أصدرت منظمة العفو الدولية للمرة الثانية بيانا أعلنت فيه رفضها للاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وأكدت المنظمة آنه رغم تفهمها لوجود تهديدات إرهابية تواجه مصر ، إلا أنه لا ينبغي أن يأتي الأمن علي حساب حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة أن هذه التعديلات ستسمح لرئيس الجمهورية بالتدخل في شئون السلطة القضائية ، وهي تمثل ضربة في قلب حقوق الإنسان الدستورية في مصر.
وأشار البيان إلى ان الاستفتاء على التعديلات لا يلغي التزام مصر بما وقعت عليه من التزامات ، حتى ولو كان موافقا على التعديلات من مجلس الشعب ومن الاستفتاء العام.
وأضافت المنظمة في بيانها ، أن التعديلات لن تعمل فقط على أبدية حالة الطوارئ والانتهاكات والاعتداءات على حقوق الانسان في مصر ، والتي سادت طوال السنوات الماضية ، وإنما ستمهد لإصدار قانون مكافحة الإرهاب المحصن دستوريا ، والذي سيتيح للحكومة انتهاك الحقوق الشخصية والعامة والاعتقال والتعذيب والمحاكمات غير العادلة.
وكان مجلس الشعب قد وافق يوم الاثنين الماضي بصورة نهائية على تعديل 34 مادة من مواد الدستور.
وأصدر الرئيس حسنى مبارك ، قرارا بدعوة الناخبين للإستفتاء على تعديل الدستور في ضوء موافقة مجلس الشعب على مقترحات تعديل الدستور.
No comments:
Post a Comment