خلص استطلاع رأي، أجراه مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بالتنسيق مع اللجنة المصرية لدعم الديمقراطية، إلي أن المصريين يتشككون في نوايا النظام فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية.
وقال 60% من العينة العشوائية التي ضمت ألفي مواطن من 24 محافظة، إن القصد من التعديلات الدستورية هو تسهيل توريث الحكم جمال مبارك، وذكر 57% أن التعديلات جاءت بناء علي ضغوط خارجية، و55% ضغوط داخلية و53% رغبة النظام في تشديد قبضته علي السلطة، و52% قالوا إنها تمثل رغبة من النظام في الإصلاح السياسي الحقيقي، تنفيذاً لبرنامج الرئيس، ورأي 51% أن الهدف من التعديلات هو صرف النظر عن مشكلات داخلية، وأكد 51% أن الهدف من التعديلات هو إقصاء الإخوان عن المنافسة السياسية، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وأكد 4.84% من العينة أنهم كانوا يفضلون تعديل المادة 77، وأن تعديلها كانت له الأولوية في نظرهم عن الأربع والثلاثين مادة الخاضعة للتغيير حالياً، ودعا 66% من العينة إلي تغيير الدستور كله، وضرورة الإبقاء علي المادة 88، وضرورة الإبقاء علي الإشراف القضائي علي الانتخابات.
كانت المفاجأة أن 41% من العينة قد وافقوا علي تحديد كوتة للأقباط، بينما عارض الفكرة 48% وظل 11% غير متأكدين من صواب الفكرة، بينما وافق 52% علي تخصيص مقاعد للمرأة، وطالب 54% بإلغاء نسبة ال50% عمالاً وفلاحين.
No comments:
Post a Comment