الأمن يمنع متظاهرين من الوصول للبرلمان ويخطف عبدالقدوس من وسط البلد و المعارضة تدعو المصريين لارتداء ملابس الحداد ومقاطعة الاستفتاء

اتخذت قوات الأمن تدابير أمنية مشددة حول مجلس الشعب الثلاثاء، وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبني، خصوصاً شارعي قصر العيني ومجلس الشعب أمام المارة والسيارات لعدة ساعات، كما انتشرت عناصر أمنية ترتدي زياً مدنياً لمنع أي تجمعات بالقرب منه.

وكانت حركة كفاية قد دعت إلي مظاهرة احتجاجية علي التعديلات الدستورية، والانضمام إلي النواب الرافضين للتعديلات، المتواجدين أمام باب المجلس، لكن قوات الأمن منعت العشرات من النشطاء السياسيين من الوصول إلي المجلس.

وتمكن عدد محدود من ناشطي كفاية الذين فشلوا في التظاهر أمام البرلمان من الوصول إلي سلم نقابة الصحفيين، التي حاصرتها قوات الأمن أيضاً، وهتفوا حرية.. حرية ودعوا الشعب إلي مقاطعة الاستفتاء.

وقال جورج إسحق المنسق السابق لحركة كفاية: إن عناصر ترتدي ملابس مدنية اختطفت محمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين - عضو الحركة - ومالك مصطفي المسؤول عن موقع كفاية علي الإنترنت من أمام الجامعة الأمريكية الثلاثاء، وهما في طريقهما للانضمام لوقفة أعضاء مجلس الشعب لرفض التعديلات الدستورية.

وأضاف أن المختطفين وضعوا عبدالقدوس ومصطفي في سيارة شرطة تحمل لوحة رقم 865171، مشيراً إلي أن الحركة ستقدم بلاغاً رسمياً للنائب العام باسم العقيد محمد بدر الذي كان من بين المختطفين في مظاهرة كفاية الأسبوع الماضي، وستضمنه طلباً بوقف عمليات الخطف التي تمارسها عناصر ترتدي الملابس المدنية ضد النشطاء السياسيين، واحتجازهم في معسكر الأمن المركزي بشكل مخالف للقانون.

وقال إسحق: هناك شبه توافق بين القوي السياسية علي مقاطعة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وهناك اتصالات بين الحركة وجماعة الإخوان وأحزاب الوسط والعمل والتجمع، لتفعيل هذا التوافق، حسبما ذكرت المصري اليوم.

وأضاف: نحن مقبلون علي مرحلة شديدة العنف، والنظام سيواجه المعارضة بكل قسوة، وسيكون التزوير مصير الاستفتاء المقبل.
دعا العديد من الحركات والاحزاب إلي رفض التعديلات الدستورية ومقاطعة طرحها للاستفتاء الشعبي كما دعت حركة كفاية المصريين لارتداء ملابس الحداد تعبيرا عن رفضهم للتعديلات.

وقال عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في ندوة عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول خيارات المعارضة تجاه التعديلات أن هذه التعديلات ستؤدي الي كارثة في الحياة السياسية والاجتماعية المصرية ودعا الي مقاطعة الاستفتاء عليها، ومواجهتها من قبل رموز المجتمع والحشد الإعلامي ضدها مشيرا الي عدم استفادة أحزاب المعارضة من التجارب السابقة في تعاملها مع النظام ولم تستغل وسائل الاتصال والإعلام المملوكة لها.

وطالب العريان المعارضة والحركات الجديدة بمراجعة نفسها من ناحية التغيير الذي حدث لها والدماء الجديدة التي دخلتها، وأيضا استلهام قدرة الإخوان في الحشد والتفاعل مع الجماهير، والتعلم من نجاحهم ومعرفة لماذا فشلوا في ذلك إذا ما كانوا جادين في الانتقال لوضع أكثر ديمقراطية، حسبما ذكرت جريدة القدس العربي.

واتهم العريان النظام بغرس الشقاقات والنزاعات داخل الأحزاب والقوي السياسية مؤكدا علي أن مصر الآن في نهاية مرحلة بدأت بثورة يوليو 1952 مؤكدا علي أن الإخوان أول المطالبين بالتعددية، وتداول السلطة والانتخابات الدورية، والمواطنة والمساواة، وأنهم علي استعداد لشرح هذه المطالب لبعض المتشددين في المجتمع الرافضين بعض هذه المفاهيم.

وقال جورج اسحق المنسق العام السابق لحركة كفاية أن النظام الحاكم يطلق قنابل دخان لإلهاء الناس بها، ولم يستمع لأي حوار من غير منظريه، مشيرا الي أن الحركة رفضت التعديلات من البداية لأنها لن تجدي

ودعا اسحق الي مقاطعة الاستفتاء عليها، بعدة طرق منها اقامة سلسلة من المظاهرات والتوحد بين جميع الأحزاب والقوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية، واعلان مقاطعتها للاستفتاء والتعبير عن الرفض بشكل يفهمه رجل الشارع البسيط ودعوة الجماهير لارتداء ملابس الحداد السوداء، وعمل ملصقات تدعو للمقاطعة ولصقها في عربات المترو والطرقات والمدارس والأماكن العامة

كما دعا إلى تشكيل لجان لفضح التزوير وتقدير عدد الأفراد المصوتين في حالة إذا ما قام الحزب الوطني بشحنها بالقوة للتصويت، لكشف عزوف الناس عن التصويت، ورفع لافتات للمقاطعة في لجان تصويت كبار رجال الدولة لتظهر في وسائل الإعلام والقيام بصلاة جمعة تعقبها مظاهرة لنفس الغرض، وطالب اسحق بفترة انتقالية لمدة سنتين يتم خلالها اعداد دستور جديد يليها انتخاب حكومة جديدة.

وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد:ان الدولة ستدخل بعد التعديلات في المرحلة البوليسية، وأنها والنظام الحاكم سيدفعان ضريبة مريرة لهذه التعديلات معتبرا أن الوفد شارك فيها بوجود بعض المواد التي كانت في حاجة للتغيير ومتفقة مع قيمه.

وأشار شيحة الي أن الحزب الوطني بعد تعديل المادة الخامسة والتي تنص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني سيحتكر الدين، بعد احتكاره للسلطة والثروة، ودعا الي تآلف المعارضة، رغم أن تجاربها السابقة لم تحقق نتائج والتي تنزل الي الشارع لرفض هذه التعديلات.

وأكد حسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع علي أن الحزب سيتخذ عدة إجراءات تصاعدية لرفض ومقاطعة الاستفتاء في حال إذا وافق الحزب علي المقاطعة ومنها عقد مؤتمرات في الشوارع داخل سرادقات كبيرة، إذا وافق الأمن عليها أما إذا لم يوافق فسيتم عقدها علي عربة كارو (وهي التي تجرها الدواب للنقل) أمام الجماهير واستخدام شموع لإضاءة المكان كما فعلوا قبل ذلك.

وأكد عبدالرازق علي أن الخصم الرئيسي للتجمع هو الحزب الوطني ورئيسه وليس الإخوان المسلمون والذين يختلف الحزب معهم حاليا حول المواطنة.

المداخلات في الندوة طالبت القوي السياسية بتعلم تجارب الإخوان في التعامل مع الجماهير والتغلغل فيهم، وقال عبدالمعطي زكي أحد الحاضرين ان الأحزاب يجب أن تتعلم من الإخوان وأن يكف رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عن مهاجمتهم والتركيز علي القضايا الأساسية، وقال أيمن صبحي ان القرآن نص علي المواطنة وعلي الأحزاب أن تنزل إلي الشارع والالتحام مع الجماهير مثل ما يفعل الإخوان.