أظهر استطلاع للرأي أن إقبال سكان الريف المصري علي المسلي السمن الصناعي قد ارتفع بشكل ملحوظ كأحد السلع المتوفرة ضمن بطاقات التموين.
ووصف الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، هذه الظاهرة بأنها نوع من التبديل في حركة السلع وترجع إلي العولمة والرأسمالية.
وأوضح زايد في ندوة مساء الثلاثاء بمؤتمر الفقر وقضايا الفقراء في مصر، والذي ينظمه المركز القوي للبحوث الاجتماعية أن العولمة والرأسمالية تجبر سكان الريف علي بيع منتجاتهم عالية الجودة والأعلي سعرا مثل السمن والزبدة الفلاحي واستبدالها بمنتجات أقل سعرا.
وأبرز الاستطلاع الذي قدمته الدكتورة هبة جمال الدين، خبير أول الإعلام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- ضمن ورقة بحث حول حجم اعتماد سكان ريف وحضر مصر علي الدعم الحكومي للسلع والخدمات مثل بطاقات التموين ووسائل النقل العام- أن نسبة الإقبال علي بطاقات التموين وصلت إلي 76.6%.
وجاء رغيف العيش المدعم في مرتبة عالية جدا بالرغم من كل ما يثار حول جودته حيث يعتمد حوالي 64.9% من سكان الريف عليه في مقابل 80.7% من سكان الحضر، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وبالنسبة لوسائل المواصلات يحتل الميكروباص المرتبة الأولي حيث يعتمد عليه 77.2% من سكان مصر في حين لا يستخدم الأتوبيسات العامة سوي 22.5%، وشمل الاستطلاع عينة ضمت 2421 شخصا من عشرين محافظة، وجاء العلاج علي نفقة الدولة والإسكان المدعم بنسب ضعيفة جدا وهي 11.2% و3.7% علي التوالي.
وأشارت هبة جمال الدين إلي أن الترتيب السابق يوضح تدني إمكانيات الوحدات الصحية وأعطت مثلا بوحدة زارتها خلال العمل الميداني، كان العاملون بها ينقلون لمبة الكهرباء من عيادة الرمد إلي عيادة الباطنة لإجراء الكشف، وحول الفقر وعلاقته بالحالة التعليمية للطفل العامل في الريف المصري، قالت دكورة ليلي عبدالجواد، مستشار علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن 85% من عينة دراسة أجريت علي أطفال في الريف المصري تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة يعملون في المجال الزراعي.
وأوضحت الدراسة أن 85.2% و511 طفلاً من أصل 600 وهم حجم العينة، يجمعون بين التعليم والعمل، وأشارت ليلي إلي أن هذه النتيجة ربما تبدو إيجابية لوجود رغبة عند الأطفال وذويهم في الدراسة، إلا أن لها جوانب سلبية عديدة أبرزها عدم قدرة الأطفال علي الجمع بين العمل والدراسة، مما قد يؤدي في نهاية الأمر إلي التسرب من المدارس.
وأشارت الدراسة إلي أن 78.8% يذهبون إلي مدارسهم سيرا علي الأقدام، لأنها تكون في أحوال كثيرة خارج قراهم، واستشهدت الدكتورة ليلي بقول أحد الأطفال: الطريق طويل قوي، كله تراب وحر جدا في الصيف، وبنضطر نقعد تحت شجرة أكتر من مرة، وفي الشتاء لما الدنيا بتمطر هدومنا بتتملي طين وساعات ما نرحش.
ولم يشتك الأطفال في الريف من الجمع بين العمل والدراسة لأن العمل هناك شيء يتقبله النظام الاجتماعي، ويعتبر جزءا لا يتجرأ منه ولكن جاءت معظم شكاوهم من صعوبة الوصول إلي المدرسة والتكلفة التي تتكبدها الأسرة من مواصلات ومصروفات وزي مدرسي ودروس تقوية.
وأشارت مها إلي أن انتشار ظاهرة أطفال الشوارع تتواكب مع نمو وانتشار المناطق العشوائية، التي ينخفض فيها مستوي الخدمات الصحية والتعليمية وربطت بين هذه العوامل المجتمعية وما قد تؤدي إليه من اضطرابات نفسية قد تصيب أسر هذه الأطفال مما قد يجعلهم يهملون في أطفالهم أو يسيئون إليهم.
وكان المشاركون في الجلسة الأولي للمؤتمر قد انتقدوا سياسة الدولة الحالية، التي تهتم ـ حسب قولهم ـ بالاستثمار ورجال الأعمال، مما أسفر عن زيادة معدلات الفقر في مصر، مؤكدين أن فترة الستينيات من القرن الماضي هي أقل الفترات التي شهدتها معدلات الفقر، مقارنة بفترة السبعينيات وحتي الآن، محذرين في الوقت ذاته مما سموه الفقر المسلح.
وأشاروا إلي أن النسبة الحالية للفقراء تصل إلي ما يقرب من 55% من الشعب المصري، موضحين أنها نسبة قابلة للازدياد، خاصة أن الحكومة لا تستطيع مواجهتها بحلول جذرية.
وأكد الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث أن السلطات الحاكمة لم تستطع مواجهة حالة الفقر علي مدار العصور الماضية، إلا في فترتي حكم المماليك والستينيات، مشيراً إلي أن السلطات الحاكمة كانت تعمل علي مواجهة الفقراء أكثر من مواجهة الفقر عن طريق عمل الأوقاف وتوزيعه علي الفقراء أو تولي التجار والقادة مسؤولية الأسر الفقيرة، كما تم في عصر المماليك.
وقال الدسوقي: ثورة يوليو كانت ثورة الطبقة الوسطي لأن جهودها وجهت لرفع شأن هذه الطبقة، واستطاع قيادات الثورة مواجهة المشكلات الاجتماعية التي كانت موجودة آنذاك، فأقروا الإصلاح الزراعي، والتوظيف المستمر، مع تثبيت الأسعار، بينما اختلفت الصورة تماماً في الفترة الحالية، حيث تخلت الدولة عن دورها الاقتصادي منذ عام 1974 تلبية لرغبات الولايات المتحدة الأمريكية وقامت بتحرير الاقتصاد ولم تطبق الرأسمالية بمعناها الغربي، وإنما قامت بتطبيق معناها الكلاسيكي فقط، ولم تجعل هناك هامشاً من الحرية للمجتمع.
وقال الدكتور عزت حجازي أستاذ علم الاجتماع: الفقراء لا يعانون الفقر المادي فقط وإنما يعانون مشكلات اجتماعية ونفسية، مؤكداً أن هناك كثيرين انتحروا بسبب الفقر ومنهم من انحرف بسبب شعوره بالتهميش.
واتهمت الدكتورة عواطف عبدالرحمن، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدولة بسياستها الحالية بأنها المسؤولة عن تكريس الفقر التقليدي وخلق نوع جديد يسمي الإفقار، محذرة من خروج الفقر المسلح إلي الشارع في حال عدم مواجهة قضايا الفساد والإفساد الذي نعيشه
