قيادي بالحزب الوطني: أشارك المعارضة مخاوفهم من قانون الإرهاب

قال الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب إن التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان حاليا، وتشمل 34 مادة من الدستور خطوة الى الأمام، معتبرا أن الإخوان المسلمين في مصر قوة منظمة ولكنها غير مؤثرة.
وشن رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب -في لقاء عقده مساء السبت مع طلاب جامعة الإسكندرية - هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين، وقال الإخوان المسلمون قوة منظمة، لكنهم ليسوا قوة مؤثرة، ولو تحركت الأغلبية الصامتة في الشعب المصري، فلن يحصل الإخوان على مقعد واحد.
وأضاف الأخوان لم يقدموا أي برامج كل ما قدموه هو شعارات عامة.
واعتبر أن حصول الإخوان على 88 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كان رد فعل لغضب المواطنين من الحزب الوطني والحكومة بسبب تدهور الخدمات.
وقال «جماعة الإخوان المسلمين هي الأب الشرعي لكل الجماعات الإسلامية السياسية، التي ظهرت في العالم في القرن العشرين، فإذا وافقنا على شعار الإخوان المسلمين الإسلام هو الحل فستظهر جماعة أو حزب يقول، إن المسيحية هي الحل.
واعتبر الفقي أن إقحام الدين في المجال السياسي ليس في صالح الدين، وقال «إذا لم يستطع الإسلام حل العجز في الميزانية، هل معنى ذلك أن الإسلام فيه عيب.
وأضاف المواطنة هي الحل لكل المشاكل المزمنة في مصر، وليس أي شعار آخر، لأن أي محاولة لاستخدام الدين في السياسة في غير صالح الدين، حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط.
مشددا على التمسك بالمادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وقال هذه المادة لا تعد انحيازا للمسلمين لأنهم يمثلون الأغلبية، لكن لأن المشرعين في كثير من دول العالم الغربي، يستلهمون تشريعاتهم من مبادئ الشريعة الإسلامية، لأنها تشرع لحياة الإنسان منذ ميلاده وحتى وفاته.
وأكد الفقي أنه لايستطيع الجزم بأن الصورة الحالية للتعديلات الدستورية وردية غير أنه علي الجميع أن يدرك أن هذا ما أفرزته المرحلة الحالية بما لها وعليها.
وأشار إلي وجود شبه اتفاق فيما يتعلق بـ 32 مادة من إجمالي 34 مادة يتم تعديلها..
وحول المادتين 88 و179 اللتين يرتكز حولهما الخلاف بالنسبة للتعديلات الدستورية قال الفقي العبرة باحترام إرادة الناخب، وأنا لا أنكر أن الاشراف القضائي قد قلل من نسبة التزوير، غير أنه لا يوجد إشراف قضائي كامل علي الانتخابات سوي في مصر.
وأضاف: إذا استطعنا الوصول إلي نظام انتخابي يسمح بانجاز الانتخابات علي مرحلة واحدة وليس علي مراحل وتحكمه ضوابط معينة فما هو المانع.
أما فيما يتعلق بالمادة 179 الخاصة بالارهاب، فأكد الفقي أن جريمة الارهاب تحتاج إلي اجراءات استثنائية وأنه شخصيًا يبادل المتخوفين منها والمعارضين لها القلق، فمن يضمن ألا تمتد يد من ينفذون القانون بالبطش بغير الارهابيين من المواطنين؟!
مؤكدًا أن قانون الارهاب سوف ينصب مباشرة علي الجريمة الارهابية فقط وسيكون الحرص كل الحرص علي ذلك، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وركز الدكتور مصطفي الفقي في حديثه علي مبدأ المواطنة معتبرًا إياها منظومة متكاملة وتعني المساواة مع التعددية، واختلاف المراكز القانونية وهي الضمانة الحقيقية لخلق حقوق سياسية متكافئة.
وقال الفقي فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الاسلاميةإننا نحرص عليها ونتمسك بها ولا نقبل أي جدل فيها وهذا يرجع لأسباب ليست دينية.
وهي أيضًا مادة ليست دينية لأن مبادئ الشريعة الاسلامية هي مصدر استلهام تشريعي في العالم كله وهي ايضًَا شريعة غنية باعتراف غير معتنقيها ويكفي أن نذكر أن نابليون بونابرت أخذ عنها وأنه معترف بها في مرجعيات عديدة أوروبية أو في الأمم المتحدة ونحن نتحدث عن مبادئ وليس أحكام الشريعة..