نيوزويك الأمريكية تتوقع ثورة عنيفة في مصر قريبا بسبب التعديلات الدستورية

انتهت مجلة نيوزويك الأمريكية في تقرير لها حول التعديلات الدستورية إلي نتيجة ضمنية لما يحدث في مصر وهي حدوث ثورة عنيفة بعدما اتخذ الرئيس مبارك كل الخطوات اللازمة لتمرير التعديلات بسهولة.

وقالت المجلة في عدد هذا الأسبوع: إن الإصلاحيين والنشطاء السياسيين يحتقرون موقف حكومة الولايات المتحدة من مصر وتخليها عن ملف الديمقراطية، التي كانت تعتزم تطبيقه.

وأشارت إلي أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أعلنت صراحة في كلمتها بالجامعة الأمريكية عام 2005 أن نظام مبارك بطيء في خطواته نحو الإصلاح، وأسهمت انتقاداتها فعليا في توسيع هامش الحريات، لكن فقدت الإدارة الأمريكية سريعا شهيتها لتوسيع الديمقراطية، بعد فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية وتزايد شعبية الإخوان المسلمين وحزب الله في المنطقة.

ونقلت المجلة عن حمدين صباحي، النائب المستقل في البرلمان قوله: أمريكا لا تريد إصلاحاً حقيقيا في مصر، لأن الديمقراطية تعني حق الناس في الانتخاب وتشكيل حكومة مشيرة إلي أن موقف إدارة بوش من مصر في الفترة الأخيرة وتعليقها الغامض علي التعديلات يؤكد أنها أعطت مبارك تأشيرة مجانية لتنفيذ خططه الداخلية مقابل الحصول علي دعمه في قضايا العراق وإيران ولبنان.

وأوضحت نيوزويك أنه علي النقيض من كلمتها عام 2005 في الجامعة الأمريكية خلت زيارة رايس إلي مصر في العام الحالي من أي إشارة إلي الإصلاح واكتفي المتحدث عن وزارتها شون ماكورماك بإلقاء تعليقات مبهمة علي التعديلات لا ترقي إلي الانتقاد الحقيقي فقال: إنها فقط تثير تساؤلات حول عزم الحكومة المصرية تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت به.

وأضاف أن الحكومة الأمريكية لا تريد الزج بنفسها في شأن داخلي خاص بمصر، واعتبرت المجلة العبارة الأخيرة اعترافا صريحا من إدارة بوش بتغيير اتجاهها نحو توسيع الإصلاح والديمقراطية.

وقالت المجلة: إن التعديلات التي سيتم الاستفتاء عليها الاثنين ليست سيئة في مجملها، حيث تتضمن بعض الإيجابيات، منها توسيع صلاحيات البرلمان والتأكيد علي أهمية البيئة وتخصيص عدد من المقاعد للمرأة في البرلمان والتي لا يمثلها حاليا سوي تسع عضوات فقط كما ألغت أخيرا الإشارات الكثيرة التي يتضمنها الدستور المصري إلي الاشتراكية.

وأضافت المجلة: إن الاصلاحيين في مصر يرون أن هذه الإيجابيات القليلة تختفي في ظل القيود القاسية، التي تفرضها الحزمة الكاملة للتعديلات.

وأشارت إلي أن قيادات المعارضة كانوا ينوون استغلال الأسابيع التي تسبق الميعاد الأول للاستفتاء، يوم 4 أبريل، لحشد الناخبين ضد التعديلات لكن فاجأهم الرئيس بتغيير موعد الاستفتاء إلي 26 مارس حتي لا يسمح بإثارة الجدل حولها.

وتابعت نيوزويك : إن بعض التعديلات المطروحة ترسخ عدم وجود نائب للرئيس وهو الوضع الذي التزم به مبارك منذ خلف الراحل أنور السادات، ويعتقد البعض أن هذه الخطوة بالإضافة إلي تضييق مساحة المنافسة السياسية، التي تفرضها التعديلات أيضا تهدف إلي تسهيل نقل الحكم إلي نجله جمال مبارك.

وقال ميشيل دوني، الباحث في معهد كارنيجي للسلام: إن مبارك بنفسه أكد ذلك في خطاب ألقاه في ديسمبر الماضي حينما ذكر أن الهدف من هذه التعديلات وضع أفق سياسي جديد للجيل القادم.

وأوضحت المجلة أن عددا من الحقوقيين والمدافعين عن الديمقراطية اعتقدوا في البداية أن هذه التعديلات خطوة واسعة نحو إصلاح حقيقي في مصر، لكنهم أدركوا أن صياغتها سرا والسعي لتمريرها بسرعة جاء بهدف منع المعارضة من المشاركة وقالت منظمة العفو الدولية إنها أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان منذ عام 1981.

وأشارت إلي أن جميع أطياف المعارضة في مصر، من الاشتراكيين في أقصي اليسار إلي الإخوان المسلمين في أقصي اليمين، يرفضون هذه التغييرات ويعتقدون أنها تهدف إلي تعزيز السلطة في يد الحزب الحاكم.

وقالت: إن التعديل الأكثر جدلا يتعلق بطرح قانون جديد للإرهاب بديلا لقانون الطوارئ المستخدم منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات قبل 25 عاما، ويسمح القانون الجديد بانتهاك حريات الأشخاص واختراق خصوصياتهم، ويمنح الرئيس صلاحية إحالة المشتبه بهم والمتهمين إلي محاكمة استثنائية وعسكرية.

ونقلت المجلة عن الدكتور علي الدين هلال، أمين لجنة الإعلام بالحزب الوطني: الإرهاب ليس جريمة عادية ومكافحته تحتاج إجراءات غير عادية أيضا ودول مثل الولايات المتحدة والهند وبريطانيا وضعت قوانين أكثر تشددا لمكافحة الإرهاب.

لكن في المقابل تدين منظمات حقوق الإنسان بشدة القانون الجديد مؤكدة أنه كان الأولي بالنظام المصري التوقف عن الاعتقالات السرية وتعذيب المعتقلين بدلا من وضع مزيد من القيود والانتهاكات.

وقال الدكتور عبدالمنعم المشاط، مدير مركز البحوث السياسية في جامعة القاهرة إن قانون الطوارئ، الذي سيتم تغييره كان مؤقتا، ومن حق أي مواطن الاعتراض عليه أمام القضاء، لكن مبارك قرر تغيير ذلك وحرمان المواطن من هذا الحق من خلال القانون الجديد.

وأضافت نيوزويك: إن التعديل المطروح للمادة 88 يثير الجدل أيضا، لأنه يقلل إشراف القضاء علي الانتخابات، بحجة تأثيرها علي عمل القضاة، وهذا يفتح مجالا كبيرا للتزوير فضلا عن أن هناك تعديلات أخري تري جماعة الإخوان المسلمين أنها تستهدفها بشكل مباشر، وتحديدا تلك التي تتعلق بحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني.

وقال ميشيل دوني، الباحث في معهد كارنيجي للسلام الدولي إن هناك تعديلا آخر ضمن التعديلات الـ34 غير مسبوق في التاريخ المصري، حيث يمنح الرئيس صلاحية حل البرلمان وهذا شيء لا يحدث إلا في مناطق مثل الأردن.

وختمت المجلة تقريرها قائلة: في بلد يقل فيه الوعي السياسي لدي المواطنين لا تجد المعارضة سبيلا سوي مقاطعة الاستفتاء، لكن في ظل الحاجة لأغلبية بسيطة لتمريرها فإن موقف المعارضة غير مؤثر ،خصوصا أن الحزب الوطني ساق موظفين في مختلف المحافظات لحشد أنصاره إلي مراكز الاقتراع

ونقلت عن المشاط قوله: لقد اتخذ مبارك كل الخطوات اللازمة لتمرير التعديلات بسهولة، لكن الناس سيندمون بشدة لو وافقوا عليها لأن التطرف هو النتيجة الطبيعية للتهميش، لذا نتوقع حدوث ثورة عنيفة في مصر قريبا.