلى حد الادعاء بتحالف قيادات الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، مع السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين ضد الأقباط.

وقال بيان الاتحاد، إنه نتيجة للدعم المتزايد من الاتحاد القبطي الأمريكي ضد المادة الثانية من الدستور المصري حذر البابا شنودة بشكل علني الأقباط من المطالبة بإلغاء المادة الثانية، وقال إنه يدعم المادة الثانية بشكل كامل، وأضاف البيان أن رسالة البابا شنودة "مثيرة للقلق" معللا ذلك بأن المادة الثانية، التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسية للتشريع، "تميز ضد المسيحيين والنساء والأقليات غير المسلمة، وبالتالي تشجع على العنف ضدهم".

واعتبر البيان أن الأقباط تعرضوا لهجمات متزايدة من المسلمين في مصر كنتيجة لهذه المادة من الدستور.

وانتقد الاتحاد القبطي الأمريكي موقف البابا شنودة من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والسياسة الأمريكية فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي؛ حيث جاء في البيان أنه دعم بشكل علني سيطرة المسلمين على القدس، ... وقد قال علانية إن المسجد الأقصى ينبغي أن يقوم المسلمون بحمايته وأن تتم استعادته من اليهود".

كما عرج البيان إلى محاكمة محمد غنيم العطار، المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل، معتبرا أن هذا يمثل "اضطهادا مصريا لمسلم متعاطف مع إسرائيل".

وقال البيان: "إن تدمير ثقافة ودين الأقباط هو عملية مستمرة تقوم بها الحكومة المصرية"، واستدل البيان على هذا بالمحاكمة الكنسية التي جرت في فبراير للأنبا كيرلس، أسقف مدينة نجع حمادي بصعيد مصر.

ورغم أن هذه المحاكمة كانت محاكمة كنسية دينية ولم تقم بها الدولة، فإن الاتحاد القبطي الأمريكي اعتبر أن "النظام المصري قد تبنى، بمساعدة قيادات الكنيسة ، سياسة الحرمان الكنسي والنفي لهؤلاء الأساقفة الذين يساعدون رعاياهم ويسعون بشكل فعال إلى إيقاف سياسة تحويل الأقباط قسريا إلى الإسلام".

وختم الاتحاد القبطي الأمريكي بيانه بالقول إنه "يناشد الحكومة الأمريكية أن تقوم بإيقاف العنف المتواصل والاستعباد الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد الأقباط المسيحيين قبل أن يتم تدمير وجودهم تماما في مصر".

قضاة يرفعون الرايات السوداء وجمعية عمومية لتقييم الاستفتاء

قرر نادي القضاة عقد جمعية عمومية طارئة عقب الانتهاء من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، المزمع إجراؤه الاثنين.

ويعلن النادي خلال الجمعية التي لم يستقر بعد علي موعدها النهائي، تقرير تقصي الحقائق للقضاة حول أحداث ونتائج الاستفتاء، كما يناقش القضاة فيها عدداً من المسائل المثارة علي صعيد الشأن القضائي لاتخاذ قرارات بشأنها، أبرزها مسألة رفع سن التقاعد لرجال القضاء والذي يواجه برفض معظم القضاة، وتقييم تجربة الاستفتاء وإشراف القضاة علي الانتخابات، والنظر في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة.

وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس النادي: سنعقد جمعيتنا غير العادية بعد الانتهاء من الاستفتاء علي التعديلات، وتسلم جميع شهادات رجال القضاء من داخل اللجان الانتخابية التي يتم فيها الاستفتاء، سواء اللجان العامة أو اللجان الفرعية، والتي من المتوقع أن تكون أواخر أبريل أو أوائل مايو المقبلين.

وأضاف: القضاة المنتدبون للإشراف علي رئاسة اللجان في الاستفتاء والقضاة الذين لن يشاركوا، سيراقبون عملية الاستفتاء الشعبي في جميع المحافظات، وسيرصدون أحداث الاستفتاء وما سيجري داخل اللجان.

وتابع عبدالعزيز: مجلس إدارة النادي بالتنسيق مع لجنة متابعة وتفعيل قرارات الجمعيات العمومية، شكل لجنة تقصي الحقائق لمراقبة الاستفتاء وتلقي الاتصالات والشهادات علي مدار اليوم، تمهيداً لإعداد تقارير بشأنها تتم دراستها وتحقيقها من قبل اللجنة المشكلة وإعداد تقرير نهائي بالإجراءات التي تمت، ومدي سلامة النتائج المعلنة، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.

وأشار رئيس النادي إلي أن اللجنة ستتلقي أيضاً تقارير منظمات المجتمع المدني التي ستراقب الاستفتاء، وأن النادي مستعد لتلقي جميع الشهادات والتقارير حول أحداث الاستفتاء حتي تتم بلورة شهادة كاملة بما حدث، ودعا عبدالعزيز رجال القضاء المنتدبين للإشراف علي الاستفتاء، إلي العمل بجد وكفاءة لتيسير عملية الاقتراع وخروجه بصورة مشرفة، كما طالبهم بعدم مقاطعة الإشراف والتصدي لأي محاولات للتلاعب.

وقال: النادي ليس له موقف مسبق أو رأي مجهز سلفاً علي نتائج الاستفتاء، والتجربة هي التي ستثبت مدي جدية الحكومة في النزاهة والشفافية، مضيفاً أن «الداخلية» أمامها اختبار صعب للحفاظ علي صورة مصر أمام العالم والسماح للمنظمات المدنية والكاميرات الصحفية بالرصد والمتابعة.

من جهة أخرى قرر نادي القضاة عقد جمعية عمومية طارئة، عقب الانتهاء من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الاثنين، ويعلن النادي خلال الجمعية - التي تحدد لها أواخر أبريل، أو أوائل مايو المقبلين - تقرير تقصي الحقائق حول أحداث ونتائج الاستفتاء.

كما يناقش القضاة فيها عدداً من المسائل المثارة علي صعيد الشأن القضائي لاتخاذ قرارات بشأنها، أبرزها تقييم تجربة الاستفتاء وإشراف القضاة عليها وعلي الانتخابات المقبلة، بعد تعديل المادة 88 من الدستور، ومسألة رفع سن التقاعد لرجال القضاء، والنظر في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ودعا المستشار أحمد صابر، عضو مجلس الإدارة، القضاة الشرفاء رؤساء اللجان العامة والاحتياطي، إلي مراقبة اللجان الفرعية، خصوصاً أن النية وضحت في استبعاد إشراف القضاة عليها، كما طالب جميع المواطنين المشاركين في الاستفتاء بالقيام بواجب وطني بالتصدي لأي محاولات للتلاعب في النتائج، عن طريق تقديم مذكرة إلي كل من النيابة العامة ورئيس اللجنة العامة، مع تقديم صورة من المذكرة إلي نادي القضاة، حتي يتم توثيق وإثبات أي تجاوزات.

وفي إجراء رافض للتعديلات، رفع نادي قضاة الإسكندرية السبت رايات سوداء علي مدخل النادي بمنطقة بولكلي، كما قام المستشار محمود الخضيري، رئيس النادي بلف أوشحة سوداء علي الأعمدة الرئيسية في واجهة النادي، إعلاناً للحداد، احتجاجاً علي التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس الشعب مؤخراً.

مصادرة جريدة الكرامة بسبب دعوتها للاعتصام والتظاهر

أكد المهندس عبد العزيز الحسيني عضو مجلس الادارة المنتدب لجريدة الكرامة - الناطقة بلسان حزب الكرامة تحت التأسيس - أنه تم إعاقة توزيع العدد الذي كان مقررا نزوله الي الاسواق السبت الماضي من الجريدة.

وأضاف انه لأسباب لم تعرف حتى الآن تم تأخير توزيع الجريدة إلي ان صدرت صباح الاحد، ثم تم سحب العدد من الاسواق بعد تداوله ومصادرته من جميع اماكن التوزيع من قبل أجهزة الأمن.

وأشار الحسيني أن هذا العدد من الجريدة قد صدر متشحا بالسواد ويحمل عنوانا رئيسيا يدعوا الي مقاطعة الاستفتاء والتظاهر والاعتصام، حسبما ذكر الموقع الإليكتروني لحركة كفاية.

وحمل العدد عنوان استفتاء مبارك باطل بالإضافة إلى وجود صورة لإحدى لافتات حركة كفاية تدعو للثورة على النظام الحاكم.

Saturday, March 24, 2007

يوم الاستفتاء : اعتصامات ومظاهرات بمختلف المحافظات ولندن ونيويورك وواشنطن


تشهد محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والسويس والبحيرة ، بالإضافة لمدن لندن ونيويورك وواشنطن اعتصامات ومظاهرات يوم الاستفتاء المقرر له الاثنين ، احتجاجا على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشعب في الأسبوع الماضي.

تبدأ أولى تلك الفاعاليات في السادسة مساء الأحد ، حيث دعوة وجهها نشطاء وحقوقيون للاعتصام في ميدان التحرير وقضاء ليلة الاستفتاء هناك.

جاء في الدعوة التي تم نشرها عبر مدونات النشطاء : "تعديل المادة 179 بيدي الحق لأي أمين شرطة إنه يدخل بيتك ويفتشك ويراقبك ويراقب تيلفونك ويسجلك صوت وصورة ، ويحبسك وكل ده بمزاجه من غير إذن نيابة ولا دياولو وبعدين يوديك محكمة عسكرية لأنك إرهابي ، يعني مفيش حصانة لمحامي ولا صحفي ولا قاضي".

"يوم الأحد 25\3 الساعة 6 هنكون كلنا في ميدان التحرير ، كل الأحزاب والتيارات والاتجاهات ، رجالة وستات .. ولاد وبنات ، هنبات ليلة في الشارع نقول كلمتنا ونوصل صوتنا ونبقى عملنا جزء من اللي علينا قدام نفسنا وولادنا وقدام ربنا ، مهما يعملوا هننزل الشارع ومش هنخاف ومش حنسيب بلدنا عشان احنا أصحابها".

كان مجلس الشعب قد وافق على تعديل 34 مادة من الدستور بأغلبية 315 صوتا ، فيما عارضه 102 نئابا عن كتلة الإخوان والمستقلين وأحزاب المعارضة.

من جانبها أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" شوارع وميادين القاهرة والجيزة ومواقعها الهامة ونقابتها ومقر أحزابها وجامعتها ساحة مفتوحه للتظاهر والإعتصام ضد التعديلات الدستورية.

ودعت لجنة تنسيق "كفاية" عبر موقعها الرسمي على الإنترنت من اسمتهم بـ"النشطاء" ولجان التنسيق بالمحاقظات إلى تنظيم الفعاليات التي يحددونها يوم الإثنين الذي يجري فيه الإستفتاء الذي وصفته بـ"الأسود".
دعت كفاية للاحتجاج يوم الاستفتاء - الصورة من رويترز



كما تنظم كفاية إعتصاما مفتوحا بميدان "المنشية" بالإسكندرية يبدأ من التاسعة صباح يوم الاستفتاء حتى الخامسة مساءا ، كما تشهد محافظة السويس احتجاجا مماثلا.

وفي البحيرة دعت الحركة لوقفة احتجاجية ظهر الأحد بميدان "الساعة" بدمنهور للاحتجاج على التعديلات ، ويتزامن مع ذلك مظاهرة مماثلة بشارع الجيش بالمنصورة.

من ناحية أخرى ينظم عدد من المواطنون المصريون في إنجلترا وقفة إحتجاجية أمام السفارة المصرية في لندن ظهر الاثنين ، للاحتجاج على التعديلات الدستورية ، وللمطالبة بحق المصريين المقيمين بالخارج في التصويت والإنتخاب.

وفي الولايات المتحدة تعتزم مجموعة "مصريون ضد مبارك" تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة مصر في العاصمة واشنطن ظهر يوم الاستفتاء ، وهو ما يتزامن مع مظاهرة مماثلة أمام القنصلية المصرية بنيويورك.

قال بيان للمجموعة : "تدعو مجموعة "مصريون ضد مبارك" جميع المصريين المغتربين من الطلبة وأصحاب المهن ، والجمعيات الأهلية والسياسية ، والمدافعين عن الديموقراطية وحقوق الانسان والمواطنة في الولايات المتحدة الأمريكية للتجمع أمام مبنى السفارة المصرية في واشنطن والقنصلية المصرية بنويورك يوم الاثنين 26 مارس 2007 للتظاهر ضد التعديلات الدستورية التي أقرها نظام مبارك السلطوي".

جدير بالذكر أن حبيب العادلي وزير الداخلية حذر من مواجهة أى محاولة للاحتجاج او تعكير صفو يوم الاستفتاء بكل حزم وشدة ، موضحا في الوقت نفسه أن الشرطة ستلزم جانب الحياد ، إلا أنها لن تسمح بأى مظهر يشكل خروجا عن الأمن العام.

رايس تصف الاستفتاء المقرر في مصر بأنه مخيب للآمال

واشنطن (رويترز) - قالت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية يوم الجمعة انها اصيبت بخيبة امل جراء قرار مصر تنظيم استفتاء على التعديلات الدستورية وانها ستثير مخاوفها خلال زيارة لمصر مطلع الاسبوع.

وقالت رايس قبل مغادرتها في جولة تشمل مصر واسرائيل والضفة الغربية والاردن "هذه فعلا نتيجة مخيبة للآمال وسوف نتحدث بشأنها وآمل ان تنتهي لشيء افضل مما يتوقع منها ولكني حتى الآن اشعر بقلق من ان ذلك لن يحدث."

واوضحت لمجموعة صغيرة من الصحفيين "انا حقيقة قلقة بشأن ذلك. المصريون بانفسهم وضعوا توقعات معينة بشأن ما سوف يحققه هذا الاستفتاء والامل بأن تصبح عملية تعطي صوتا لكل المصريين. وهناك بعض الخطر في ألا يتم الاستجابة لذلك الأمل."

وووصفت الحكومة المصرية الاستفتاء الذي يجري يوم الاثنين بأنه اصلاحات ولكن المعارضة تعتبره محاولة لتشديد قبضة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على السلطة.

وتتضمن التعديلات اضافة نص الى الدستور يمهد على ما يبدو لمنح أجهزة الأمن سلطات كاسحة في مجال احتجاز الاشخاص وتفتيش المساكن والتنصت على الاتصالات الهاتفية في اطار قانون سيصدر لاحقا لمكافحة الارهاب.

وأعلنت جماعات معارضة من بينها الاخوان المسلمون وهم أكبر قوة معارضة في مصر أنها ستقاطع الاستفتاء.

ووصفت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها التعديلات بأنها "أكبر تقليص لحقوق الانسان" منذ فرض قوانين الطواريء عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات.

وقالت رايس إن الجدول الزمني "المقتضب" المخصص للاستفتاء يعد مشكلة وانها ستثير هذا الامر خلال اجتماعاتها مع المسؤولين المصريين في اسوان والتي تمثل اول محطة لها في جولتها بالمنطقة التي تستغرق اربعة ايام.

واضافت رايس "بينما يتحرك الشرق الاوسط نحو انفتاح اكبر وتعددية اكثر ومزيد من اضفاء الديمقراطية فإنه يتعين على مصر ان تكون في المقدمة لهذا الامر. ومن المخيب للآمال ان هذا لم يحدث."

Friday, March 23, 2007

منظمة العفو الدولية: التعديلات ضربة في قلب حقوق الإنسان

أصدرت منظمة العفو الدولية للمرة الثانية بيانا أعلنت فيه رفضها للاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وأكدت المنظمة آنه رغم تفهمها لوجود تهديدات إرهابية تواجه مصر ، إلا أنه لا ينبغي أن يأتي الأمن علي حساب حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أن هذه التعديلات ستسمح لرئيس الجمهورية بالتدخل في شئون السلطة القضائية ، وهي تمثل ضربة في قلب حقوق الإنسان الدستورية في مصر.

وأشار البيان إلى ان الاستفتاء على التعديلات لا يلغي التزام مصر بما وقعت عليه من التزامات ، حتى ولو كان موافقا على التعديلات من مجلس الشعب ومن الاستفتاء العام.

وأضافت المنظمة في بيانها ، أن التعديلات لن تعمل فقط على أبدية حالة الطوارئ والانتهاكات والاعتداءات على حقوق الانسان في مصر ، والتي سادت طوال السنوات الماضية ، وإنما ستمهد لإصدار قانون مكافحة الإرهاب المحصن دستوريا ، والذي سيتيح للحكومة انتهاك الحقوق الشخصية والعامة والاعتقال والتعذيب والمحاكمات غير العادلة.

وكان مجلس الشعب قد وافق يوم الاثنين الماضي بصورة نهائية على تعديل 34 مادة من مواد الدستور.

وأصدر الرئيس حسنى مبارك ، قرارا بدعوة الناخبين للإستفتاء على تعديل الدستور في ضوء موافقة مجلس الشعب على مقترحات تعديل الدستور.

القضاة يعتذرون عن الإشراف على الاستفتاء

تلقي نادي القضاة اتصالات من القضاة الذين تم اختيارهم للاشراف على الاستفتاء ، أكدوا فيها اعتذارهم بسبب ما تعرضوا له في الانتخابات الماضية ، وعدم وجود ولاية لهم على اللجان الانتخابية.

وذكرت صحيفة "الوفد" يوم السبت ، أن مجلس ادارة نادي القضاة قرر في اجتماعه الطارئ تشكيل غرفة عمليات يوم الاثنين القادم -الموعد المحدد للاستفتاء- لتلقي ملاحظات القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء والذين لم يتجاوز عددهم 500 قاض تم اختيارهم من قبل وزارة العدل.

وطالب المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة ، زملاءه المشاركين في الاستفتاء بالعمل على مراقبة الاستفتاء وتسجيل أي ملاحظات وابلاغها للنادي ، الذي سيصدر تقريرًا حول هذا الاستفتاء.

وطالب عبد العزيز الدولة بفتح اللجان أمام رقابة منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والدولية ، لتوضيح شفافية الاستفتاء.

وأكد رئيس نادي القضاة ، أن النادي لن يصدر قرارًا إلا بعد انتهاء عملية الاستفتاء ، مشيرا إلى أن مراقبة المجتمع للاستفتاء أصبحت أمرًا ضروريًا لبيان نزاهة الاستفتاء نفسه.

Thursday, March 22, 2007

المستشار مكي يتوقع تزوير الاستفتاء وضعف الاقبال الجماهيرى

توقع قاض مصري بارز يوم الخميس ان يشوب التزوير الاستفتاء العام المقرر في الاسبوع القادم على التعديلات الدستورية وقال ان الاقبال سيكون محدودا.

وكان القاضي محمود مكي قد اصبح رمزا لنضال النظام القضائي من اجل الاستقلال عن السلطة التنفيذية في مصر بعد ان احيل الى مجلس تأديبي لإطلاقه مزاعم علنية عن تجاوزات في انتخابات عام 2005.

وتقول حكومة الرئيس حسني مبارك التي دعت الى الاستفتاء يوم الاثنين القادم ان التعديلات هي اصلاحات لكن معارضين يقولون انها تعزز من قبضة الحزب الحاكم على السلطة.

وقال مكي رئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض "انا متوقع تزوير. ومتوقع خصوصا ان المواطنين سيكون عددهم قليل جدا الذين سيذهبوا الى صناديق الاستفتاء ليدلوا بأصواتهم. يعني اتوقع عددا اقل كثيرا من الاستفتاء الماضي. نسبة الحضور بالاستفتاء القادم لن تتجاوز بأي حال من الاحوال خمسة في المئة."

وقالت الحكومة ان نسبة الاقبال في استفتاء مماثل في مايو ايار عام 2005 كانت حوالي 54 في المئة. وقال المراقبون والمعارضة انها كانت اقرب الى 10 في المئة.

وتشمل التعديلات فقرة لمكافحة الارهاب تمنح سلطات كاسحة للشرطة في المراقبة والاحتجاز.

كما انها ستمنح الرئيس سلطة حل البرلمان منفردا وتضعف الاشراف القضائي على الانتخابات.

وقال مكي "انها تمنع السلطة القضائية من الرقابة على السلطة التنفيذية بالنسبة لحقوق المواطنين وحريتهم." وتقول الحكومة ان كل الانتخابات نزيهة.

وتعتزم جماعات المعارضة وبينها جماعة الاخوان المسلمين مقاطعة الاستفتاء.

ومن المرجح ان يكون الاخوان المسلمون الاكثر تضررا من التعديلات التي ستمنع أي نشاط سياسي على اساس ديني وبالتالي يمكن ان تقضي على املهم في الحصول على اعتراف كحزب سياسي شرعي.

وقال مكي "انا اطالب برقابة دولية ورقابة من منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني." واضاف انه ومجموعة من القضاة شكلوا لجنة تطوعية لمراقبة اية شكاوى من تجاوزات.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان مجلس القضاء الاعلى الذي يشرف على النظام القضائي فوض بنشر قضاة للاشراف على التصويت في الاستفتاء. لكن مكي قال ان عدة مئات فقط سيشاركون وان مشاركتهم في اللجان الانتخابية رمزية.

وقال "لا يوجد اشراف قضائي حقيقي."

وبرأت لجنة تأديبية قضائية مكي في النهاية في العام الماضي من اي مخالفة لتحدثه بصراحة عن انتخابات عام 2005 بينما اوقف ترقية قاض اخر وتحذيره من الفصل اذا ارتكب اية مخالفة في المستقبل.

اعتصام بميدان التحرير مساء الأحد ضد التعديلات الدستورية

البداية:25/03/2007 - 18:00
النهاية:26/03/2007 - 12:00دعا نشطاء مصريون من مختلف التيارات للاعتصام بميدان التحرير في دعوة تداولوها عبر الانترنت:
مش عايزين تعديل دستور .. عايزينك ترحل وتغور
يوم الاثنين فيه استفتاء على تعديل 34 مادة في الدستور المصري دستور بلدنا اللي بيقول البلد تمشي إزاي وبيحدد حق وواجب كل واحد فينا, التعديلات دي الحزب الوطني عملها بمعرفته .. تعديلات تفصيل على مقاس جمال بيه , عشان محدش يتكلم أو يعترض أو يطالب بحقه أو يرفع راسه , مش كدة وبس كلنا هنكون مهددين في الشارع وفي شغلنا وبيوتنا وأكل عيشنا .
تعديل المادة 179 بيدي الحق لأي أمين شرطة إنه يدخل بيتك ويفتشك ويراقبك ويراقب تيلفونك ويسجلك صوت وصورة ويحبسك وكل ده بمزاجه من غير إذن نيابة ولا دياولو وبعدين يوديك محكمة عسكرية لأنك إرهابي ؛ يعني مفيش حصانة لمحامي ولا صحفي ولا قاضي ؛ يعني مفيش عدل ولا صحافة ولا قانون , وكله بالدستور يا بيه !
أما بقى تعديل المادة 88 فده بيلغي الإشراف القضائي على الانتخابات ويسيبها للداخلية وبتوع " نعم نعم يا مبارك " يطلعوا النتيجة اللي هما عايزينها . التعديلات كمان هتمنع أي مستقل يترشح للرئاسة يعني انكتب علينا وعلى ولادنا رئيس من الحزب إياه لحد ما نموت , ورئيس الجمهورية بقى من حقه يحل مجلس الشعب من غيرحتى ما يستفتي الناس ؛ يعني احنا ننتخب مجلس شعب هو ييجي يحله من دماغة ويطلعلنا لسانه .
يعني من الآخر البلد هتبقى عزبة مبارك وولده , واحنا عبيد وأنفار عندهم مالناش حقوق وكتّر خير ناظر العزبة إنه سايبنا قاعدين .
احنا بقالنا كتير بنتكلم عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية وتداول السلطة والنهب والفساد والقطارات والعبارات والسرطان والعنوسة والبطالة والفقر والجهل والمرض و عندنا استعداد نفضل نتكلم ونحاول تاني وتالت , بس التعديلات دي هتحرمنا حتى من أبسط حقوقنا كبني آدميين وهو حق الكلام والتعبير, الموضوع مش المعارضة والناس بتوع السياسة بس , الموضوع هيضرنا كلنا , أي حد هيفتح بقه دلوقتي ممكن يبقى إرهابي مفيش حرمة ليه ولا لبيته وعرضه وحريته وكرامته , من حقنا نكون زي كل شعوب الدنيا اللي واخدة حقها والحكام بيشتغلوا موظفين عندها , من حق ولادنا يعيشوا في مصر أحسن من اللي احنا عشنا فيها , كل واحد فينا هيجيله يوم يسأل نفسه أو ولاده هيسألوه كان فين يوم ما البلد اتباعت وبقت تكية لمبارك والعصابة اللي معاه ؟!
دي آخر فرصة نتكلم واحنا لسة بني آدمين نرفض الاستعباد والذل اللي عايزينا نعيش فيه , يمكن تكون دي آخر مرة نقدر ننزل الشارع فيها نعبر عن رأينا ما هو بعد كدة اللي هيتكلم هيبقى إرهابي .
يوم الأحد 25\3 الساعة 6 هنكون كلنا في ميدان التحرير , كل الأحزاب والتيارات والاتجاهات , رجالة وستات , ولاد وبنات , هنبات ليلة في الشارع نقول كلمتنا ونوصل صوتنا ونبقى عملنا جزء من اللي علينا قدام نفسنا وولادنا وقدام ربنا , مهما يعملوا هننزل الشارع ومش هنخاف ومش حنسيب بلدنا عشان احنا أصحابها .

شباب بيحلم ببكرة

وقفة إحتجاجية بالإسكندرية إحتجاجا على التعديلات الدستورية

البداية:22/03/2007 - 19:30
النهاية:22/03/2007 - 20:45تنظم حركة كفاية بالإسكندرية وقفة إحتجاجية أمام مقر حزب الغد بجناكليس إعتراضا على التعديلات الدستورية.

وقفة إحتجاجية بلندن تنديدا بالتعديلات الدستورية

البداية:26/03/2007 - 12:00
النهاية:26/03/2007 - 15:00إستطاع المصريون في إنجلترا أخذ تصريح لتنظيم وقفة إحتجاجية امام السفارة المصرية في لندن يوم الإثنين 26-3 من الساعة الثانية عشر الى الساعة الثالثة إحتجاجا على التعديلات الدستورية وطلب ان يكون للمقيمين في الخارج حق التصويت والإنتخاب . وتدعو حركة كفاية كافة المصريين في الخارج للإحتجاج على التعديلات الدستورية

وقفة احتجاجية للمصريين في واشنطن ضد التعديلات الدستورية

البداية:26/03/2007 - 11:00
النهاية:26/03/2007 - 13:00
يعتزم المصريون في الولايات المتحدة الامريكية التظاهر ضد التعديلات الدستورية صباح يوم الاثنين أمام سفارة مصر في واشنطن , وتدعو حركة كفاية كافة المصريين في الخارج للإحتجاج على تمرير التعديلات التخريبية للدستور .

Washington DC in front of the Egyptian Embassy
26 March 07
11am - 1pm
3521 International Court, NW

Egyptians against Mubarak(s)
nora.younis@gmail.com 1.315.412.4928

منظمة العفو الدولية تدعو المصريين لرفض التعديلات الدستورية

دعت منظمة العفو الدولية الشعب المصري إلي رفض التعديلات المقترحة علي الدستور في الاستفتاء المقرر له الاثنين المقبل.

وصفت المنظمة في تقرير صادر عنها الاربعاء تعديل المادة 179 بأنه يهدف إلي القضاء علي مبدأ حرية الفرد وان التعديلات المقترحة ليس من شأنها إلا ترسيخ نظام الانتهاكات الذي طال امده في ظل سلطات الطوارئ، واضفاء شرعية زائفة علي إساءة استخدام هذه السلطات.

وقال المنظمة أنه بدلا من ان يتم انهاء عمليات الاعتقال السري والتعذيب والمحاكمات الجائرة امام محاكم الطوارئ قام النظام المصري بوضع تعديلات تهدف إلي إضفاء الشرعية علي كل هذه الممارسات.

وأكد التقرير ان إقرار التعديلات من قبل اعضاء مجلس الشعب يعني ان الحكومة سوف تدرج في المادة 179 بعض سلطات الطوارئ التي استخدمت في انتهاك حقوق الانسان طيلة ما يزيد علي 20 عاما، حسبما ذكرت جريدة الوفد.

وفي سياق متصل انتقدت منظمات مجتمع مدني صياغة المادة 59 من الدستور المقترح تعديلها والخاصة بالبيئة.

وأكدوا في بيان اصدروه الأربعاء ان الصياغة مجرد شكل لا يحمل أي مضمون.

حذرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات الاربعاء في بيان لها من خطورة التعديلات الدستورية التي تم سلقها وتمريرها داخل مجلس الشعب وإصرار الحكومة علي المضي قدما في اتجاه تقييد الحريات والحقوق للمواطن المصري البسيط التي اصبحت في خبر كان في ظل المادة 179 والمادة 88.

وأكد البيان ان التعديلات الدستورية اراد بها النظام الرجوع إلي القرون الوسطي التي تبيح للسلطة فعل كل شيء تحت مسمي مكافحة الإرهاب.

وانتقدت الجمعية في بيانها موافقة مجلس الشعب علي التعديلات الدستورية بسرعة لم تشهدها قاعات مجلس الشعب من قبل مما يعطي مدلولا أن النظام اراد تمرير القيود الدستورية في وقت قياسي.

أكد مركز النيل للتنمية البشرية ان سلق التعديلات الدستورية أعاد مصر إلي عهد الاستبداد والدولة البوليسية ونظام الحزب الواحد. أكد المركز في بيان أصدره امس ان الاسلوب الذي اتبعه الحزب الوطني الحاكم في تمرير التعديلات يؤكد رغبة كامنة بين قيادات الحزب الحاكم في وأد كل محاولات الإصلاح السياسي في مصر.

وأشار البيان إلي أن الحريات المنصوص عليها في المواد 41 و44 و45 من الدستور سوف يتم تعطيلها بنص دستوري متساو معها في القوة وهو ما لا يتفق مع معني النصوص الدستورية التي تهدف إلي صون الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

وزيرة القوى العاملة تقرر معاقبة العمال المشاركين في الإضرابات

أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة أنه سيتم خصم أيام التوقف عن العمل من راتب كل من يقوم بالإضراب بشكل عشوائي‏.

وطالبت بضرورة الالتزام بالقنوات الشرعية عند المطالبة بالحقوق.

وقالت لجريد الأهرام إن قانون العمل ينظم إجراءات الإضراب حيث يقضي بضرورة إبلاغ النقابة بموعد الإضراب‏.‏
وكان عمال شركة بولفارا للغزل والنسيج في الإسكندرية قد انهوا الثلاثاء اعتصامهم الذي استمر ثلاثة أيام، واستجاب العمال لتدخلات من أجهزة أمنية ومديرية القوي العاملة.

وجاء في منشور جري توزيعه علي العمال، ووقعه عماد رطبة عضو مجلس الشوري، أن اتفاقاً تم بين اللجنة النقابية وممثلي النقابة العامة، بحضور وكيل وزارة القوي العاملة وعماد رطبة عضو مجلس الشوري، وتضمن المنشور وعوداً بتلبية مطالب العمال، ومنها توزيع إخطارات الترقيات في موعد غايته 20 أبريل المقبل.

وأعلن المنشور الموافقة علي أخذ يومين إجازة مرضية لجميع الأمراض المزمنة ويوم للأمراض الأخري دون أن يتأثر الحافز، مع عدم تحميل عمال الإنتاج أي أعباء إضافية بالنسبة للتشغيل والتزام العامل بعدد الماكينات المكلف بها من قبل رئاسته.

وتحفظ العمال علي ما جاء في البند الرابع الخاص بالدعوة لعقد الجمعية العمومية لاتحاد العاملين المساهمين لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 15 مايو المقبل، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.

وبدأت المفاوضات مع العمال من قبل الأجهزة الأمنية ومحمد السيد مدير القوي العاملة ظهر الثلاثاء وانتهت في السادسة مساءً.

ووافق العمال علي فض الاعتصام وفقاً لما تضمنه المنشور الإداري من وعود، وشارك في المفاوضات صلاح المرسي رئيس قطاعات الغزل بالشركة ومندوبون من أمن الدولة ومباحث قسم الرمل ثان.

وانصرف العمال في الساعة الثامنة، وتقرر منحهم إجازة تنتهي السبت المقبل نصفها مدفوع الأجر والنصف الآخر خصم من الرصيد.


هيرالد تريبيون: يجب على بوش اقناع مبارك بخطورة التعديلات الدستورية

طالبت صحيفة هيرالد تريبيون الأمريكية، الرئيس الأمريكي جورج بوش، بالتحدث علي انفراد مع الرئيس حسني مبارك، ليوضح له أن التعديلات الدستورية التي اقترحها ووافق عليها مجلس الشعب الاثنين، ليست الطريق الصحيح للوصول إلي استقرار طويل المدي.

ودعت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر الاثنين- واشنطن والاتحاد الأوروبي إلي التحدث مع القاهرة حول ما أطلقت عليه المواد الخطرة في التشريعات، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة ستؤدي إلي عكس ما أعلنه مبارك بشأن قدرتها علي تشكيل حكومة أكثر اتزاناً وانفتاحاً.

وقالت: إن إحدي مواد هذه التعديلات ستضع الانتخابات تحت سيطرة لجنة عليا مزعومة الاستقلال - قاصدة المادة 88 - مشيرة إلي أن المدافعين عن الديمقراطية من المصريين يشككون في أن هذه اللجنة ستكون لعبة في يد الحكومة.

وأوضحت الصحيفة أن الكثير من المعارضين المصريين يخشون من أن تساهم هذه اللجنة في إتاحة الطريق لوصول مبارك الابن إلي السلطة، مؤكدة وجود مادة أخري في التعديلات 179 تدعو إلي الدرجة نفسها من القلق، لكونها ستقلص من حقوق الخصوصية وتوسع من أسس الاعتقالات والاحتجازات

مصادر: 50 مليون جنيه قيمة فاتورة التعديلات الدستورية

كشفت مصادر داخل الحزب الوطني لموقع مصراوي أن تكاليف الموافقة على التعديلات الدستورية الأخيرة التي شملت 34 مادة من الدستور المصري بلغت أكثر من 50 مليون جنيه شملت إقامة ومعيشة وتنقلات.

وتكفل أمين التنظيم في الحزب المهندس أحمد عز بكل المصاريف بدءً من الاتصال بأعضاء مجلسي الشعب والشورى والتأكيد عليهم بعدم التخلف وحضور كل الجلسات مروراً بالحجز لهم في فندق خمس نجوم بالنيل بتكلفة تصل إلي 500 جنيه في اليوم الواحد للفرد.

كانت التعليمات قد صدرت من لجنة السياسات بالحزب بعدم تخلف أي عضو شعب أو شوري عن مناقشات مواد الدستور الــ34 حتى لا يهجم الإخوان والمستقلين على المنصة ويرفضون التعديلات قانونياً كما حذروا بعدم إضافة أو تعديل أي بند من بنود المواد ويتم الموافقة عليها كما هي.

وأشارت الأنباء أن وجود أعضاء الحزب بالبرلمان كان ضروريا للوقوف أمام الإخوان المسلمين والمستقلين الذين وصل عددهم في النهاية إلى 135 بعد انضمام بعض أعضاء الحزب الوطني الذين لم تعجبهم التعديلات.

مؤتمر صحفي للقوى السياسية بالإسكندرية لرفض التعديلات الدستورية

تعقد الأحزاب والقوى السياسية بالإسكندرية مؤتمراً صحفيا يوم الخميس ، أمام محكمة الحقانية بميدان المنشية الساعة الثانية عشرة ظهراً ، للإعلان عن الموقف النهائي لجميع قطاعات وقوى الشعب من التعديلات الدستورية.

وأكد المهندس علي عبد الفتاح- المتحدث الإعلامي باسم تحالف (تقوا)- أن المؤتمر سيشارك فيه لجنة التنسيق بين النقابات ولجنة الحريات بنقابة المحامين ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحالف القوى الوطنية للإصلاح بالإسكندرية (تقوا).

وكانت المعارضة والقوى السياسية ومنظمات حقوقية ، قد انتقدت موافقة مجلس الشعب علي التعديلات الدستورية بسرعة لم تشهدها قاعات مجلس الشعب من قبل ، مما يعطى مدلولا أن النظام اراد تمرير القيود الدستورية في وقت قياسي.

وتقول المعارضة إن التعديلات الدستورية لا تضع ضمانة للمساواة والعدل بين المواطنين ، وتقلص فرص ترشح المستقلين في الانتخابات الرئاسية ، وتقلص من الإشراف القضائي على الانتخابات ، وتعطي لرئيس الدولة منفرداً الحق في حل البرلمان ، إضافة لاستحداث نص بوضع قانون لمكافحة الإرهاب يخول للسلطات الأمنية الحصول على إذن لاحق ، لا سابق ، من القضاء ، عند اتخاذها إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم الإرهاب.

ودعت إلى رفض التعديلات المقترحة على الدستور ، ومقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، والمزمع إجراؤه يوم الاثنين القادم

Wednesday, March 21, 2007

استطلاع رأي: 60% من المصريين يرون أن التعديلات الدستورية تهدف لتسهيل التوريث

خلص استطلاع رأي، أجراه مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بالتنسيق مع اللجنة المصرية لدعم الديمقراطية، إلي أن المصريين يتشككون في نوايا النظام فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية.

وقال 60% من العينة العشوائية التي ضمت ألفي مواطن من 24 محافظة، إن القصد من التعديلات الدستورية هو تسهيل توريث الحكم جمال مبارك، وذكر 57% أن التعديلات جاءت بناء علي ضغوط خارجية، و55% ضغوط داخلية و53% رغبة النظام في تشديد قبضته علي السلطة، و52% قالوا إنها تمثل رغبة من النظام في الإصلاح السياسي الحقيقي، تنفيذاً لبرنامج الرئيس، ورأي 51% أن الهدف من التعديلات هو صرف النظر عن مشكلات داخلية، وأكد 51% أن الهدف من التعديلات هو إقصاء الإخوان عن المنافسة السياسية، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.

وأكد 4.84% من العينة أنهم كانوا يفضلون تعديل المادة 77، وأن تعديلها كانت له الأولوية في نظرهم عن الأربع والثلاثين مادة الخاضعة للتغيير حالياً، ودعا 66% من العينة إلي تغيير الدستور كله، وضرورة الإبقاء علي المادة 88، وضرورة الإبقاء علي الإشراف القضائي علي الانتخابات.

كانت المفاجأة أن 41% من العينة قد وافقوا علي تحديد كوتة للأقباط، بينما عارض الفكرة 48% وظل 11% غير متأكدين من صواب الفكرة، بينما وافق 52% علي تخصيص مقاعد للمرأة، وطالب 54% بإلغاء نسبة ال50% عمالاً وفلاحين.

نقابة المحامين تحذر من انتفاضة جماهيرية وتتوقع تصاعد مظاهر العنف

حذرت لجنة الحريات بنقابة المحامين من استمرار الرفض الرسمي للإصلاح والعجز الشعبي إزاء فرضه، منبهة إلي أن هناك خطراً سيظهر في ظل تصاعد الاحتجاجات غير السياسية ومظاهر العنف والفوضي غير الخلاقة.

وقالت اللجنة في تقريرها المفصل الذي أصدرته أمس تحت عنوان مطالب موحدة لأحزاب المعارضة والقوي الوطنية: رفض التعديلات الدستورية والتوافق علي تعديلات جديدة، اتضحت معالم الفوضي غير الخلاقة في عشرات الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها البلاد العام الماضي ولم تقف وراءها أي من القوي السياسية التي استبعدتها التعديلات الدستورية والمرشحة للتزايد هذا العام.

وأضافت اللجنة: كان من المأمول أن يقدم النظام في مصر علي إجراء تعديل دستوري يفتح الباب أمام وضع قواعد للمنافسة بين القوي السياسية الشرعية التي اختارها النظام بمحض إرادته لتحصل علي الشرعية كأحزاب المعارضة، أو حتي عناصر إصلاحية داخل النظام بشكل أوسع من الدائرة المحدودة والمغلقة في لجنة السياسات»،

مشددة علي ضرورة التنافس الديمقراطي عبر تعديل المادة 76، وإعطاء فرص حقيقية للقوي الشرعية للمنافسة الجادة مع الحزب الحاكم، والمادة 77 بتحديد فترة حكم الرئيس في مدتين غير قابلتين للتمديد، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم

وتوقعت اللجنة تعرض البلاد لأخطار كثيرة في المستقبل المنظور، وذلك بسبب ما أطلقت عليه سياسة إضعاف وتهميش أحزاب المعارضة واستبعاد الإخوان المسلمين وحصار القوي الإصلاحية الجديدة، مشيرة إلي أن العلاقة بين انتفاضات الجماهير «الفطرية»، والسلطة أصبحت دون وسيط من القوي والأحزاب السياسية التي اختارت الحكومة أن تستبعدها.

وقالت اللجنة إن التعديلات الدستورية في مجملها مثلت تنظيما معلولا لشؤون الحياة السياسية المصرية، حيث تبادر إلي منح الحقوق لفئات هي جزء من السلطة التنفيذية كرئيس الوزراء وأحزاب أغلبها غير جماهيرية، بينما تمنع الحقوق عن قوي أثبتت نجاحها في دفع الإصلاح الديمقراطي القضاء.

وأضافت أن غياب الحس السياسي في التعديلات يتمثل أيضا في عدم المساس بالمادة 77 بصورة عبرت عن غياب أي قراءة سياسية لحجم المشكلات التي ترتبت جراء وجود رئيس «خالد» يحكم البلاد مدي الحياة مهما كانت عبقريته أو حكمته، بصورة ساهمت في تزايد حجم الجمود والترهل الكامن في الهياكل الإدارية والسياسية وانهيار مرافق الدولة وخدماتها.

وأكد التقرير أن تعديل المادة 77 والنص علي بقاء رئيس الجمهورية مدتين غير قابلتين للتمديد، هو أشد أهمية من تعديل المادة 76، والسماح لأكثر من مرشح للتنافس علي رئاسة الجمهورية، كما أوضحت أن وجود «الرئيس الخالد»- حسب وصف التقرير- أدي إلي ظهور رؤساء صغار- خالدين أيضا- في كل المؤسسات العامة للدولة المصرية،

وتحول أغلب المسؤولين إلي رؤساء صغار فوق المحاسبة وفوق القانون لا يتغيرون مهما تراكمت التقارير عن فسادهم أو عدم كفاءتهم وينسحق أمام سطوتهم الوظيفية طوايبر من الموظفين البسطاء جنبا إلي جنب مع كبار المسؤولين من أجل الحفاظ علي المكانة ولقمة العيش.

وأشارت اللجنة إلي رفض كل القوي السياسية- في إطار حملة دستور في حضن الوطن- استبدال قانون الطوارئ بقانون لمكافحة الإرهاب، مؤكدة ضرورة الحفاظ علي المواد من 40 إلي 63 حماية للحريات العامة والخاصة.

ونبهت إلي أن أي قانون لمكافحة الإرهاب لا يجوز أن يجور علي مبدأ رقابة القضاء باعتباره الجهة الطبيعية لحماية الحريات، حتي لا يصبح قانون الطوارئ جزءاً من الدستور.

وشددت علي ضرورة صون المواد المتعلقة بالحرية الشخصية «41» حرمة المساكن، و«44» المواد حرمة حياة المواطنين الخاصة 45معتبرة أن هذا التعديل بحجة مكافحة الارهاب يطلق يد الأجهزة الأمنية في انتهاك الحريات الشخصية للمواطنين.

طلاب من الاخوان يسيرون في جنازة رمزية لمصر في جامعة القاهرة

سار أكثر من ألف من طلاب جماعة الاخوان المسلمين بجامعة القاهرة في جنازة رمزية لمصر يوم الاربعاء قائلين إن التعديلات الدستورية التي سيجري استفتاء الناخبين عليها الاسبوع القادم تسببت في "وفاة" بلادهم.

وحمل أربعة طلاب نعشا رمزيا ملفوفا بعلم البلاد كتبت عليه كلمة "مصر". وتقدم النعش الرمزي شابان يقرعان طبلين ويخطوان كالجنود الذين يتقدمون الجنازات العسكرية. وسار خلف قارعي الطبلين طلاب يحملون لافتة سوداء كبيرة كتبت عليها عبارة "التعديلات الدستورية يساوي وفاة مصر لذلك نرفض".

وسار وراء النعش في الحرم الجامعي أكثر من ألف طالب وطالبة حاملين رايات حداد سوداء صغيرة ولافتات كتبت عليها شعارات مثل "بعد التعديلات مصر دولة بوليسية دستورية" و"لا لفصل الدين عن الدولة" و"التعديلات تقتل الحريات" و"لا لتكريس السلطة".

وتتضمن التعديلات التي أقرها مجلس الشعب يوم الاثنين اضافة نص الى الدستور يمهد على ما يبدو لمنح أجهزة الامن سلطات كاسحة في مجال احتجاز الاشخاص وتفتيش المساكن والتنصت على الاتصالات الهاتفية في اطار قانون سيصدر لاحقا لمكافحة الارهاب.

ومن المرجح أن تصيب التعديلات جماعة الاخوان وهي أقدم وأقوى جماعات المعارضة المصرية بضرر شديد لنصها على حظر النشاط السياسي على أساس ديني كما يبدو أنها تقضي على أمل الجماعة القديم في أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به.

وكانت الشرطة ألقت القبض على الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر و139 من الاعضاء القياديين والنشطين في الجماعة أغلبهم طلاب في ديسمبر كانون الاول بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة مما أثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك.

وأحيل الشاطر وعدد من أعضاء الجماعة القياديين الذين قيل انهم وراء الاستعراض شبه العسكري الى محاكمة عسكرية لكن السلطات أفرجت عن الطلاب قائلة انها حريصة على مستقبلهم العلمي.

وأعلن الاخوان يوم الاربعاء أنهم سيقاطعون الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وسارت الطالبات في الجنازة الرمزية بجامعة القاهرة في الصفوف الاخيرة منها وكان بينهن منتقبات.

وخلال سير الجنازة بين كليات الجامعة وقف طلاب من الاخوان مع مجموعات من الطلاب غير المشاركين في الاحتجاج وراحوا يشرحون لهم ما يقولون انها مساوئ التعديلات مركزين على تقليص الاشراف القضائي على الانتخابات العامة والنص الذي يمهد لسن قانون لمكافحة الارهاب.

ويقول معارضون وحقوقيون ان التعديلات ستحد من الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة وبالتالي تقلل من فرص الاخوان الذين يرشحون أنفسهم كمستقلين في شغل أعداد كبيرة من مقاعد المجالس التشريعية في وقت تحدث فيه عادة مخالفات كبيرة في الادلاء بالاصوات وفرز النتائج.

ويصف المسؤولون التعديلات بأنها اصلاحات بينما تراها المعارضة محاولة لتشديد قبضة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على السلطة.

وتابع المئات من الطلاب الذين لا ينتمون لجماعة الاخوان الجنازة الرمزية باهتمام غالبا.

وقال الطالب محمود خليل الذي وصف نفسه بأنه معارض من غير الاخوان لرويترز "هي لا (يمكن أن) تسمى تعديلات دستورية ولكن تسمى تدهور الدستور. المفروض أن يطرح (الدستور) للمناقشة لمدة عام ما دام سيجدد."

وقرب نهاية الاحتجاج ردد المشاركون فيه هتافات تقول "قولها يا صاحبي كلمة قوية التعديل ضد الحرية" و"هي طوارئ أو ارهاب حبس وظلم بدون أسباب" و"يا نواب الشعب حرام التعديل نحى الاسلام" و"شالوا القاضي وحطوا الضابط ولا فيه ضابط ولا فيه رابط" و"لا للظلم والتدليس التعديل هدفه التوريث".

ويقول معارضون ان التعديلات الدستورية تفسح الطريق لترشيح العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك للرئاسة خلفا لوالده دون أن يكون له منافس حقيقي من المعارضة.

ويقول مبارك وجمال ان توريث الحكم في مصر مستبعد. وقال جمال (42 عاما) انه لا يرغب في شغل المنصب.

وشغلت المكان الذي كان مقررا أن تنتهي فيه الجنازة الرمزية عشرات من الطالبات اللاتي كن مشتركات في معسكر للكشافة ورددن هتافا وراء طالب مؤيد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يقول "تعديلاتنا الدستورية هي المدخل للحرية".

تقرير خطير: إصابة 100 ألف مصري سنويا بالسرطان

كشف تقرير لمركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان إصابة 100 ألف مصري بالسرطان و35 ألفا بالفشل الكبدي سنويا من بينهم 17 ألف طفل وذلك بسبب تلوث المياه.

وأكد التقرير وجود 230 مصنعاً تقوم بصرف حوالي 4.5 مليون متر مكعب مخلفات و14 مليون متر مكعب مواد صلبه يتم صرفها في النيل بالإضافة لقيام1500 قرية في الصعيد تصب مياه الصرف الصحي الخاص بها مباشرة في مياه النيل بدون معالجة ، كما أن موتورات رفع المياه للأدوار العليا تؤدي إلي حمل أعداد هائلة من الطفيليات الدقيقة الملتصقة بجوار المواسير إلى مياه الشرب

كما يعمل ضغط الهواء على تزايد تفاعل الكلور مع مواسير الرصاص مما يؤدي لتكاثر أجيال جديدة من البكتريا التي تصيب الإنسان بالنزلات المعوية الحادة كما يؤثر على الدم مما يصيب المخ بالخلل وهو ما حدث لمواطني محافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية.

وأكد التقرير على أن نحو 6.8% مليون نسمة لا تصلهم مياه الشرب النقية من بينهم 48% في الدلتا و52% في الصعيد وان نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي للمدن المصرية لا تتعدى 60% والتي تقدر بحوالي 120 مدينة بينما تغطي 170 قرية فقط من إجمالي القرى المصرية البالغ عددهم 4617 قرية.

منع محاضرة لمفكر مصري معروف عن "النكتة" لـ"دواع أمنية"

ألغت السلطات الأمنية المصرية ندوة حول "تصنيف وتحليل النكتة" للمفكر البارز البروفيسور عبد الوهاب المسيري صاحب موسوعة الصهيونية والمنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) مما اضطره إلى عقدها على الرصيف.

وفوجئ عشرات المدعوين لحضور محاضرة البروفيسور المسيري في حي الزمالك وسط القاهرة مساء الأحد الماضي 18-3-2007، بالإعلان بأنها تأجلت لأن المسيري مريض، بيد أنهم فوجئوا به بينهم لاحقا ليتبين أن سبب الإلغاء أمني.

وقد أبدى المسيري دهشته من إلغاء ندوة مخصصة للحديث عن النكات وتحليلها، إضافة إلى تاريخ الكوميديا، وقال: "الندوة ألغيت لدواع أمنية برغم أنها تحمل رؤية وتعكس نبض الشعب، كما أنني كنت أيضا سأتكلم عن نمط عام للنكتة في العالم العربي لا عن واقعها في مصر تحديدا".

وأضاف المسيري "لا أتصور نظاما يخشى النكتة إلى درجة منعها، لكنني مع ذلك تعاطفت معها (النكتة) وعقدت الندوة على الرصيف"، وأشار إلى أن "الحكومة (المصرية) تخاف أي نوع من المعارضة؛ لأنها تخشى من أي تغييرات تأتي بنظام بديل يفتح ملفاتها".

واستشهد المسيري بقيام أجهزة الأمن بقمع مظاهرة سلمية لحركة "كفاية" يوم الخميس 15-3ـ2007 تحتج على التعديلات الدستورية، "ووصل الأمر إلى حد دفعي بعنف على الأرض أنا وزوجتي"، كما قال.

غير أن المسيري أكد أن مظاهرة الخميس الماضي "أعطت له انطباعات إيجابية، وهي أن لحركة "كفاية" صوتا موجودا بقوة يخيف الحكومة، وليس كما زعموا وفاتها"، وهنا تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن المصرية فرقت مظاهرة نظمها العشرات من أنصار "كفاية" وشخصيات حزبية وسط القاهرة؛ احتجاجا على التعديلات الدستورية.

من جهة أخرى شدد المسيري على أن حركة "كفاية" ستقاطع الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وستدعو الشعب لمقاطعته "لأن المشاركة تعني إضفاء الشرعية والمصداقية عليه"، وفق قوله.

الأمن يمنع متظاهرين من الوصول للبرلمان ويخطف عبدالقدوس من وسط البلد و المعارضة تدعو المصريين لارتداء ملابس الحداد ومقاطعة الاستفتاء

اتخذت قوات الأمن تدابير أمنية مشددة حول مجلس الشعب الثلاثاء، وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبني، خصوصاً شارعي قصر العيني ومجلس الشعب أمام المارة والسيارات لعدة ساعات، كما انتشرت عناصر أمنية ترتدي زياً مدنياً لمنع أي تجمعات بالقرب منه.

وكانت حركة كفاية قد دعت إلي مظاهرة احتجاجية علي التعديلات الدستورية، والانضمام إلي النواب الرافضين للتعديلات، المتواجدين أمام باب المجلس، لكن قوات الأمن منعت العشرات من النشطاء السياسيين من الوصول إلي المجلس.

وتمكن عدد محدود من ناشطي كفاية الذين فشلوا في التظاهر أمام البرلمان من الوصول إلي سلم نقابة الصحفيين، التي حاصرتها قوات الأمن أيضاً، وهتفوا حرية.. حرية ودعوا الشعب إلي مقاطعة الاستفتاء.

وقال جورج إسحق المنسق السابق لحركة كفاية: إن عناصر ترتدي ملابس مدنية اختطفت محمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين - عضو الحركة - ومالك مصطفي المسؤول عن موقع كفاية علي الإنترنت من أمام الجامعة الأمريكية الثلاثاء، وهما في طريقهما للانضمام لوقفة أعضاء مجلس الشعب لرفض التعديلات الدستورية.

وأضاف أن المختطفين وضعوا عبدالقدوس ومصطفي في سيارة شرطة تحمل لوحة رقم 865171، مشيراً إلي أن الحركة ستقدم بلاغاً رسمياً للنائب العام باسم العقيد محمد بدر الذي كان من بين المختطفين في مظاهرة كفاية الأسبوع الماضي، وستضمنه طلباً بوقف عمليات الخطف التي تمارسها عناصر ترتدي الملابس المدنية ضد النشطاء السياسيين، واحتجازهم في معسكر الأمن المركزي بشكل مخالف للقانون.

وقال إسحق: هناك شبه توافق بين القوي السياسية علي مقاطعة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وهناك اتصالات بين الحركة وجماعة الإخوان وأحزاب الوسط والعمل والتجمع، لتفعيل هذا التوافق، حسبما ذكرت المصري اليوم.

وأضاف: نحن مقبلون علي مرحلة شديدة العنف، والنظام سيواجه المعارضة بكل قسوة، وسيكون التزوير مصير الاستفتاء المقبل.
دعا العديد من الحركات والاحزاب إلي رفض التعديلات الدستورية ومقاطعة طرحها للاستفتاء الشعبي كما دعت حركة كفاية المصريين لارتداء ملابس الحداد تعبيرا عن رفضهم للتعديلات.

وقال عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في ندوة عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول خيارات المعارضة تجاه التعديلات أن هذه التعديلات ستؤدي الي كارثة في الحياة السياسية والاجتماعية المصرية ودعا الي مقاطعة الاستفتاء عليها، ومواجهتها من قبل رموز المجتمع والحشد الإعلامي ضدها مشيرا الي عدم استفادة أحزاب المعارضة من التجارب السابقة في تعاملها مع النظام ولم تستغل وسائل الاتصال والإعلام المملوكة لها.

وطالب العريان المعارضة والحركات الجديدة بمراجعة نفسها من ناحية التغيير الذي حدث لها والدماء الجديدة التي دخلتها، وأيضا استلهام قدرة الإخوان في الحشد والتفاعل مع الجماهير، والتعلم من نجاحهم ومعرفة لماذا فشلوا في ذلك إذا ما كانوا جادين في الانتقال لوضع أكثر ديمقراطية، حسبما ذكرت جريدة القدس العربي.

واتهم العريان النظام بغرس الشقاقات والنزاعات داخل الأحزاب والقوي السياسية مؤكدا علي أن مصر الآن في نهاية مرحلة بدأت بثورة يوليو 1952 مؤكدا علي أن الإخوان أول المطالبين بالتعددية، وتداول السلطة والانتخابات الدورية، والمواطنة والمساواة، وأنهم علي استعداد لشرح هذه المطالب لبعض المتشددين في المجتمع الرافضين بعض هذه المفاهيم.

وقال جورج اسحق المنسق العام السابق لحركة كفاية أن النظام الحاكم يطلق قنابل دخان لإلهاء الناس بها، ولم يستمع لأي حوار من غير منظريه، مشيرا الي أن الحركة رفضت التعديلات من البداية لأنها لن تجدي

ودعا اسحق الي مقاطعة الاستفتاء عليها، بعدة طرق منها اقامة سلسلة من المظاهرات والتوحد بين جميع الأحزاب والقوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية، واعلان مقاطعتها للاستفتاء والتعبير عن الرفض بشكل يفهمه رجل الشارع البسيط ودعوة الجماهير لارتداء ملابس الحداد السوداء، وعمل ملصقات تدعو للمقاطعة ولصقها في عربات المترو والطرقات والمدارس والأماكن العامة

كما دعا إلى تشكيل لجان لفضح التزوير وتقدير عدد الأفراد المصوتين في حالة إذا ما قام الحزب الوطني بشحنها بالقوة للتصويت، لكشف عزوف الناس عن التصويت، ورفع لافتات للمقاطعة في لجان تصويت كبار رجال الدولة لتظهر في وسائل الإعلام والقيام بصلاة جمعة تعقبها مظاهرة لنفس الغرض، وطالب اسحق بفترة انتقالية لمدة سنتين يتم خلالها اعداد دستور جديد يليها انتخاب حكومة جديدة.

وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد:ان الدولة ستدخل بعد التعديلات في المرحلة البوليسية، وأنها والنظام الحاكم سيدفعان ضريبة مريرة لهذه التعديلات معتبرا أن الوفد شارك فيها بوجود بعض المواد التي كانت في حاجة للتغيير ومتفقة مع قيمه.

وأشار شيحة الي أن الحزب الوطني بعد تعديل المادة الخامسة والتي تنص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني سيحتكر الدين، بعد احتكاره للسلطة والثروة، ودعا الي تآلف المعارضة، رغم أن تجاربها السابقة لم تحقق نتائج والتي تنزل الي الشارع لرفض هذه التعديلات.

وأكد حسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع علي أن الحزب سيتخذ عدة إجراءات تصاعدية لرفض ومقاطعة الاستفتاء في حال إذا وافق الحزب علي المقاطعة ومنها عقد مؤتمرات في الشوارع داخل سرادقات كبيرة، إذا وافق الأمن عليها أما إذا لم يوافق فسيتم عقدها علي عربة كارو (وهي التي تجرها الدواب للنقل) أمام الجماهير واستخدام شموع لإضاءة المكان كما فعلوا قبل ذلك.

وأكد عبدالرازق علي أن الخصم الرئيسي للتجمع هو الحزب الوطني ورئيسه وليس الإخوان المسلمون والذين يختلف الحزب معهم حاليا حول المواطنة.

المداخلات في الندوة طالبت القوي السياسية بتعلم تجارب الإخوان في التعامل مع الجماهير والتغلغل فيهم، وقال عبدالمعطي زكي أحد الحاضرين ان الأحزاب يجب أن تتعلم من الإخوان وأن يكف رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عن مهاجمتهم والتركيز علي القضايا الأساسية، وقال أيمن صبحي ان القرآن نص علي المواطنة وعلي الأحزاب أن تنزل إلي الشارع والالتحام مع الجماهير مثل ما يفعل الإخوان.