هدايا ورشاوى من الحزب الوطني لأجل الحضور للاستفتاء

أصدر الحزب الوطني الحاكم تعليماتٍ مشدَّدةً لجميع قيادات الحزب الوطني وكوادره في مختلف الدوائر الانتخابية بإعداد مجموعاتٍ من الشباب أطلق عليها (مجموعة المائة)، تتولى التصدِّي للمعارضين والرافضين والمقاطعين للتعديلات الدستورية ونزْع أيِّ لافتاتٍ تقوم المعارضة بوضعها في الدوائر الانتخابية بعد أن تلقَّى الحزبُ معلوماتٍ عن إعداد لافتاتٍ تحمل شعار (قاطعوا الاستفتاء من أجل مصر).

وحسبما ذكر موقع جماعة الاخوان على الانترنت فقد طلب الحزب الوطنى من د. صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب، وحسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بعقْد اجتماعاتٍ عاجلةٍ مع مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية على مستوى الجمهورية للمشاركة في حشْد المواطنين للتوجُّه إلى لجان الاستفتاء، وأن يتم اعتماد ميزانية إضافية لمراكز الشباب والمدن لإعاشة وإعالة لجان الاستفتاء، وأيضًا المواطنين الذين يشاركون فيه، وتوزيع هدايا تذكارية ووجبات غذائية وإعداد كرتونة بها حلوى المولد النبوي لتسليمها للمواطنين بواقع 10 آلاف كرتونة لكل دائرة انتخابية.

كما صدرت تعليماتٌ لجميع المحافظين بخروج جميع موظَّفي الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية يوم الاستفتاء.

وقالت المصادر: إن هناك تحذيراتٍ وُجِّهت للمحافظين بأنه سيتم محاسبة كل محافظ على النتيجة التي ستحقِّقها محافظتُه في ضَوءِ ما تردَّد عن توقع حدوث تغييرات وزارية وحركة المحافظين عقب الاستفتاء.

وفي الجامعات بدأت الإدارات الجامعية حملات رشاوى للطلبة والطالبات؛ حيث قرَّرت جامعة حلوان إعفاء الطلاب والطالبات من مصاريف المدينة الجامعية لمدة شهر وتقديم وجبات مجانية لهم لمدة أسبوع ومشاركتهم في رحلة مجانية لأحد شواطئ الجمهورية مقابل مشاركتهم في الاستفتاء بقول (نعم).

وهو نفسه ما تكرَّر مع عمال المصانع الحربية؛ حيث قرَّر سيد مشعل- وزير الإنتاج الحربي- منحَهم نصف يوم ووجبة غذائية ومبلغ 25 جنيهًا مقابل ذهابهم لصناديق الاستفتاء، إلا أنه اشترط أن يكون الذهاب والعودة في سيارات الوزارة، وأن يكونوا في صحبة مندوب يتأكد من مشاركتهم في الاستفتاء.

وفي خطوةٍ مشابهةٍ قامت الإدارات المحلية بتوجيه رسائل مختومة بختم النسر بأن تجبِر الوحدات المحلية العاملين فيها بالذهاب إلى صناديق الاستفتاء، وألا يعتمد حضوره وانصرافه إلا بعد قيامه بالإدلاء بصوته (نعم).

في الوقت نفسه بدأت لجنةٌ قانونيةٌ داخل الحزب الوطني برئاسة المستشار محمد الدكروري- أمين لجنة القيم للشئون القانونية بالحزب الوطني وعضو مجلس الشعب المعيَّن ومهندس التعديلات الدستورية- في إعداد صياغات مقترحة بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتطبيقه في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والمقرَّر إجراؤها الأسبوع الأول من شهر يونيه القادم.

في اتجاه آخر أكد ممثلو القوى السياسية المعارضة للتعديلات الدستورية رفضَهم السياسات التي يقوم بها الحزب الوطني، والتي وصفوها بأنها حركاتٌ مكشوفةٌ، في محاولةٍ لجذب المواطنين إلى صناديق الاستفتاء، وقالوا إن ما يحدث هو تقديم رشاوى للمواطنين، مستغلين حاجتهم إلى كل مليم، وهو ما يُعدُّ إهانةً للشعب المصري الذي يريدون منه الخروج إلى الشارع يوم الاستفتاء ليكملَ السيناريو الذي أعدَّه الحزب الوطني داخل مجلس الشعب.

ووصف حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- الاستفتاءَ الذي سيَجري صباح يوم الإثنين بأنه استفتاءٌ فقَدَ مشروعيته السياسية؛ وذلك لعدم وجود توافق عام بين القوى السياسية على هذه التعديلات، موضحًا أن هذا الاستفتاء يعد انقلابًا دستوريًّا، إلا أنه أكد أن الشعب المصري لن يتنازل عن حريته بعلبة حلوى المولد النبوي والنتيجة معلومة سلفًا، وهو عدم مشروعية هذه التعديلات والاستفتاء الذي أعدَّ له الحزب الوطني وجنَّد له كافة أجهزة الدولة.

وقال النائب الوفدي محمد مصطفى شردي- النائب الأول لرئيس الهيئة البرلمانية الوفدية-: إننا اعتدنا من الحزب الوطني في كل استفتاء القيام بزفَّة ومولد واستغلاله لحاجة الشعب المصري وتقديم رشاوى انتخابية لجذب المواطنين إلى الاستفتاءات، موضحًا أنه لو كان الحزب الوطني متأكِّدًا من صحة موقفه ومتأكدًا من إقبال الشعب على الاستفتاء كما يتشدق دائمًا لما كان مضطَّرًّا لأن يجبر رجاله على تقديم مثل هذه الرشاوى، ومع ذلك نحن معنا الشعب المصري الذي أعلن أمامنا أنه سوف يقاطع الاستفتاء.

واتهم النائب الدكتور جمال زهران- المنسق العام لجبهة النواب المستقلين وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس- الحزبَ الوطنيَّ بإفساد الحياة السياسية في مصر كما أفسد من قبل الحياة الاقتصادية، وقال إن أسلوب الحزب الوطني معروف في إدارة النظام السياسي وفي إدارة التعاون مع الجماهير بطريقة المصلحة، وإن قيادات الحزب الوطني ووجودهم على قمة الحزب جاء نتيجة المصلحة وليس من خلال ارتباط سياسي أو عقائدي، وإن أسلوب قيادات الحزب الوطني هو إشاعةُ ثقافةِ المصلحة وثقافةِ الرشوة، وهذا ما حدث مع النواب المستقلين عند دخولهم إلى الحزب الوطني، والتي جاءت من خلال تقديم العديد من الرشاوى لهم، من توزيع 100 ألف جنيه وأخرى 50 ألف جنيه لتمرير قانون الطوارئ!!

وتساءل: أين الخدمات والهدايا التي تقدم حاليًا للجماهير قبل هذا الوقت؟ مشيرًا إلى أن الهدف هو التأثير على اتجاهات الناس وكسب تأييدهم يوم الاستفتاء، مؤكدًا أن ما يحدث من الحزب الوطني ليس مجرد رشاوى لكنه فسادٌ سياسيٌّ في أبشع صورة لم يشهدها التاريخ المصري حتى قبل ثورة 1923م؛ لأن ما يحدث من الحزب الوطني أمرٌ خطيرٌ، يهدم منظومة القيم والبناء النفسي للإنسان وخلق شخصية مصرية مشوهة مرتبطة بالمصلحة أكثر من أن ترتبط بالقيم.

وأكد النائب أن أخطر عقبة تواجه التطور الديمقراطي هي الحزب الوطني الذي يجب أن يبتعد عن الحياة السياسية، مؤكدًا أن الجماهير المصرية في العموم شريفة وتدرك ألاعيب الحزب الوطني ولن تتفاعل مع هذه الرشاوى وصور الفساد السياسي وهي متنبهة بأن التعديلات الدستورية تسعى إلى تزوير إرادة الناخبين وتزوير الحياة السياسية وتقييد الحريات وإحداث شلل كامل في الحياة العامة، وقال إن القوى السياسية المعارضة لتلك التعديلات لن تتوقف وسنفضح أغراض الحزب الوطني حتى تسقط هذه التعديلات كما سقط دستور 1930 وعاد دستور 1923 بعد عدة سنوات بإرادة شعبية.