قالت منظمة العفو الدولية يوم الاربعاء ان وضع حقوق الانسان في مصر يزيد سوءا بسبب تعديلات دستورية أضعفت الاجراءات القانونية الوقائية ضد التعذيب وترسخ حالة الطوارئ التي ارتكبت في ظلها "انتهاكات خطيرة."
واضافت في تقرير صدر يوم الاربعاء بعنوان "مصر-انتهاكات منهجية باسم الأمن"
أن الحكومة المصرية ستضع "سلطات من النوع الطارئ في قانون دائم أدت الى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان طوال عقود."
ويزور وفد من المنظمة القاهرة لإصدار التقرير الذي تقول المنظمة انه ينشر "في وقت يزداد فيه قمع المعارضة وحرية الكلام في مصر وتنظر فيه الحكومة في اصدار قانون جديد لمكافحة الارهاب."
واقترح الرئيس حسني مبارك في ديسمبر كانون الاول ادخال 34 تعديلا على الدستور وأقر مجلس الشعب التعديلات ووافق عليها الناخبون في استفتاء عام الشهر الماضي لكن معارضين ومنظمات حقوقية قالوا ان أقلية ضئيلة من الناخبين أدلت بأصواتها في الاستفتاء في حين تقول الحكومة ان ملايين الناخبين شاركوا فيه.
وتقول الحكومة انها ستعمل على سن قانون لمكافحة الارهاب ليكون بديلا لحالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين عام 1981.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة ان التعديلات الدستورية تضعف الضمانات ضد التعذيب وبالتالي تجعل وضع حقوق الانسان أسوا في مصر.
وأضافت في مؤتمر صحفي ردا على سؤال "أقول انه أسوأ باعتبار أن الضمانات القليلة التي كانت في الدستور تتعرض الان للهجوم ولذلك فأنت تؤكد فعلا أنه لن يكون هناك رقابة على اي إساءة في المستقبل."
وقال تقرير المنظمة ان تعديل المادة 179 من الدستور الذي تضمن النص على سن قانون لمكافحة الارهاب يسمح أيضا "للرئيس بتجاوز المحاكم العادية واحالة المتهمين بالارهاب الى أي سلطة قضائية يريدها بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ التي لا تشمل الحق في تقديم استئناف ولديها تاريخ حافل بالمحاكمات الجائرة."
وطلب مبارك من البرلمان النظر في انشاء محكمة استئناف عسكرية.
وأضافت المنظمة "يبدو أن التعديلات الاخرى في الدستور نابعة من دوافع سياسية."
وتابعت أن أحد التعديلات الذي يحظر قيام الاحزاب السياسية على أساس ديني يبدو أنه يستهدف "تنظيم الاخوان المسلمين المعارض.... وتخشى منظمة العفو الدولية من استخدام التعديلات الدستورية والقانون المزمع لمكافحة الارهاب لإسكات المعارضة السياسية السلمية فضلا عن ترسيخ أنماط الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الامن."
وتقول المنظمة في تقريرها ان من بين الانتهاكات أن "التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يمارس بصورة منهجية في مراكز الاعتقال في شتى أنحاء مصر بما في ذلك في مراكز الشرطة والمقار التي تديرها مباحث أمن الدولة ومعسكرات الاعتقال.
"يظل التعذيب وسوء المعاملة وعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية والمحاكمات بالغة الجور أمام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية من السمات الرئيسية المميزة لحالة الطوارئ."
وتقول الحكومة ان التعديلات الدستورية أجريت في نطاق برنامج للاصلاح السياسي لكن المنظمة دعت السلطات المصرية الى "أن يتم تعريف أعمال الارهاب في القانون الجديد لمكافحة الارهاب على نحو واضح وبعبارات لا لبس فيها وبشكل لا يمثل مساسا أو تجريما لأفعال تتفق مع ممارسة الحقوق والحريات المكفولة بمقتضى القانون الدولي لحقوق الانسان."
كما دعت الى التوقف عن تطبيق عقوبة الاعدام.
واشار التقرير الى اعتقالات جماعية وقال ان عدد المعتقلين في مصر يبلغ 18 ألف شخص بينهم من زادت فترات اعتقالهم على عشر سنوات وبينهم "العديد من الذين أمرت المحاكم بالافراج عنهم بصورة متكررة."
وقال ان المعتقلين هم "أشخاص محتجزون بدون تهمة أو محاكمة بموجب أوامر صادرة عن وزارة الداخلية في سجون مصر في أوضاع مهينة ولا انسانية."
وتقول الحكومة ان عدد المعتقلين يتراوح بين ثلاثة الاف وأربعة الاف. كما تقول انها تحقق في أي وقائع تعذيب أو سوء معاملة للمعتقلين وتعاقب مرتكبيها.
واشار التقرير الى حالات اعتقال عزل أصحابها عن العالم وحالات تعذيب وسوء معاملة وحالات وفاة في أقسام الحجز كما تضمن حالات معتقلين بعثت بهم الولايات المتحدة ودول أخرى الى مصر منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 لانتزاع اعترافات منهم وقال انهم "عانوا من طيف عريض من صنوف سوء المعاملة."
وأضاف التقرير "كان بين الضحايا مواطنون مصريون ومصريون يحملون الجنسية المزدوجة ومواطنو دول أخرى."
